لا ينبغي استعجال التعاطي مع ملف فتح السمعي البصري

كاتب الدولة للاتصال، عز الدين ميهوبي، ل"الشروق"

كاتب الدولة للاتصال: عز الدين ميهوبي/تصوير:أ.يونس
كشف كاتب الدولة للاتصال عز الدين ميهوبي، بأن "برنامج الحكومة يتضمن سلسلة كبيرة من التدابير التي تهدف إلى تطوير القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة".
*
*
*
*
* ودعا في حوار ل "الشروق" إلى التعاطي مع ملف فتح مجال السمعي البصري أمام التعددية "انطلاقا من كونه مسألة جدية وحيوية"، وشدد على كون "مسألة تحيين القوانين المسيرة لقطاع الإعلام أساسية"، موضحا بأن قضية المستحقات التي تشوش على العلاقة بين المطابع والناشرين والوكالة الوطنية للإشهار "حلقة نسعى إلى الخروج منها عبر انخراط الجميع في تسوية شاملة تمكننا من الانتقال إلى مرحلة نركز فيها جهودنا على تحسين الخدمة".
*
* "التلفزيون الجزائري مطالب بتحسين مستواه ومطبعة بشار قبل نهاية السنة"
*
* * في خطابه التالي لتأديته اليمين الدستورية، تحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة تطوير مهنة الصحافة، هل تلقيتم توجيهات فيهذا الاتجاه؟.
* ميهوبي: قبل أن نتحدث عن الصحافة كركن أساسي في البناء الديمقراطي، كما جاء ذلك في الخطاب، أذكركم بأن فخامة الرئيس تحدث قبل هذا في فقرة عن أهمية دور وسائل الإعلام في محاربة الفساد والرشوة، وهذه مسألة مهمة، لأنها تعطي وسائل الإعلام دورا فاعلا في تحريك المجتمع يتجاوز تقديم مادة استهلاكية آنية. وحديث الرئيس عن دعم حرية الصحافة وتسهيل مهمتها يأتي تأكيدا على تكريس هذه التجربة، إذ وبعد عشرين سنة من فتح المجال الإعلامي والسياسي، نحن اليوم أمام مرحلة يقع عبؤها الأكبر على الممارسين للمهنة المطالبين بإعادة تقييم هذه التجربة التي دفعت خلالها العائلة الصحفية الكثير، وهي اليوم أمام امتحان أساسي هو امتحان الاحترافية. برنامج الحكومة يتضمن سلسلة كبيرة من التدابير التي تهدف إلى تطوير القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة أيضا، فهذه الأخيرة ستستفيد من توسيع شبكة المطابع، وفي هذا المجال أبشر القراء في منطقة الجنوب الغربي بقرب استفادتهم من مطبعة ببشار ستمكنهم من الاطلاع على الصحف الوطنية يوم صدورها، وأخبركم بأن كل الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع استكملت، ونسعى إلى الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية، وأكثر من هذا فإننا سنمكن المطابع الأخرى من تجهيزات متطورة تسمح لها بتقديم إنتاج يستجيب للذوق الجميل على ورق جيد النوعية، مواكبة لسوق طباعة الصحف في العالم. أما في مجال السمعي البصري فقد أطلقنا مشروع رقمنة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ضمن رؤية وطنية، وقد أنشئت لأجل هذا قبل شهرين، بتعليمة من الوزير الأول، لجنة استراتيجية للاتجاه نحو "الكل الرقمي"، الذي قد يستمر الانتقال إليه خمس سنوات.. انتقال حتمي سبقتنا إليه دول أخرى، وقد قطعنا بعض الخطوات في هذا المجال، فبالنسبة للتلفزيون أمكنني أن أخبركم بأننا سننتهي تقنيا من العملية قبل نهاية 2009. لكن نجاح العملية ببقى مشروطا بالمضمون.
*
* *في هذا الاتجاه، هل يمكن أن نتحدث عن قطاع سمعي بصري نوعي دون فتحه أمام التعددية؟
* ج: صحيح أن حديث المنشغلين بحقل الإعلام لا يخلو من مسألة فتح المجال السمعي البصري، ولكل رؤية وتصور، أما أنا فأقول بأن العملية تخضع لمناخ حقيقي يضمن النجاح لها، وأعني بالمناخ وضع منظومة قوانين تضبط الانتقال، أيضا أن تكون هناك سوق جلب اقتصادية حقيقية في هذا المجال، إضافة إلى سوق فعلية للإنتاج السمعي البصري. هذا ما يدفعني إلى القول بأن النظر إلى الموضوع يجب أن ينطلق من كونه مسألة جدية وحيوية، وأن لا نتعامل معه باستعجالية وارتجالية، وفي انتظار ذلك فإن التلفزيون الجزائري بقنواته الخمس مطالب اليوم بمراجعة محتواه وتحسين أدائه والوعي أكثر باحتياجات المجتمع، وتقديم مادة إعلامية تستجيب لأذواق الجزائريين، ولذلك يجب أن نعتمد أولا على الكفاءات الجزائرية، وأن نمنح الفرص لأكبر قدر من المبادرات، خاصة وأن الكثير من الخبرات الجزائرية صنعت وتصنع نجاحات العديد من القنوات الأجنبية، كما أن التلفزيون الجزائري مطالب بالانفتاح على كل المنتجين الجزائريين، وأن يعطيهم الأولوية، لكنني في المقابل أرفض أن يقارن التلفزيون الجزائري ببعض التلفزيونات الخاصة غير الملتزمة بشرط الخدمة العمومية، فليس من المعقول أن نقارنه مثلا ببعض القنوات الإخبارية ذات الخط الافتتاحي المختلف.
