الحكومة ستضم وزراء من أحزاب مختلفة

بوتفليقة يعين عبد المالك سلال وزيرا أول
عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، عبد الملك سلال، وزيرا أول، خلفا للسيد يوسف يوسفي الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان، أنه طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة 5 من الدستور أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مهام الوزير الأول بالنيابة التي كان يتولاها السيد يوسف يوسفي. و تعيين السيد عبد المالك سلال وزيرا أولا.
تعيين سلال في منصب الوزير الأول ليس جديدا على الرجل و قد جاء بعد تركه لذات المنصب مع بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، ليتولى مهام مدير الحلمة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، للمرة الثالثة على التوالي بعد أن قاد حملتين سابقتين، و قد قام خلال الحملة الانتخابية بعقد التجمعات و اللقاءات لشرح مضمون و مشاريع العهدة الرابعة.
سلال قبل الحملة الإنتخابية للرئاسيات كان قد قام بجولات ماراطونية في زيارات لكل ولايات الوطن، بتكليف من الرئيس بوتفليقة تفقد خلالها الوضعية التنموية لتلك الولايات، و وقف على ما يعانيه المواطنون في شتى ربوع الجزائر من نقائص و استمع الى انشغالاتهم، و هو ما يكسبه دراية و اطلاعا مباشرين على حقيقة وواقع الحال في مختلف جهات الجزائر العميقة و النائية شرقا و غربا شمالا و جنوبا.
و سيعتمد برنامج عمل حكومة سلال الجديدة دون شك على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مثلما كانت الحكومة السابقة التي قادها تعمل على تنفيذ البرنامج التنموي للرئيس بوتفليقة و من المنتظر أن تضم تشكيلة الطاقم الحكومي الجديد وجوها من الأحزاب السياسية التي دعمت الرئيس لتولي عهدة رئاسية رابعة و على رأسها جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي، كما سيحمل أعضاء من حزبي "تاج" و الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس حقائب وزارية، و كان رئيسا الحزبين المذكورين وزيرين في حكومة سلال السابقة و بقيا كذلك عندما صار يوسف يوسفي وزير أولا بالنيابة.
لكن التوقعات تسير نحو إسناد حقائب وزارية لشخصيات و أحزاب أخرى ساندت و دعمت برنامج العهدة الرابعة، و ربما يتم إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الحكومة السابقة وفقا لنتائج أداء و عمل بعض الوزراء في الميدان، و بذلك يكون تكليف عبد المالك سلال مجددا بمهام الوزير الأول فرصة مناسبة لكي يجري تعديلات على تشكيلة الجهاز التنفيذي، بينما ينصب الاهتمام الرئيسي على إعداد مسودة الدستور التوافقي الذي وعد به رئيس الجمهورية في خطابه لدى أداء القسم الدستوري أمس. ع.ش