أكثر من 17 ألف مسكن جاهز ينتظر التسوية القانونية

بعد سبع سنوات من الزلزال المدمر لبومرداس

مرت الذكرى السابعة لفاجعة زلزال بومرداس في مثل هذا الشهر من سنة 2003 مخلفا وراءه عشرات القتلى والجرحى حيث وصل الرقم إلى 1391 قتيلا و3444 جريحا ومئات العائلات دون مأوى وهو ما ادخل البلاد في حالة من التعبئة الشاملة من اجل تجاوز المحنة حيث سخرت الدولة إمكانيات مادية ومالية كبيرة للتكفل بالمنكوبين وإعادة اعمار الولاية التي شهدت دمارا كبيرا في البنية التحتية والسكنات المقدرة بأكثر من 17200 مسكن فردي و1550 مسكنا جماعيا.
وبدون شك لم يكن ليمر حدث أليم مثل هذا دون أن يخلف آثارا عميقة لا تزال الولاية تعاني من تداعياته حتى الآن خاصة في مجال السكن حيث تضاعف حجم الطلب العاديÅنظرا لتسخير عدة مواقع سكنية كان من المفروض تسليمها لأصحابها في إطار البرنامج الاجتماعي إلا أنها وجهت لفائدة المنكوبين الشيء الذي جعل بومرداس تعاني أكثر من غيرها في هذا المجال، كما كان الزلزال أيضا سببا في انتشار أحياء الشاليهات ونموها واتساعها بطرق غير قانونية على حساب عقار الدولة حيث أضحت معضلة حقيقية للسلطات المحلية التي عجزت إلى حد كبير في إيجاد حلا للظاهرة نظرا لتحولها إلى نقاط سوداء شوهت كثيرا صورة الولاية وأتت على قطاع السياحة الذي حرم من استغلال هذه المواقع حيث تنتشر الغالبية منها على طول الشريط الساحلي بدء من بودواو البحري مرورا ببومرداس مركز وزموري حتى مدينة دلس بالإضافة إلى تعقد وضعيتها القانونية بعدما أصبحت عبارة عن مراكز اجتماعية أو نقاط عبور للحصول على سكن اجتماعي دون الحديث عن الظروف الصعبة التي تتواجد بها هذه العائلات والآفات الاجتماعية التي أصبحت سيمة هذه النقاط، وكان وزير السكن السيد نور الدين قد تعرض إلى هذه النقطة خلال زيارته الأخيرة للولاية في محاولة لرفع اللبس عن هذا الملف الشائك حيث قدر عدد المنكوبين الحقيقيين الذين لا زالوا يقطنون الشاليهات ب 500 عائلة رفضت كما قال ترحيلها إلى سكنات خارج مقر الإقامة وهي تنتظر الإسكان مستقبلا، في حين كشف رئيس جمعية الترقية والإدماج الاجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة ببومرداس أن عدد الشاليهات المتواجدة بمختلف مناطق الولاية يقدر ب 15227 وحدة متداخلة بين الاجتماعي المقدر ب حوالي 5 آلاف شخص والأخرى تتوزع بين المصنفة في اللون البرتقالي والبعض منها فارغة لا تستعمل إلا في فترة الاصطياف وقضاء العطل الصيفية مع كراء البعض الآخر بطرق غير قانونية.
وعليه تبقى ولاية بومرداس تعاني والى ما لا نهاية من هذه الوضعية المعقدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لتسوية الملف نهائيا والقضاء على هذه المراكز التي تتحول مع الوقت إلى أحياء قصديرية تتوارث من طرف العائلات والأمثلة على ذلك كثيرة حيث رفضت العديد منها إخلائها وتسليم المفاتيح بعدما استفادت من سكنات جديدة نظرا لاستخلافها من طرف أشخاص آخرين من العائلة يقولون أنهم في حاجة إلى سكن اجتماعي بعدما أصبح الاعتقاد السائد أن الشالي يساوي سكن أو على الأقل هو الجواز إلى الضفة الاجتماعية الأخرى.