*
* * وزير الاتصال السابق عبد الرشيد بوكرزازة كان قد أطلق عملا في اتجاه إعداد قانون الصحفي، ما هو تقييمكم لما سبق فعله، وهلصرفتم النظر عن المشروع؟
* ج: أولا يجب أن ننطلق من مسألة أساسية حملها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تتعلق بالمشتغلين في حقل الصحافة ومراجعة قانون الإعلام ومسألة تحيين القوانين المسيرة للقطاع أساسية، أما فيما يتعلق بالصحفي فأعتقد بأنه محكوم علينا بالتعاون المستمر وأن يبقى التواصل بين مؤسسات الدولة والقطاع، والشيء الأول الذي أحرص عليه شخصيا هو التكوين الذي بإمكانه تحسين أداء الصحافة الجزائرية، وإضافة إلى التكوين في المجال الإعلامي البحت، هناك التكوين في مجال القوانين المسيرة لهذا القطاع، فكثيرا ما تقع الصحافة في محظورات القانون قد تنتج عنها بعض العقوبات. ومن خلال تجربتي الشخصية أمكنني القول بأن المعنيين الأوائل بهذا الموضوع هم المراسلون الصحفيون، فأغلب قضايا القذف المطروحة أمام العدالة متهم فيها مراسلون، وبالتالي يمكن تنظيم بعض الدورات لهؤلاء تنسيقا بين الوزارة وناشري الصحف، وهذا من شأنه أن يرفع أداءهم و يشعرهم بأنهم ليسوا مجرد ممونين لعناوينهمبالأخبار التي قد تضع مؤسساتهم في حرج، والتي ينتج عنها أيضا سيل كبير من الردود والتوضيحات والتكذيبات.
*
* * الكثير من الصحفيين يطالبون بإلغاء عقوبة السجن ضدهم.. كيف تنظرون إلى هذه القضية؟.
* ج: موضوع كهذا يقع ضمن اختصاصات وزارة العدل، أما على مستوانا فنسعى إلى تعزيز تجربة الصحافة الجزائرية بتعميق احترافيتها، والاحترافية وحدها كفيلة بإنهاء التركيز حول هذه القضية، فكلما كانت الصحف مهنية كلما أبعدت عن حساباتها هذه القضايا المتعلقة بالعدالة.
*
* * قبل أشهر تداول قطاع الصحافة إشاعة تحدثت عن تفكير الدولة في مسح ديون الجرائد لدى المطابع.. هل تؤكدون أم تنفون؟.
* ج: لم يسبق وأن سمعت هذا الكلام، والصحف هي في النهاية مؤسسات ذات طابع تجاري واقتصادي، وبالتالي فإن القواعد التجاريةالتي تحكم علاقتها بالمطابع ستظل قائمة.
*
* * لكن المطابع العمومية تشكو من ثقل هذه الديون التي تمنعها عن التطوير وتضعها في حرج مع عمالها؟
* ج: المطابع لها حقوق لدى الناشرين ولها آليات المطالبة بمستحقاتها منهم، ومن ذلك إعادة الجدولة التي تسهل الدفع على الصحف المتراكمة ديونها، وعليه فإنه ليس هناك أي إشكال في هذا المجال. من جهة أخرى هناك بعض الصحف تشكو عدم تلقيها مستحاقاتها من مؤسسة الإشهار، وهذه الأخيرة تعاني بدورها من عدم دفع المؤسسات المعلنة لمستحقاتها. إنها حلقة نسعى إلى الخروج منها عبرانخراط الجميع في تسوية شاملة ننتقل بعدها إلى مرحلة نركز فيها جهودنا على تحسين الخدمة.
*
* * للخروج من هذه الحلقة، ألا تفكر الحكومة بإعادة النظر في كل المنظومة التشريعية المسيرة لقطاع الإشهار؟
* ج: فكرة تحيين القوانين المسيرة لهذه المؤسسات موجودة، كما أن هناك العديد من المقترحات التي تذهب في اتجاه تمكين هذه المؤسسات من مرونة أكبر ومن استثمار مداخيلها بشكل أكثر نجاعة، كما أننا سنعمل على إيجاد الصيغ الأكثر مرونة قابلية للتطبيق، والتي لا يشعر بفضلها أي طرف بالضغط.