انتقدت منظمة العفو الدولية، أمس، تضييق السلطات الجزائرية على الناشطين الذين تصدروا المظاهرات التي خرجت إلى الشارع لتندد بمشروع ترشح الرئيس الحالي، كما اعتبرت غلق قناة ”الأطلس” الخاصة بأنه ”يشكل هجوماً على حرية التعبير يستحق الإدانة”. اتهمت منظمة ”أمنيستي” السلطات الجزائرية ب”تعمد تصعيد وتيرة القمع” مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وأنها ”تظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات”، وخصت المنظمة وقفات حركة ”بركات” في جزء من التقرير الذي صدر عنها أمس، قائلة إنه ”وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات في الجزائر على المظاهرات، في أعقاب حملة قمعية واسعة النطاق في أوائل مارس، إلا أنها لم تلجأ في الآونة الأخيرة إلى تفريق المظاهرات السلمية بالقوة في العاصمة، رغم مواكبة الشرطة لها بصورة مكثفة”. بيد أن السلطات في تقدير المنظمة ”ما انفكت تستهدف الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذين يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة”، معتبرة أن المثال المتعلق بحادثة مهاجمة زوجة صحفي شارك في بعض الاحتجاجات مؤخرا ”حالة مروعة”، ويعتقد تقرير المنظمة أن الثلاثة الذين هاجموا السيدة في منزلها برميها بالماء الساخن وهم بملابس مدنية ”أنهم من أعضاء أجهزة الأمن”. وتحدث التقرير عن مداهمة قوات الأمن لقناة ”الأطلس” التلفزيونية، معتبرا ”إن مهاجمة محطة تلفزيونية خاصة لا لشيء إلا لأنها تجرأت على بث رأي مختلف، إنما يشكل هجوما على حرية التعبير يستحق الإدانة”، وقالت إن القيود المتزايدة التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات الرئاسية ”تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام”، وذكرت المنظمة في تقرير أعدته نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة لبرنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية اتخذت خطوات للسيطرة ”على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير”، وذكرت أمنيستي ”قيودا على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة.” وتحدث التقرير الذي نشر ثلاثة أيام فقط قبل الانتخابات عن شكاوى صحفيين أجانب ”ما زالوا ينتظرون أن تمنحهم السلطات تأشيرات لدخول البلاد وتغطية الانتخابات”، وكشفت أن السلطات الجزائرية ”رفضت منح منظمات دولية لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، تأشيرات لدخول البلاد لسنوات”. وعلقت أمنيستي على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للحلول في سدة الرئاسة للمرة الرابعة بأنه ”يتم بشكل مثير للجدل”، وقالت نيكولا داكويرث، إن ”السلطات الجزائرية ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات”. وشددت أنه مع أن حالة الطوارئ قد ألغيت في الجزائر منذ 2011، إلا أن ”حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ما برحت تخضع للقيود”، وتعطي المنظمة الدولية تفسيرا للاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية على أنها نتاج للفساد في بلد يملك ثروات نفطية، ويضاف للفساد إشكالات ”ارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توافر السكن”. واختتمت نيكولا داكويرث بالقول: ”على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح، فقد ظلت هذه الهوة الواسعة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان على حالها. وحتى في المجالات التي أكثرت السلطات من الحديث عنها باعتبارها نجاحات مؤزرة، فإن التمييز والعنف ضد المرأة ما زال متفشياً وواسع النطاق”.
