* مصالح الأمن اقتحمت أكثر من 250 شالي بسبب تردد أشخاص مشتبهين عليها تمرّ الذكرى السادسة للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس وشرق العاصمة في مثل هذا اليوم من سنة 2003، لتسوى العديد من الملفات العويصة بفضل جهود الحكومة، في حين مازالت ملفات أخرى معلّقة إلى أجل غير مسمى، ما يدحض فكرة طيّ ملف الزلزال نهائيا في ظلّ عدم التعاطي مع كل الملفات العالقة. * عرفت ولاية بومرداس إلى جانب العاصمة مشاريع ضخمة لمعالجة مخلفات زلزال 2003، الذي حوّل الولاية إلى مقبرة من الدمار، في محاولة لاحتواء الأزمة ومخلفاتها، ليقطع شوط كبير من البرنامج المسطّر لذلك، غير أن الغاية لم تحقق كاملة رغم الأغلفة المالية الضخمة التي رصدت للعملية، والتي مازالت تضخّ بوتيرة أقل. * * برنامج تعميري لإسكان 10800 عائلة منكوبة * * واجهت الحكومة تحديا كبيرا من أجل إعادة إسكان العائلات المنكوبة ببومرداس المقدر عددها ب10800 عائلة، وإعمار المناطق المدمرة والتي مسّت 84 بالمئة من تراب الولاية. وقد تم من أجل ذلك منح 2833 إعانة للمنكوبين في إطار البناء الذاتي، فيما انطلقت عملية بناء قرابة 1000 تعاونية عقارية إضافة إلى برنامج إنجاز 8 آلاف مسكن. * وقد انتقلت العديد من العائلات التي قضت سنوات في مساكنها الجاهزة، إلى مساكنها النهائية دون مراعاة الإقامة الأصلية لهذه الأخيرة، حيث انتقلت بعض العائلات للسكن على بعد أزيد من 60 كيلومترا من مكان إقامتها الأصلية بسبب نقص العقار في هذه الأخيرة، أو عدم إدراج مشاريع بناء على المستوى القريب. كما تلقى 94 بالمئة من المنكوبين التعويضات التي أدرجتها الحكومة لصالحهم، والتي خصّت إعادة البناء الذاتي، أو الإيجار أو التعويضات الممنوحة للعائلات التي تحطم أثاث منازلها. * * الشاليات... الملف الأسود الذي أنهك المسئولين وأنعش الانتهازيين * * لا أحد كان يتوقع أن تتحول السكنات الجاهزة المعروفة بالشاليات إلى ملف شائك أنهك المسؤولين، وأجبر القضاء على التدخل، بعدما استغله أصحاب "التبزنيس" في أغراضهم الشخصية وانتعشوا على حساب أوجاع المنكوبين الحقيقيين. * أزيد من 1700 قضية خصّت ملف الشاليات عرضت على القضاء للفصل فيها، وهي في مجملها قضايا تخصّ الاستيلاء أو التنازع استنادا على قرارات إدارية موجهة لشخصين، وهو الإشكال الذي يندى له جبين القضاة، فقد تبيّن أن العديد من المسئولين، في الفترة التي كانت البلديات مكلفة بمنح هذه السكنات، وحتى في مرحلة تكليف الدوائر بذلك، قاموا بمنح قراري استفادة لشخصين فأكثر، وبعضهم استغلّ نفوذه لبيع هذه الشاليات، أو كرائها، أو المساومة بها في أمور غير أخلاقية. ورغم القرار الولائي آنذاك بفتح تحقيق شامل لمعرفة المتلاعبين بالشاليهات، إلا أن القرار أجهض. * مواقع الشاليات تحوّلت أيضا إلى مجمعات للسكنات القصديرية، لتصبح بومرداس أكبر مجمّع قصديري على مستوى الوطن، بعدما أضحت الشاليات سكنات دائمة، وأدرجت في إطار السكنات الاجتماعية لتعويض العجز المسجل في مشاريع البناء التي استهلكت في إعادة إسكان المنكوبين. وقد قنّن هذا الإجراء بتكليف مؤسسة الترقية والتسيير العقاري بتحويل هذه السكنات الجاهزة إلى عين