فيما أكّد جنوحات على تنصيب المركزية النقابية لفوج عمل تحسبا للقاء الثلاثية

عبد القادر مالكي: الزيادات في الأجور ستراعي ارتفاع القدرة الشرائية للموظفين

كشف، أمس، صالح جنوحات، الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذا الأخير نصّب فوج عمل يترأسه الأمين الوطني المكلف بالتشريعات، كلّف بإعداد ملف حول الزيادات المرتقبة في أجور موظفي القطاع العمومي تحضيرا للقاء الثلاثية.
وقال صالح جنوحات في اتصال له ب "اليوم" إن الاتحاد لم يأخذ أي قرار بشأن الزيادة في أجور الموظفين وهذا بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 فيفري المنصرم من وهران عن رفع الأجر الأدنى المضمون.
وفي نفس الإطار وحول إعلان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، خلال الحملة الإنتخابية للرئاسيات الأخيرة عن الشروع في مفاوضات مع الحكومة مباشرة بعد الإنتخابات الرئاسية، أكّد جنوحات بأنه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع سوى أن فوج عمل يترأسه الأمين الوطني المكلّف بالتشريعات كان قد نصّب في وقت سابق لدراسة ملف الزيادات الذي سيعرض خلال اجتماع الثلاثية المرتقب خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أما عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين فأكّد في تصريح ل "اليوم" أن الإتحاد ينتظر تعيين الحكومة الجديدة وهذا للشروع في التحضير للمفاوضات معها، مشيرا إلى أن المركزية النقابية الآن بصدد دراسة معدل ارتفاع القدرة الشرائية للموظف وقيمة الزيادات التي سيعرفها الأجر الأدنى المضمون. وللإشارة فإن المركزية النقابية كانت قد أجلت الملفات الإجتماعية في وقت سابق بسبب الرئاسيات، وعلى رأسها ملفات الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي أعلن عنها بوتفليقة وكذا الملف المتعلق بالنظام التعويضي الذي قال رئيس الجمهورية بأنه سيفتح بمجرد المصادقة على كل القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي. أما عن النقابات المستقلة، غير المعنية باجتماع الثلاثية فقد طالبت عقب إعلان بوتفليقة عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بإلغاء أو تعديل المادتين 87 و87 مكرر من قانون العمل لسنة 1990 قبل البدء في تطبيق الزيادة المرتقبة في الأجر الأدنى المضمون وإلاّ فإن أي زيادات في أجور الموظفين لن تمس سوى فئة قليلة من العمال المتمثلة في الذين يتقاضون مرتبات تقل عن 12 ألف دينار.