حبس 82 متهما والإفراج عن مئات في انتظار محاكمتهم

مصالح الأمن بوهران تستعين بكاميرات المراقبة لتوقيف المتورطين في التخريب

قوات الأمن تعتقل العشرات من المتسببين في أحداث وهران/صورة:نيو برس
استعادت ولاية وهران نهاية الأسبوع، هدوءها بعد 3 أيام من الشغب، الذي كان متقطعا في بعض المناطق يوم الأربعاء، واحتدّ ليلة الخميس، لتستيقظ المدينة أول أمس، على وجه آخر من الهدوء والطمأنينة، وكأنّ لا شيء حدث في الساعات التي قبلها.
*
*خسائر بالملايير وجماعات نفوذ وراء عصابات الملثمين
*
*
*
وحسب مصادر موثوقة، فإن الهدوء جاء عقب تدخل بعض الأطراف التي تحدثت إلى الأنصار ودعتهم إلى التعقل، خصوصا أن هوية المشاغبين اختلطت ببعض الملثمين الذين كوّنوا عصابات منظمة للحرق والتخريب، وتحول الأمر من احتجاج على مقابلة في كرة القدم إلى أمور أخطر وانزلاقات أكبر من ذلك بكثير.
*
وفي هذا الصدد، كان يوم أول أمس، ماراطونيا بعدما تقرر عرض الموقوفين على قاضي التحقيق بمحكمة الصديقية حتى الخامسة فجرا، حيث تم في هذا الصدد حبس 82 متهما والإفراج مؤقتا عن 105 بينهم قصّر، علما أنه تم تسليم 13 قاصرا آخر إلى عائلاتهم، وقد استمرت التوقيفات حتى يوم أمس، اعتمادا على أجهزة المراقبة والكاميرات المثبتة في عدة شوارع بالمدينة، حيث قال مصدر أمني إن الملاحقة تتم خصوصا لأولئك الذين ثبت تورطهم في السرقات.
*
وفي هذا الصدد، علمت الشروق أن ما لا يقل عن 20 متهما بالحرق العمدي تم تكييف قضيتهم على أساس أنها جناية، وليست جنحة مثلما كان يتوقع كثير من المتتبعين، وهو الأمر الذي وصفته مصادر مسؤولة بأنه يرمي إلى تثبيت سيادة القانون، خصوصا أن الخسائر كانت معتبرة وفاقت الملايير، لكن عدة مصادر اتصلنا بها رفضت إعطاء رقم نهائي تحت مبرر أنه يصعب حاليا التدقيق في حجم الخسائر، بسبب غياب إحصائيات كلية لكل ما تم تخريبه.
*
في الجانب الآخر، حالة من الخوف والقلق المسكون بدعوات إطلاق سراح القصر، هو المشهد الذي كانت عليه المحكمة وأيضا مراكز الأمن التي تم تحويل المتورطين في أعمال الشغب إليها، فيما ربط آخرون بين مسألة إطلاق سراحهم والتعامل معهم برفق، مع الدعوة إلى التهدئة الجماعية للشارع، في الوقت الذي ظهرت فيه الأجهزة الأمنية وخصوصا قوات مكافحة الشغب خلال نهاية الأسبوع، أنها لم تتأكد نهائيا من استعادة المدينة لهدوئها.
*
وتم وضع قوات خاصة للتدخل في حالة وقوع أي طارئ بالبنوك ومقرات البريد والملحقات الإدارية التابعة للبلدية، وهو ما كان عليه الأمر تحديدا عند مقر البريد المركزي، وأيضا في شارع العربي بن مهيدي الذي تحوّل إلى قاعدة تنطلق منها جحافل المتظاهرين خلال اشتعال أعمال الشغب.
*
كما تم وضع مقريّ القنصليتين الفرنسية والاسبانية تحت حراسة أمنية مشددة خوفا من وصول المشاغبين إليه، الأمر الذي لم يكن خلال الأيام الفارطة، بسبب تشديد الأمن حولهما، وضعفه في أماكن أخرى، قال المتتبعون إنها تُركت للتخريب، مثل بنك الخليج الجزائر في شارع سيدي الشحمي، وبنك سوسيتي جنرال في مرافال، وأيضا مقر سينما المغرب وغيرها من الأماكن، فيما بررت جهات أمنية صعوبة احتواء تلك المشاهد التخريبية بمحاولتها احتواء الأمر والسعي لعدم وقوع صدامات أخطر مع الوقوف سدّا منيعا ضد استعمال بعض الأطراف لتلك الأحداث من أجل تحقيق أغراضها، علما أن الشغب انتقل إلى مناطق أخرى ليلة الخميس، وأهمها شطيبو، حاسي بونيف وارزيو، حيث كانت هناك خسائر مادية معتبرة.
*
المجتمع المدني في وهران، كان الغائب الأكبر في تلك الأحداث إلى درجة استغرب البعض لصمته الذي زاد الأوضاع اشتعالا، حيث تم تخصيص خطبتي الجمعة أمس، للتوعية والتنبيه إلى مخاطر مثل هذه الأعمال، في حين حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من سوء فهم الأحداث وأسبابها وربطها فقط بنتيجة رياضية قائلة إن الوضع الاجتماعي للمواطنين يمر بفترة صعبة، كما أكد حزب الأفافاس أن الأحداث تحتاج إلى محاسبة الواقفين وراءها، في حين دعا اتحاد الشبيبة إلى تهدئة الأوضاع.
*
ونقلت معلومات للشروق أن المجلس الولائي للأمن انعقد أمس، وتراجع عن فكرة فرض حظر التجوال في المدينة ليلا، لكنه دعا إلى إبقاء حالة الاستنفار قائمة إلى أجل غير مسمى، خصوصا أثناء محاكمة الموقوفين، مع الإشارة إلى أن بعض الأطراف أشارت إلى وقوف جماعات نفوذ وراء تلك الأحداث، وأيضا أطراف سياسية دون الكشف عنها.
*
وهو ما ذكره بيان مجهول المصدر حصلت الشروق على نسخة منه يقول إن أصحابه هم مجموعة من الذين شاركوا في الغضب الجماعي خلال اليوم الأول للأحداث حزنا على فريق مولودية وهران، لكنهم تفاجؤوا بتجنيدهم فيما بعد من طرف مجهولين استعملوا وسائط لدعوتهم لتخريب أماكن بعينها دون تحديد تلك الأطراف التي تبقى محل شك، مثل كثير من الأمور التي لم يتأكد بعد محتواها في هذه الأحداث التي غيرت وجه عاصمة غرب البلاد.