تسعيرة الكهرباء والغاز سترتفع بداية من 2009

وجهت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مراسلة جديدة للجنة ضبط تسعيرة الكهرباء والغاز تذكرها بضرورة إعادة دراسة الطلب الذي سبقت أن قدمته لها في صائفة 2005، قصد دراسة مطلبها المتعلق بمراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز وإقرار زيادة نسبية عليها، مطالبة بضرورة إعادة النظر مجددا في مطلبها.
*
* سونلغاز جددت مراسلة لجنة ضبط التسعيرة لمراجعتها
*
*
فيما خيرت اللجنة بين تحرير أسعار الكهرباء والغاز تماشيا وما يقتضيه قانون العرض والطلب، أو تدخل الحكومة لضمان دعمها للمشاريع الاستثمارية التي تنوي الشركة دخولها لتنويع مداخليها وتغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية للكهرباء وتسعيرتها لدى وصولها عند الاستهلاك، فيما جاء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خاليا من مخصصات مالية من شأنها أن توجه لدعم سونلغاز للحيلولة دون اعتماد زيادات جديدة، وهو المؤشر الذي يجعل من احتمال تحرير تسعيرة الكهرباء والغاز واردا.
*
وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن سونلغاز فضلت أن تجدد مراسلتها للجنة الضبط، بناء على ارتفاع الطلب على الكهرباء والغاز بنسبة 10 بالمائة خلال السنة الجارية، عوض الزيادات على الطلب التي بلغت حدا أقصى التي قدرت السنوات الماضية 6 بالمائة، وشكلت سببا رئيسيا في تقديم سونلغاز لطلب مراجعة التسعيرة، وحسب مصادرنا فإن إدارة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، أسست مراسلتها للجنة ضبط التسعيرة على زيادة الطلب ومقدار الخسارة التي تلحق الشركة كنتيجة طبيعية بين الفارق في تكلفة الإنتاج والتسعيرة عند الاستهلاك، كما حرصت على لفت انتباه اللجنة إلى ضرورة بحث سونلغاز على موارد مالية لدعم استثماراتها.
*
في السياق ذاته، جاء مشروع قانون المالية للسنة القادمة خاليا من أي مخصصات مالية ضمن اعتمادات وزارة الطاقة والمناجم، موجهة لدعم مشاريع سونلغاز الاستثمارية كخطوة للحيلولة دون إقرار أي زيادات على أسعار الكهرباء والغاز، وإن أكدت مصادرنا أن دراسة ملف سونلغاز من قبل اللجنة مجددا سيستغرق وقتا، فإن محدثنا أوضح أن صدور قرار سياسي في هذا الإطار وتراجع الحكومة عن رفضها الزيادة كفيل بمراجعة أسعار الكهرباء والغاز بصفة آلية. ومعلوم أن الرئيس المدير لسونلغاز، كان قد أكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع المسطرة بغية تجاوز الصعوبات التي تعترض مخطط سونلغاز، الا أن البرنامج الاستثماري الموجود حاليا والمعمول به من طرف المجموعة الذي شرعت في تطبيقه والرامي إلى توفير 2000 ميغاواط نهاية 2009 سيمكن من تغطية الطلب الوطني من الكهرباء في آفاق 2012 مع هامش من الفائض، غير أن سونلغاز حذرت من مغبة الاكتفاء فقط بالمشاريع التي تم الانطلاق في إنجازها، كون ذلك سيجعل الجزائر في مرحلة عجز في تلبية الطلب آفاق 2013.
*
في سياق آخر، أقر مشروع قانون المالية للسنة القادمة غلافا ماليا يقدر ب127.2 مليار دينار للتكفل بعمليات ضمان التوزيع العمومي للكهرباء بغلاف مالي 68.5 مليار دينار وذلك لضمان التوزيع لحوالي 374294 منزل وتوصيل شبكة الغاز لمليون و526564 منزل، فيما تم رصد50 مليار دينار لتغطية ثلاثة برامج خاصة بإقامة هياكل قاعدية كفيلة بتوصيل الكهرباء من الشرق الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وكذا تخصيص 7.7 مليار دينار، 5 ملايير منها توجه لدعم فاتورة الكهرباء المستغلة من قبل سكان منطقة الجنوب استثناء.