الإمام والشهود عنصران مهمان في فسخ العقد الشرعي للزواج

باعتباره روح العقد المدني

الطلاق ظاهرة تنخر جميع المجتمعات، وعلى الرغم من نبذها من طرف الدين بسبب الفساد والمأسي التي تلحقه بالمرأة والأطفال، إلا أنها تعرف تزايدا مستمرا، وفي الجزائر شاعت الظاهرة، التي طالت في الأونة الأخيرة، حتى الأزواج الذين لم يدخلوا بعد إلى عشهم السعيد
كشف المختص في الشريعة الإسلامية، الأستاذ عبد الكريم ليشاني، عن أهمية توثيق عقد الزواج في البلدية لحماية حقوق المرأة والرجل من المشاكل التي يمكن أن تحدث قبل الدخول، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية طلبت من الأئمة ضرورة إظهار عقد الزواج الموثق في البلدية للإمام قبل إتمام الزواج بالعقد الشرعي.

وأكد المتحدث أنه على الرغم من وجود أئمة يتجهون نحو العقد الشرعي قبل المدني، إلا أنه من الضروري عدم الاستهزاء بالعقد المدني لأنه مفيد ومقيّد، بالإضافة إلى أن روح عقد الزواج هي الفاتحة أي العقد الشرعي، مشيرا إلى أن العقد الشرعي بدون العقد المدني ليس صحيحا، والعكس صحيح. وأضاف الأستاذ عبد الكريم ليشاني أن السبب الرئيسي في زيادة نسبة الطلاق والمشاكل الزوجية في الجزائر هو عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحذافيرها، مشيرا إلى أن طلاق المرأة المتزوجة بالعقد الشرعي فقط، إذا كانت نية الرجل بالطلاق، لابد من أن يتخذ الخطوة المعمول بها شرعا، والمتمثلة في إعادة فسخ العقد الشرعي والخطبة، مضيفا أن ذلك يتم عن طريق إحضار الإمام والشهود الذين كانوا متواجدين يوم قراءة الفاتحة والخطبة.
وأوضح المتحدث أن ذلك لا يتم إلا إذا توفر شرط نية الفسخ من طرف المرأة أو الرجل، مشيرا إلى أنه على عائلتي الرجل والمرأة الاستفسار عن سبب قطع العلاقة بينهما، مضيفا أنه في حالة ما إذا انعدمت رغبة الرجل في “التطليق” وإبقاء المرأة معلقة، تقوم المرأة برفع قضية إلى العدالة تطلب، من خلالها، “إثبات الزواج” وذلك بحضور الإمام والشهود كدليل على أنهما متزوجان شرعا، حيث يتم توثيق العقد. وأفاد المتحدث أنه، بعد هذا الإجراء وإثبات الزواج، تتجه المرأة نحو المحكمة بتوكيلها محامي تطلب الطلاق من خلاله، مضيفا أنه على كل شخص يريد فسخ الخطبة والعقد الشرعي عليه أن يجري ذلك بالإعلان عليه وتوثيقه، مؤكدا أن عدم إثبات فسخ العقد الشرعي يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة وخلط النسب.
وقال الأستاذ ليشاني إن هناك حالات طلاق وفسخ العقد الشرعي عديدة تحدث بين المرأة والرجل يحكم فيها القانون عن طريق العدالة، من بين هذه الحالات، غياب الزوج وابتعاده عن الزوجة دون أي مبررات، مضيفا أن مدة غيابه يجب أن تتجاوز من 3 إلى 4 سنوات، وبعدها تقوم المرأة برفع قضية على مستوى العدالة، بشرط أن تكون انتظرته طيلة تلك المدة، وبحضور الإمام وشهود العقد الشرعي يتم إثبات الزواج. وأضاف المتحدث أنه في مثل هذه الحالة، يتم الحكم على الزوج على أنه مفقود أو ميت، لترفع المرأة طلب الطلاق، وبعدها تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام.
وأوضح الأستاذ ليشاني أنه فسخ العقد الشرعي من طرف المرأة يجبرها على إرجاع المهر إلى الرجل. وأما بخصوص الهدايا التي جلبها لها تكون بتفاهم الطرفين، وإن كان الفسخ من طرف الرجل ترجع المرأة نصف المهر إلى الرجل. وأما بخصوص الهدايا تكون حسب الرغبة.
وهيبة فلفل
الطلاق سبب تشرد الكثير من النساء
المطلقة تصبح بلا مأوى بعد أن سهمت في تشييد المنزل

