القروض العقارية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي

100 ألف مليار حجم مبادلات البنك الوطني الجزائري خلال 3 سنوات

بلغ حجم المبادلات المالية للبنك الوطني الجزائري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 1000 مليار دينار مقابل 400 مليار دينار منذ إنشاء هذا البنك العام 1966 إلى غاية 2006، حسبما كشف عنه أول أمس الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المالية.
وأرجع محمد الصغير بن بوزيد، على هامش لقاء إعلامي نظم بسطيف حول "التجارة الخارجية والإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009"، هذا الارتفاع المعتبر في حجم تعاملات البنك في السنوات الثلاث الأخيرة أساسا إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة لزبائنه والنمو في حجم الواردات والموارد الداخلية للبنك التي تعد بدورها إحدى ثمار ثقة الزبون.
وأشار ذات المسؤول في نفس السياق إلى أن البنك الوطني الجزائري يموّل مشاريع كبرى لا تقتصر على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة فحسب، ما يجعله "يتبوأ مكانة البنوك الكبرى"، مضيفا بأن القروض العقارية الخاصة بالسكن بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة والتي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ستدخل حيز التنفيذ على مستوى البنك الوطني الجزائري "ابتداء من الفاتح جانفي 2010".
وأكد نفس المتدخل أنه تم تعميم معالجة طلبات الحصول على القرض الوثائقي عبر كافة شبكات وكالات البنك الوطني الجزائري، رغبة من البنك لتحسين آجال معالجة ملفات الطلب على هذه الصيغة من القروض.
وشرح ذات المسؤول كل الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وإطلاع الزبائن على الفرص التي يوفرها البنك في ظل هذا القانون.
وتطرق الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري كذلك إلى تطوير وتحديث وكذا عصرنة خدمات البنك، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعتزم مستقبلا فتح 10 وكالات جديدة للبنك لتصل في مجموعها إلى 100 وكالة خلال العام 2010 فضلا عن استحداث نظام معلوماتي جديد سيضمن تسهيل معاملات البنك مع الزبون خاصة بشأن سحب الأموال.