المقاولون يضمنون قروضا عقارية بدون فائدة للمواطنين

إجراءات تضمّنها المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض العقارية ذات الفوائد المنخفضة

قررت الحكومة إسناد عملية منح قروض بنسب منخفضة تتراوح بين 1 و3 من المائة لفائدة الأشخاص الذين يتمتعون بدخل شهري، يتراوح بين خمسة عشر ألف دينار أي الحد الأدنى للأجور إلى تسعين ألف دينار، إلى المقاولين العموميين أو الخواص الذين يكونون بصدد إنجاز مشاريع عقارية أو بناءات، وذلك حسب المرسوم التنفيذي القاضي بمنح قروض بنسب مخفضة.
وتشير الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي القاضي بمنح قروض بنسب مخفضة إلى أن الحصول على قروض يكون من خلال الإتصال بمقاول عقاري عمومي أو خاص، الذي يكون قيد إنجاز المشاريع العقارية أو البناءات، والذي يكون بحوزته القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات. وفي سياق متصل، يقوم المقاول بتزويد البنوك المعنية بمنح القروض العقارية والمقدر عددها ب12 عمومية وخاصة، بقرارات الإستفادة لتقديمها في ملف كامل لمنح القرض حسب الفئة التي ينتمي إليها المستفيد.
وقالت المراجع التي أوردتنا المعلومة أنه بإمكان الخزينة العمومية أن تتدخل لتضمن تسيير منح القروض العقارية بفائدة ذات نسب مخفضة، حسب ما أدرج في قانون المالية التكميلي، ولذلك تعتبر الخزينة بمثابة الممول الرئيسي لهذه العملية التجارية ذات الخدمة العمومية، أما البنوك فمن مهامها الرئيسية ضمان حصة التسيير الجيد، لتحسين دخل الأسر الذي يشجعها على تسديد الديون من خلال تخفيض نسبة القروض العقارية.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بالبنك الوطني الجزائري أن قيمة القروض العقارية ذات نسب الفائدة المخفضة التي قام البنك بمنحها للمستفيدين قدرت بأكثر من 4 مليار و362 مليون سنتيم، بعد أن تم قبول 3190 ملف من مجموع 4944 ملف تم وضعه على مستوى البنك، أما فيما يتعلق بكيفية دراسة الملفات، أوضح المتحدث أن المدة القانونية لا تتجاوز الأسبوع على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن البنك يمول 6 آلاف سكن تساهمي موزعة على أربعة مشاريع بكل من بلديات عين البنيان، الرغاية، برج البحري، ودرارية بالعاصمة.
وكانت الحكومة قد صادقت في الرابع عشر من الشهر الماضي، على المرسوم التنفيذي القاضي بمنح المواطنين قروضا بنسب مخفضة تتراوح بين واحد وثلاثة من المائة لفائدة الأشخاص الذين يتمتعون بدخل شهري يتراوح بين خمسة عشر ألف دينار جزائري أي الحد الأدنى للأجور إلى تسعين ألف دينار، بمعنى من واحد إلى ستة مرات الحد الأدنى للأجور، هؤلاء بإمكانهم الحصول على القروض العقارية، أما من تتعدى أجورهم تسعين ألف إلى مائة وثمانين ألف دينار لديهم الحق في الحصول على قرض بنسبة ثلاثة من المائة.