الحكومة تدعّم سونلغاز للحيلولة دون إقرار زيادة في أسعار الكهرباء

ضخّت أزيد من 115 مليار لمواجهة احتمالات مراجعة التعريفة

قررت الحكومة تخصيص إعانة بمقدار 11500.6 مليار سنتيم، ستوجه لدعم قطاع الكهرباء والتوزيع العمومي، وذلك للحيلولة دون اعتماد الزيادة في تسعيرة استغلال الكهرباء، وبذلك تكون الحكومة قد أوصدت الباب أمام الطلب الذي شكّل فحوى مراسلة كانت قد تقدمت بها مؤخرا لجنة ضبط تسعيرة الكهرباء والغاز والتي ذكرت فيها بتمسكها بإعادة دراسة الطلب الذي سبقت أن تقدمت به قصد تحقيق مطلبها المتعلق بمراجعة تسعيرة الكهرباء وإقرار زيادة نسبية عليها.
*
*
وأكدت مصادر مسؤولة ل"الشروق" أن الحكومة وجدت نفسها مرغمة على ضخ مبلغ بمقدار 11500.6 مليار سنتيم في قطاع الطاقة حتى تقوم هذه الأخيرة بتحويلها على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، بعد أن خيّرتها بين تحرير أسعار الكهرباء والغاز تماشيا وما يقتضيه قانون العرض والطلب، أو تتدخل الحكومة لتلتزم بتقديم ضمانات لدعم برنامج المشاريع الاستثمارية التي تنوي سونلغاز دخولها قصد تنويع مداخيلها، حتى يكون باستطاعتها تغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية للكهرباء وتسعيرتها لدى وصولها عند الاستهلاك.
*
وأضافت مصادرنا أن الحكومة فضلت خيار توفير الدعم المالي لسونلغاز عوض الترخيص لها بإقرار الزيادة في استغلال الكهرباء، لما يشكله قرارا كهذا من إثارة للجبهة الاجتماعية، خاصة وأنه كان ليأتي في أعقاب الإجراءات الجبائية التي فرضتها الحكومة وقرار وقف قروض الاستهلاك كأحد المنتجات البنكية، قرار الحكومة الذي يعتبر بمثابة رد صريح على المراسلة التي تلقتها لجنة الضبط من سونلغاز، وأشارت فيها إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة تجاوزت العشرة بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما كانت إدارة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قد أسست مراسلتها للجنة ضبط التسعيرة على أساس مقدار الخسارة التي تلحق الشركة كنتيجة طبيعية بين الفارق في تكلفة الإنتاج والتسعيرة عند الاستهلاك.
*
الإعانة التي أقرتها الحكومة لصالح قطاع الطاقة، والتي أدرجت ضمن الجوانب المتعلقة بالميزانية في مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة، والتي ستصل سونلغاز ضمن ميزانية السنة القادمة تأتي في سياق توفير الموارد المالية الكفيلة بدعم استثماراتها وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤجل حاجة الشركة لاعتماد الزيادة لأجل غير مسمى كونه لا يحمل الطابع الاستعجالي، على خلفية وضعها المادي الذي يجعلها قادرة مرحليا على تغطية الطلب الوطني على الغاز والكهرباء حتى سنة 2012 دون إقرار أي مراجعة على تسعيرة كليهما، ذلك أن استثمارات سونلغاز الجديدة استطاعت أن تمد الشركة بالقدرة على تغطية الطلب على اعتبار أن قيمة هذه الاستثمارات التي تمتد إلى السنوات الثلاث القادمة بلغت خمسة ملايير دولار، في حين قدرت قيمة الاستثمارات التي جاءت تحت عنوان برنامج السنة الماضية ب 2.9 مليار دولار، وتم استهلاك نصفها، وهو الأمر الذي يجعل استثماراتها كذلك في منأى من العجز المادي.
*
تحرك الحكومة يعتبر بمثابة رفض لطلب الزيادة، وحفظ مجدد للطلب الذي تقدمت به سونلغاز للجنة ضبط الكهرباء والغاز.