الحكومة.. أول امتحان أمام بوتفليقة

هل سيجدّد الثقة في القدماء أم يغيّر الواجهة؟

تنتظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أدائه اليمين الدستوري، عدة ورشات يثبت من خلالها حسن نيته في "التجديد السياسي" وتسليمه المشعل للشباب مثلما كان يعد به مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال خلال 21 يوما قبل الانتخابات.
يتساءل مراقبون ومتابعون عما إذا كان رئيس الجمهورية سيبعد الوجوه القديمة من الحكومة القادمة التي سيأمر بتشكيلها بعد أدائه اليمين الدستوري، على اعتبار أن غالبيتهم مرفوض شعبيا؟ أم أنه سيجدد الثقة فيهم على اعتبار أنهم وقفوا إلى جانبه منذ إصابته بجلطة دماغية، بل و"تحملوا من أجله" انتقادات لاذعة وحملة شرسة وصلت خلال أيام الحملة الانتخابية إلى حد مطاردتهم والاعتداء البدني عليهم؟ أم أن الرئيس سيطبق المثل "ما يجوع الذيب ما يبكي الراعي" وسيكلفهم بمناصب أخرى ولكن بعيدا عن الأضواء والواجهة؟
تشير معطيات متطابقة أن الرئيس بوتفليقة سيشرع بمجرد أدائه اليمين الدستوري، بعد عشرة أيام من اعتماد المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التي فاز فيها بأكثر من 81 بالمائة، بإجراء تعديل وزاري شامل وتعيين فريق حكومي غالبيته ستكون من الجيل الجديد الذي لم يسبق وأن وضع رجليه في الحكومات السابقة.
وبعد اعتلائه منصب القاضي الأول للبلاد بشكل رسمي سيقدم الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، استقالته وطاقمه الحكومي، سيبادر بوتفليقة بتعيين وزير أول يقترح بدوره أعضاء الحكومة الذين يرافقونه في مهمته، كما يعد الوزير الأول المنتظر خطة عمل حكومته لتنفيذ برنامج بوتفليقة الذي انتخب على أساسه في الاستحقاق الرئاسي الأخير خلال السنوات الخمس المقبلة ليعرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ويعتقد الكثير من المتابعين أن عبد المالك سلال سيعود إلى قصر الدكتور سعدان كوزير أول، حيث سيشرف على مشاورات سياسية موسعة مع جميع ممثلي الطبقة السياسية، لجمع اقتراحاتهم بخصوص الدستور الذي سيكون أول ورشة إصلاح سياسي للرئيس بوتفليقة خلال العهدة الرابعة.
وبخصوص الحكومة المقبلة التي سيترأسها سلال، فبالرغم من عدم تسرب أي معلومات بهذا الشأن، إلا أن معالم كثيرة تشير إلى أن الرئيس سيبعد غالبية وجوه الحكومة الحالية، وذلك نزولا عند "رغبة" الشعب من جهة، وإبراز نيته في التغيير في ظل الاستمرارية، وتشير مصادر متطابقة إلى أن الرئيس ينوي الاحتفاظ فقط بثلاثة أو أربعة أسماء، من الحكومة الحالية ويتعلق الأمر بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، مع إمكانية دخول جبهة المستقبل الحكومة القادمة، بحقيبة أو حقيبتين، بعد أن صنع بلعيد عبد العزيز "المفاجأة" في رئاسيات الخميس الماضي، إلى جانب إمكانية بروز وجوه شبابية جديدة، خاصة بعد ترويج مديرية حملة الرئيس بحكومة شباب بعد الرئاسيات، فيما سيبعد غالبية الوجوه التي طغت على المشهد طيلة 15 سنة من حكم الرئيس، حيث يجري الحديث عن تعيين البعض منهم في الغرفة العليا للبرلمان ضمن الثلث الرئاسي، فيما سيكلف آخرون بمناصب دبلوماسية كسفراء وقناصلة.
ويرجح محللون إلى إمكانية لجوء الرئيس إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة خلال العام الجاري بعد الانتهاء من تعديل الدستور، وذلك لوضع "أحزاب المعارضة أمام الأمر الواقع"، باعتبار أن حل البرلمان كان ابرز مطالبها على خلفية شبهة التزوير التي لاحقت تشريعيات ماي 2012.