مقري: بعض الأحزاب أخطر على المعارضة من السلطة

صنف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الطبقة السياسية إلى ثلاثة أصناف، أحدها يشكل خطرا على المعارضة، يفوق تأثيره خطر السلطة، التي "تسعى لتشتيت خصومها إما بالتهديدات أو الإغراءات قصد إنجاح الإصلاحات التجميلية التي تقوم بها".
لم يستغرب رئيس حركة مجتمع السلم، لجوء السلطة لإصلاحات "تجميلية" تعتمد على إغراء خصومها "غير المبدئيين" وتشتيت صف المعارضة "المبدئية"، وقال في موضوع على صفحته ب(فيسبوك) "كان متوقعا أن يلجأ النظام السياسي، بعد فرض إرادته في الانتخابات الرئاسية، إلى القيام بإصلاحات تجميلية يفك بها عزلته ويعطي لأنصاره موضوعا للحديث، ولخصومه غير المبدئيين حبلا للنجاة، ولخصومه المبدئيين صفعة تشتتهم وتلهيهم عن التركيز في ما هو أهم، وليعطي للخارج المتواطئ معه واجهة ديمقراطية ترفع عنهم العتب والحرج".
وأضاف مقري في مساهمته بعنوان" الدستور الممنوح..والمعارضة" أنه كان متوقعا أن تتحرك السلطة بسرعة، وبشكل أسرع مما سبق، "لأن المعارضة الجادة المبدئية، هذه المرة أكثر جدية وعزما".
وصنف مقري الطبقة السياسية إلى ثلاثة أصناف "أحدها يعيش حالة أزمة داخلية ونفسية وفقدان للرؤية، ويبحث عن التموقع الحزبي و\ أو الشخصي، وهذا الصنف " سيدخل الصف إن حقق مبتغاه ، وإن لم يحقق فسيعود للمعارضة من جديد".
وصنف ثان " أقل طموحا، يتمنى أن تحفظ له هذه الإصلاحات الترقيعية ماء الوجه فتتيح له الخروج من تحمل أعباء التغيير، ولو تطلب الأمر منه التنازل عن ثلثي مطالبه وتعريض مشروع التغيير للتشتت، وربما إعدام فرص كل إصلاح في أي مجال من المجالات"، وهذا الصنف من السياسيين في رأي عبد الرزاق مقري هو الأخطر على المعارضة، والأقدر على تشتيتها من السلطة ذاتها.
أما الأحزاب و\أو الشخصيات المبدئية، فإن الأزمة بالنسبة لهم-يضيف مقري- ليست في نفسياتهم وأحزابهم، وإنما هي في الجزائر بلدهم، وبلد آبائهم، وبلد أبنائهم، وبلد أبناء أبنائهم إلى الأبد. وحكمهم على كل مشاريع الإصلاح والتغيير هو بمقدار قدرة هذه المشاريع على إخراج البلد من الأزمة، لتكون الجزائر آمنة ومستقرة اليوم وغدا.
ويتابع "إن الأزمة التي يجب أن تحل، بالنسبة لهذا النوع من الأحزاب والشخصيات، ليست أزمة الأحزاب و\أو الشخصيات، ولا أزمة نظام الحكم وأنصاره وليست أزمة الخارج المتواطئ، إنما هي أزمة الجزائر".