بوتفليقة سيؤدي اليمين الدستورية ويلقي خطابا مقتضبا للأمة

فاروق قسنطيني:
"المادة 75 من الدستور تُلزم الرئيس أداء اليمين الدستورية شخصيا"
أفادت أمس مصادر واسعة الاطلاع أن المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بوتفليقة، سيؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الذي يلي ترسيم المجلس الدستوري للنتائج النهائية للاقتراع وذلك في حفل عام مثلما تقتضيه المادة 75 من الدستور. ويثير هذا الإجراء القانوني جدلا واسعا في صفوف المعارضة التي تشكك في قدرة الرئيس على أداء اليمين، بسبب موانع صحية ينفيها الفريق المساند لترشح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة. وأكثر من ذلك تحدى مدير حملته عبد المالك سلال بالتأكيد أن "لا أحد سينوب عن بوتفليقة في القيام بهذه الجزئية الدستورية، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب القسم القانوني بصفة شخصية وأمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة في حفل عام سيعلن عن تاريخه لاحقا مثلما تقتضيه الإجراءات المنصوص عليها في الدستور". وحسب مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، فإن مراسيم الحفل الذي سيؤدي خلاله المترشح الفائز عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية، ستحدد مباشرة بعد اعلان النتائج الرسمية النهائية من قبل المجلس الدستوري والتي ستكون في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلم المجلس للمحاضر طبقا للمادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وسيكون الحفل بحضور الإطارات السامية في الدولة، وقادة الأحزاب السياسية التي تنشط في الساحة الوطنية وممثلين عن الأسرة الثورية، إلى جانب قيادات من الجيش الوطني الشعبي وبحضور رئيس المحكمة العليا وإطارات من سلك القضاء. وطبقا لما تحدده المادة 75 من الدستور، فإن الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، يؤدي اليمين الدستوري أمام الشعب، في الأسبوع الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من طرف المجلس الدستوري. كما سيوجه بالمناسبة حسب المصدر نفسه خطابا مقتضبا إلى الشعب يذكر فيه بظروف ترشحه للاستحقاق الرئاسي لعهدة جديدة وإلى المسؤوليات المترتبة عن الثقة التي منحه إياها الشعب بنسبة مشاركة تجاوزت 51 بالمائة والتي كانت بمثابة تحدي رفعه الجزائريون للرد على الأصوات المشككة والداعية إلى المقاطعة، حسب وزير الداخلية الطيب بلعيز. ويرى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن المادة 75 من الدستور تلزم بوتفليقة بعد فوزه بالرئاسيات، أداء اليمين الدستورية شخصيا، وهي الجزئية الجوهرية الوحيدة التي يلزم فيها القانون المرشح لرئاسة الجمهورية أداء اليمين بنفسه. ويعود آخر خطاب علني ألقاه الرئيس إلى ماي 2012 في سطيف عشية الاستحقاقات التشريعية. كما يعود آخر ظهور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال أدائه واجبه الانتخابي يوم 17 أفريل الجاري. ومن المنتظر بموجب هذا الإجراء أن يقدم الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي استقالته واستقالة الطاقم الذي يرأسه. وبعد اعتلائه منصب القاضي الأول للبلاد بشكل رسمي وموافقته على استقالة يوسفي وطاقمه الحكومي، سيبادر بوتفليقة بتعيين وزير أول يقترح بدوره أعضاء الحكومة الذين يرافقونه في مهمته. كما يعد الوزير الأول المنتظر خطة عمل حكومته لتنفيذ برنامج بوتفليقة الذي انتخب على أساسه في الاستحقاق الرئاسي الأخير خلال السنوات الخمسة المقبلة ليعرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.