وزارة الدفاع تراقب كاميرات تأمين مقرات الهيئات الرسمية والمواقع الحساسة

تسيّرها مؤسسة جديدة بصفة تشاركية مع مصالح الأمن

استحدثت الحكومة مؤسسة جديدة متخصصة، تتكفل بمهمة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر كامل التراب الوطني، خاصة ما تعلق منها بمقرات الهيئات الرسمية والمواقع والنقاط الحساسة وتقرر أن توضع هذه المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وتسيّر بصفة تشاركية من قبل مصالح الأمن بكل أنواعها، وذلك في خطوة نحو إحكام القبضة على أنظمة الرقابة الجديدة، وحمايتها من تهديدات الاختراق بمختلف أنواعها.
*
هذا القرار الذي حمله مرسوم رئاسي يعد ساريا بداية من هذا الشهر على اعتبار صدوره في الجريدة الرسمية، وينصّ المرسوم على استحداث هذه المؤسسة الجديدة التي تعتبر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، من شأنها أن تشكل أحد مصادر الدخل للمؤسسة العسكرية تحت تسمية مؤسسة إنجاز أنظمة الرقابة بواسطة الفيديو، وستتمتع المؤسسة التابعة للمؤسسة العسكرية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتتولى هذه المؤسسة مهمة أساسية إنجاز المراقبة بالفيديو عبر كامل التراب الوطني، إذ تتولى تصميم أنظمة الرقابة وتطويرها وتنصيبها، إلى جانب توفير خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة وكذا تنظيم دورات التأهيل والتكوين لفائدة القطاعات المستعملة.
*
كما تقوم المؤسسة لصالح السلطات العمومية، بصفة دورية تقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري وتساهم بحكم خبرتها في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط، كما تتكفل بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى كل مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.
*
هذه المؤسسة التي تعتبر أحد المؤسسات الحساسة، والتي تستمد حساسيتها من نوعية نشاطها تتكون ذمتها المالية من تخصيص أولي يضم إعانة الانطلاق، وكذا الأموال المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، ويرأس مجلس إدارة تسيير المؤسسة وزير الدفاع الوطني شخصيا أو ممثل عنه، أي يعني أن رئاسة مجلس تسيير هذه المؤسسة الحساسة تعود إلى رئيس الجمهورية شخصيا، على اعتبار أنه وزير الدفاع الوطني أو أحد ممثليه يقوم الرئيس بتعيينه. وتتشكل عضوية مجلس التسيير من مجموعة من الهيئات الحساسة جدا وذلك كون تركيبته تضم ممثلا عن أركان الجيش الوطني الشعبي، وممثلا عن دائرة الاستعلام والأمن، وكذا قيادة الدرك الوطني ومديرية الصناعات العسكرية وممثل عن مديرية المصالح المالية إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمديرية العامة للأمن الوطني.
*
وسيتكفل بممارسة الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للنظام المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، ويتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة التي يمكنها أن تمدد وجودها عبر عدد من الفروع بوسائل وزارة الدفاع الوطني، ويعين محافظ الحسابات للمؤسسة ويدفع مرتبه بواسطة قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
*
استحداث مؤسسة هامة بهذا الشكل، وتفويض مهمة تسييرها إلى وزارة الدفاع الوطني، وتمكينها من إشراك مصالح أمن رفيعة المستوى، من شأنه أن يوفر نوع من الرقابة الأمنية لهيئات الدولة ومؤسساتها وضمان سلامتها من أي ضربة محتملة، خاصة وأن نظام الرقابة بواسطة الفيديو يشكل خطورة كبيرة على مصالح الدولة وهيئاتها في حال أوكل الى أطراف خاصة أو خارجية أو مهما كان نوعها.