138 مليون ورقة تصويت تنتظرها الصناديق والمزابل

المطبعة الرسمية أوشكت على إنهاء العملية

رفعت المطبعة الرسمية من ريتم عمل مستخدميها حتى تكون جاهزة خلال اليومين القادمين ب138 مليون ورقة تصويت سيتم توزيعها على مراكز الانتخابات لموعد ال 17 أفريل القادم، وذلك حسب المواصفات التي حددها القرار المتضمن مواصفات بطاقة عملية التصويت التي ستفصل في مصير المتنافسين الستة في سباق الرئاسيات .

وحسب مصادر من داخل المطبعة الرسمية ، فوزارة الداخلية والجماعات المحلية ستستلم أزيد من 138 مليون ورقة تصويت، وقالت مصادرنا أن الرقم تدخل في تحديده مجموعة من المؤشرات أهمها عدد الهيئة الناخبة في آخر عملية لتطهير القوائم الانتخابية والتي أسفرت عن رقم تجاوز ال21 مليون نسمة، كما يدخل إلى جانب تعداد الهيئة الناخبة عدد المترشحين المتنافسين في الانتخابات كعامل محدد لرقم بطاقات التصويت اللازمة لتغطية الحدث، وإن كانت هذه البطاقات سيأخذ جزءا منها طريقه نحو الصناديق ،فغالبيتها ستجد طريقها الى المزابل والقمامات مثلها في ذلك مثل قسيمات التوقيعات التي يجب على المترشح تقديمها ضمن ملف ترشحه الى المجلس الدستوري .
ومن يقف عند قائمة ال100 شخص الذين سحبوا وثائق اكتتاب الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل فتح المجلس الدستوري أبواب استقبال الملفات، وقبل أن يفصل المجلس في الملفات ال12 التي استقبلها عند غلق العملية، يطرح سلسلة من التساؤلات لعل أهمها ما إذا كان قانون الانتخابات في المادة المتعلقة بالترشح تحتاج الى مراجعة على الأقل لوضع شروط تضبط عملية سحب وثائق الاكتتاب، خاصة وأن الأمر يتعلق ب60 ألف استمارة على أقل تقدير لكل من يبدي نية في الترشح، وبعملية بسيطة للغلاف المالي الذي تكلفه عملية التوقيع على الاستمارات التي تستفيد منها "مشاريع" المترشحين للرئاسة مجانا نجد أن العملية تكلف الخزينة العمومية فاتورة باهضة جدا، وتنتهي في آخر المطاف بالمزابل وأكياس القمامات .
المطبعة الرسمية سبق لها وأن وفرت الأطنان من وثائق اكتتاب الترشح، وستنهي اليوم عمليات طبع الأطنان من أوراق العملية الإنتخابية وبمجموعة من المواصفات التقنية التي حددها قرار صادر في الجريدة الرسمية مؤخرا، كما تعمل بحسب مصادرنا على تحضير محاضر الفرز لإنتخابات الرئاسة بعدد مكاتب التصويت الى جانب إعداد محاضر أخرى تتعلق بإحصاء الأصوات وذلك حسب مواصفات تقنية حددتها وزارة الداخلية في قرارين منفردين .
بعيدا عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي يعود الحديث عليها بمناسبة كل موعد انتخابي، وبعيدا عن الأطنان من الورق الذي يأخذ طريقه الى المزابل رغم أن الدولة تستورده بالعملة الصعبة الأكيد أن العملية الإنتخابية تكلف الدولة الملايير، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار التعويضات التي تقتطعها الدولة من الخزينة العمومية لكل الأطراف التي تدخل ضمن تأطير العملية بداية من أعضاء الهيئة القضائية مرورا بالمكفلين بالمراكز وصولا الى أعضاء اللجنة السياسية المكلفة بمراقبة الإنتخابات رغم أن قانون الإنتخابات المعدل في 2012 يمنع نهائيا استفادة هؤلاء من أي تعويض .