تجد المرأة نفسها بين عشية وضحاها بدون مأوى بسبب الطلاق، بعد تخلي الزوج عن مسؤولياته تجاهها، حيث تضطر، في غالب الأحيان، للبحث عن مسكن وعمل شريف، وأن تعتمد على نفسها في توفير لقمة العيش، خاصة إذا رفض أهلها عودتها إلى البيت لضيق المسكن أو لتدهور حالتهم المعيشية، بحيث لا يستطيعون تحمل أعباء إضافية.
إذا كان الطلاق هو نهاية لكثير من المشاكل بين الزوجين، فهو يعني بداية معاناة للزوجة، وبداية حياة التشرد، إذا لم يكن للمرأة أطفال قصر تبقى معهم. والأمثلة في المجتمع الجزائري كثيرة..
“زهرة. م” مثال حي على ذلك، حيث قالت أثناء زيارة قامت بها لمقر جريدة “الفجر”، أنها انتقلت من حياة مستقرة إلى حياة التشرد بسبب الطلاق. وبداية القصة، كما روت لنا، كانت عندما قام زوجها بتطليقها، ثم رفع دعوى قضائية ضدها من أجل إتمام إجراءات طردها من المنزل. وتم ما أراد الزوج وحكمت المحكمة بأمر الطرد في حق السيدة، كونها ليس لها أطفال يمكن أن تحتفظ، عن طريقهم بالسكن، بموجب الحضانة.
ففي يوم 13 ديسمبر الفارط، قام المحضر القضائي وأعوان الشرطة بتنفيذ أمر الطرد، لم تجد زهرة من حيلة سوى نصب خيمة بلاستيكية، إلى جانب منزلها الكائن في المستثمرة الفلاحية “نجد” بزرالدة، وضعت فيها كل مستلزماتها، تحت المطر عرضة للتقلبات الجوية. في حين أنها تقدمت عدة مرات بطلب الإعانة من السلطات المحلية إلا أنها كانت بدون جدوى. وأضافت المتحدثة أن الشيء الذي يثير الأسف هو أنها ساهمت في بناء المنزل بالمرتب المتواضع الذي تتقاضاه مقابل عملها كمنظفة في إحدى المدارس الإبتدائية، حيث شاركت الزوج في مصاريف بناء المسكن، وهو الأمر الذي لا تملك عليه دليلا قانونيا، في حين أن الزوج يملك وثائق القطعة الأرضية التي تم تشييد المنزل عليها والتي تقع بمستثمرة فلاحية فردية يملكها الزوج. وتضيف السيدة: “المنزل متكون من غرفتين ومطبخ شغلته مع زوجي لمدة 3 سنوات، وبعد تطليقي، حاول طردي من المنزل بكل الطرق، إلا أنني رفضت ذلك وبقيت في المنزل الذي أعتبر أن لي حقا فيه، مادام أنني قدمت أموالي لبنائه، كما أنه لا يوجد مكان آخر أذهب إليه”.
وتنتهي القصة باستئثار الزوج بالمنزل، وتعيش الزوجة حالة من التشرد في خيمة بلاستيكية تنتظر تدخل السلطات لانتشالها من هذا الوضع المزري.
سيدة أخرى رفضت ذكر اسمها، قالت في حديث ل “الفجر”: “لم أكن أعتقد أبدا أن يكون مصيري هو الشارع، لكني اصطدمت بواقع مرير بعدما كنت أعتقد أن مساهمتي في بناء المنزل تعطيني الحق في البقاء فيه، وهو الأمر الذي لم يحدث”. تقول هذه السيدة بأنها خسرت المسكن، الذي بنته مع زوجها كون راتبه الشهري لا يكفي حتى للمصروف اليومي، وأخذت هي على عاتقها مسؤولية العمل وتربية الأبناء والمساهمة في بناء المسكن، لكن هذا لم يشفع لها. وحتى زواجها الذي دام 25 سنة، انتهى بمجرد كلمة “أنت طالق”. وبعد إجراءات الطلاق عمل الزوج على إتمام إجراءات الطرد ولم يكن لهذه السيدة نصيب في المنزل.
وبعد تنفيذ أمر الطرد، خرجت من المنزل، ولم تحمل معها إلا بطاقة التعريف الوطنية، وحقيبة الأدوية كونها مصابة بمرض السكري وضغط الدم لتبدأ رحلة البحث عن مأوى وهي في الستينيات من العمر.وتبقى القائمة طويلة والأمثلة كثيرة عن النساء اللواتي اضطررن إلى عيش حياة الشارع رغم قساوتها.

كريمة هادف

في حال وجود دليل قانوني
بقاء المرأة في منزل طليقها أمر مستحيل ولكن يمكنها طلب تعويض


صرح أحد المحامين، في حديث ل “الفجر” بأنه لا حق للمرأة في البقاء في منزل زوجها بعد الطلاق. فبمجرد إتمام إجراءات الطلاق، تصبح المرأة أجنبية بالنسبة للزوج. وفي حال مشاركتها في بناء المنزل، فعليها تقديم إثباتات قانونية من أجل الحصول على تعويض من طليقها على الأموال التي أنفقتها في تشييد البيت، مشيرا إلى أن مسألة الفصل في العقار معقدة وتعود التقديرات للقاضي.
وأضاف المتحدث:”يمكن للمرأة أن تأخذ حقها في حال وجود شهود أو وثائق تثبت مساهمتها في المنزل أوفي حال تقديمها فواتير لشراء مواد البناء أو أي أدلة قانونية أخرى، يمكنها، من خلالها، الحصول على تعويض مادي على ما أنفقته في المنزل، ليبقى مكوثها في المنزل مستحيلا مهما كانت مساهماتها.
ومن أجل حصول المرأة على التعويض، حسبما أضاف المتحدث، فعند صدور أمر الطرد لابد من أن تقوم المرأة بتعيين خبير ليقوم بتقييم مساهمتها ويقدر القيمة المالية للتعويض، ليقوم الزوج بعدها بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه، وكأنه دين للزوجة عنده.
من جهة أخرى، قال المحامي، توجد حالة أخرى تستطيع فيها المطلقة المطالبة بنصيبها من المنزل، وهي حالة تسجيل عقد ملكية المنزل باسم الزوج والزوجة معا.
وأشار المتحدث إلى نقطة أخرى، وهي النزاع حول الأثاث بعد الطلاق، قائلا:”في معظم الأوقات، يتم التفاهم بين الطرفين بخصوص المتاع أوالأثاث، والقانون واضح في هذا الشأن. أما في حال وجود نزاع بين المطلقين على غرض معين، فعلى المعترض أن يؤدي يمين يقسم فيه بأن المتاع ملكه، سواء كان الرجل أو المرأة. وتؤخذ عدة اعتبارات في أداء اليمين، مثل اختيار يوم الجمعة، باعتباره يوما مقدسا، ويتم أداء اليمين بحضور الإمام. وإذا رفض المعترض عن أداء اليمين، فلا يؤخذ بأقواله”.