مؤجّرة بكلفة تزيد عن 1500 دج للشهر الواحد وهو ما أثار سخط معظم قاطنيها بسبب حالة الاهتراء التي تعتري هذه الأخيرة، فقد أشارت الإحصائيات أن 78 بالمئة من مجموع الشاليهات بولاية بومرداس تعاني من مشكل الاهتراء والصدأ، ونسبة كبيرة منها أصبحت في حالة متقدمة من هذه الوضعية، ما يجعلها غير قابلة للإسكان، حيث حدّدت فترة صلاحيتها من أربع إلى خمس سنوات فقط. وقد عبّر العديد من قاطني الشاليات عن غضبهم بسبب الوضع الكارثي الذي يعيشونه، حيث تتسرب الأمطار من السطح، في حين توجد بعض المواقع على حافة الانهيار بسبب إنزلاق التربة. هذا الوضع دفع بالسكان إلى ترقيع هذه الهياكل الحديدية، لتتحول إلى أحياء قصديرية شوّهت المنظر العام للمدن والأحياء. * الحكومة انتبهت للخطر الذي أسفرت عنه مواقع السكنات الجاهزة، بعد استهلاكها مساحات عقارية كبيرة على حساب الأراضي الفلاحية والسياحية، حيث أطلقت بداية السنة الماضية برنامجا مستعجلا للتعمير بغية القضاء نهائيا على السكنات الجاهزة واسترجاع المساحات العقارية المستنزفة. غير أن البرنامج أخذ منحىً آخر بعدما غضّ النظر عن سياسة تداول الشاليات. * الوالي الجديد لبومرداس كان قد أعطى أمرا بعدم إعادة توزيع الشاليات من جديد بعد إسكان المنكوبين في سكناتهم النهائية، غير أن القرار لم يطبق، وعادت الشاليات للتسليم بطريقة متداولة بين السكان. ومازاد تكالب الانتهازيين من أجل الاستفادة منها، تحول 92 بالمئة من مجموع السكنات الجاهزة عبر الولاية إلى سكنات اجتماعية مؤقتة، على أن يستفيد قاطنوها في مرحلة مقبلة من سكنات نهائية في إطار الصيغة الاجتماعية. وبهذا تحولت السكنات الجاهزة إلى مفتاح سحري للوصول إلى السكن النهائي وتأشيرة ضرورية للاستفادة من السكنات الاجتماعية. وفي هذا الإطار تم إحصاء قرابة 54 عقد زواج ألغي بعد استفادة أصحابه من سكن جاهز، ما يرجّح استغلال هؤلاء لعقود الزواج كحيلة للاستفادة من حصة الشالي. من جهة أخرى تمكنت مصالح الأمن المشتركة بين سنتي 2006 إلى 2008 من اقتحام أكثر من 250 شالي عبر تراب الولاية بسبب تردد أشخاص مشتبهين عليها، وتحول معظمها إلى أوكار للدعارة، في حين استرجعت المصالح المحلية وعلى مدار نفس الفترة الزمنية المذكورة ما يقارب 1245 سكن جاهز قام أصحابه الأصليون بكرائه أو إعارته لأشخاص لا علاقة لهم بالمنكوبين. كل ذلك يوضح درجة التلاعبات الحاصلة بهذا الملف الثقيل، الذي عجزت عن تسييره كل المؤسسات بداية من المصالح البلدية، إلى الدوائر، فيما يبقى الوضع المتدهور لمئات الشاليات، يذكر قاطنيها بحال النكبة التي تلاحقهم. * * منكوبون ضحايا اختلاسات المسؤولين * * بعد ست سنوات مازال أزيد من 300 منكوب بأقصى شرق الولاية، وبالضبط ببلدية دلس ممن اختاروا من مساعدات الدولة أقساط الإيجار، ينتظرون استرداد حقوقهم المختلسة من طرف مدير النشاط الاجتماعي السابق الذي اختلس الملايين من حقوق هؤلاء المنكوبين، دون أن يتمكنوا من استردادها. ورغم حبس المدير، ووعود وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالخارج أثناء زيارته الميدانية للولاية قبل أسابيع بتعويض أصحاب الحقوق، إلا أن الوعود أجهضت في أدراج المكاتب.
