البنك الوطني شرع في استقبال ملفات قروض السكن بنسبة فوائد 1 بالمائة

الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد الصغير بن بوزيد :

بنوك أجنبية في الجزائر طلبت قروضا من البنوك الجزائرية
قال محمد الصغير بن بوزيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن القروض العقارية الخاصة بالسكن الموجهة للمواطنين بنسبة فوائد تقدر ب 1 بالمائة والتي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 دخلت حيز التنفيذ على مستوى البنك الوطني الجزائري، وأن وكالات البنك شرعت في استقبال ملفات المواطنين .
*
*
وأوضح بن بوزيد في تصريحات للصحفيين على هامش الأيام المفتوحة التي نظمها للزبائن الأوفياء للبنك أن مدة الرد على طلبات القروض العقارية وقروض السكن تستغرق 0 يوم، وأن الرد على طالب القرض يتم خلال بضع ثواني، حيث يبلغ صاحب الملف بالرد فورا ودون أن ينتظر.
*
كما كشف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن بنوكا أجنبية في الجزائر أودعت طلبات للحصول على قروض من البنك الوطني الجزائري، مستغربا تجرأ هذه البنوك طلب قرض من بنك جزائري تابع للدول من أجل تمويل مشاريعها أو استثماراتها في الجزائر، وقال محمد الصغير بن بوزيد » هذه مهزلة لا يمكن قبولها ولن أذكر اسم هذه البنوك حتى لا أسيء لها « .
*
ورد المتحدث على هذه البنوك قائلا »ملفاتها غير مقبولة نهائيا، والبنك الوطني الجزائري لا يمنح أموال الدولة وأموال المواطنين كقروض للبنوك الأجنبية بل يمنح القروض للمستثمرين، وعلى كل بنك أن يضمن رأسماله ويمول مشاريعه بنفسه«، مضيفا »بدلا أن يحضروا معهم الأموال ليفتحوا بنوكهم في الجزائر يريدون أخذ الأموال من البنوك الجزائرية لفتح بنوك أجنبية في الجزائر«، واستطرد محمد الصغير بن بوزيد قائلا »من لحيتو بخرلوا، يريدون أخذ أموال الدولة ليفتحوا بها بنوكهم«.
*
ودعا الرئيس المدير العام المتعاملين الإقتصاديين مع البنك الوطني إلى عدم الخضوع لشروط المتعاملين الأجانب في الخارج الذين يموّلون الشركات الوطنية بالمواد الأولية أو البضائع المستوردة، خاصة وأن هؤلاء يشترطون على المتعاملين الجزائريين الدفع لهم في البنوك الأجنبية في الخارج، هذه الأخيرة التي تقوم بفوترة عمولتها ضمن فاتورة الواردات التي يدفعها المتعاملين الجزائريين في حين أن القانون لا ينص على ذلك « .
*
ودعا رئيس البنك جميع المتعاملين إلى التفاوض جيدا مع مموليهم في الخارج وعدم ترك الفرصة لهم ليشترطوا البنك الذي يشاؤون، وقال في هذا الصدد أن البنوك الجزائرية تملك مراسلين بنكيين، ويمكن للمتعاملين الجزائريين دفع ثمن وارداتهم عن طرقهم، بدلا من الدفع في البنوك الأجنبية قائلا »...لا تتركوا الممولين الأجانب يفرضون عليكم البنك الذين تدفعون فيه ثمن الواردات، بل افرضوا أنفسكم وتفاوضوا جيدا منذ البداية واشترطوا عليهم الدفع لدى مراسلي البنوك الجزائرية في الخارج«.
*
وأكد المتحدث أن البنك الوطني الجزائري مستعد كل الإستعداد لمرافقة المتعاملين الجزائريين في مفاوضاتهم مع الممولين الأجانب لتسديد ثمن البضائع والمواد المستوردة .
*
أما بخصوص تأخر وكالات البنك المرخصة بالقيام بالعمليات التجارية الخارجية والبالغ عددها 54 وكالة عبر الوطن، فقد اعترف رئيس البنك بوجود تأخر في الإستجابة لطلبات فتح القروض المستندية التي يتقدم بها المتعاملين مما أدى إلى بقاء السلع والمواد الأولية في الموانيء لمدة أشهر دون أن يتمكنوا من إخراجها، مما تسبب في تقلص مخزون الإنتاج على مستوى مختلف المصانع والورشات عبر الوطن .
*
كما أكد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري أنه وجه تعليمة لجميع الوكالات البنكية بعدم الشروع في احتساب آجال تسديد الديون وفوائد الديون بالنسبة للورشات التي تتأخر في مباشرة الإنتاج بسبب مشاكل إدارية أو بسبب الوقت الذي تستغرقه أشغال تركيب شبكة الماء أو الكهرباء والغاز أو أي نوع آخر من المشاكل الأخرى إلا بعد انطلاق الإنتاج على مستوى هذه الورشات .