أمنيستي: "المضايقات بلغت حدودا مقلقة في الجزائر"

سجلت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر الاثنين، حول الأوضاع الحقوقية في الجزائر " تزايد القيود التي المفروضة على حرية التعبير، ومنع صحفيين ومراقبين مستقلين من دخول البلاد حتى الساعة لغرض تغطية الانتخابات الرئاسية المرتقبة الخميس 17 أفريل 2014".
وقالت أمنيستي" إن هذه القيود تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام".
وتحتل التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي سلطت عليها المنظمة الضوء في تقريرها الجديد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 17 فبريل 2014.
وذكر التقرير أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يسعى للبقاء في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل".
كما أشار التقرير إلى ما أسماها " التحديات" و"أوجه الخلل" التي تعاني منها قوانين تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين من العقاب على نطاق واسع.
ونقل التقرير عن نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة على برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، قولها "إن "استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات".
وعلى ما يبدو فإن ثمة جهداً منسقاً من جانب السلطات الجزائرية للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير. ويلقي انعدام فضاء الحوار، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة-يذكر التقرير- مشيرا إلى وجود عدة صحفيين أجانب ما زالوا ينتظرون تأشيرات الدخول للجزائر لغرض تغطية الانتخابات، بينما رفضت السلطات منح منظمات دولية لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، تأشيرات لدخول البلاد لسنوات.
ومع أن حالة الطوارئ قد ألغيت في الجزائر منذ 2011، إلا أن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ما برحت تخضع للقيود. ورغم الثروات النفطية الهائلة التي تنعم بها البلاد، فإن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، التي يؤجهها الفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توفر السكن، لا تتوقف. وغالباً ما لجأت السلطات الجزائرية، يورد تقرير(أمنيستي) إلى تفريق هذه الاحتجاجات بالقوة، وإلى ملاحقة المتظاهرين والناشطين النقابيين ومضايقتهم.
وسجل التقرير تراجع استخدام القوة ضد المحتجين في الآونة الأخيرة بالقول "رغم الحظر الذي فرضته السلطات في الجزائر على المظاهرات، في أعقاب حملة قمعية واسعة النطاق في أوائل مارس، إلا أنها لم تلجأ في الآونة الأخيرة إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة في العاصمة".
"بالمقابل تستهدف السلطات الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة. وفي أحد الأمثلة المروعة التي وقعت مؤخراً، تعرضت زوجة صحفي قام بتغطية احتجاجات المعارضة للاعتداء على أيدي ثلاثة رجال يرتدون الملابس المدنية، ويعتقد أنهم من أعضاء أجهزة الأمن".
وفي الشهر الماضي يذكر التقرير "داهمت قوات الأمن قناة "الأطلس" التلفزيونية، وهي محطة خاصة كانت تنتقد السلطات في برامجها. حيث جرى إغلاق المحطة وأوقف بثها على الهواء في 12 مارس 2014".
وخلص التقرير إلى أن الجزائر ما زالت بحاجة ماسة إلى إصلاحات لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، ولتلبية حقوق المهاجرين. وفضلاً عن ذلك، "فإن السلسلة الطويلة من تدابير العفو التي اتخذت لتجنيب مرتكبي مجموعة واسعة من الانتهاكات المروعة في الماضي المساءلة لم تؤت أكلها" ".