أحزاب المعارضة تريد مسيرات سياسية يقودها الشعب

التقت بمقرّ حمس ووجّهت رسالتها إلى الجزائريين

طالبت تنسيقية الحريات والانتقال، من الجزائريين الدعم والمؤازرة، لإحداث التغيير في رسالة كشفت عن فحواها بمقر حركة مجتمع السلم، عشية الاحتفال بالذكرى الستين للثورة. و دعت التنسيقية المواطنين إلى التأمل في وضع البلاد والالتفاف وراء مبادرة الانتقال الديمقراطي لتحقيق الهدف وإجبار السلطة على الحوار الجاد.
لم تستبعد هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن تنسقية الحريات والانتقال الديمقراطي اللجوء إلى الشارع لإيصال رسالتها إلى السلطة، في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر حمس، لعرض الرسالة أمام الإعلام لإيصالها إلى الشعب، حيث أكدت الهيئة أحقيتها في استعمال القاعات والشارع للتعبير عن مواقفها، لاسيما الفضاءات العمومية التي أكدوا على- حد قولهم- أنها توظف فقط في الحفلات وتغلق أمام أي عمل سياسي.
وفي السياق، أشهدت قيادات تنسقية الانتقال الديمقراطي الرأي العام على خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد وضرورة التغيير، من خلال رسالة وجهوها إلى الجزائريين اعتبروها بمثابة نداء لتبنى توصيات الانتقال الديمقراطي والتذكير بخطورة الوضع الذي تعيشه البلاد، وهذا ما ذهب إليه الحقوقي علي يحيى عبد النور الذي اشترط في التغيير اختيار الأشخاص القادرين على تحقيق ذلك، مذكرا بمسيرة الستين سنة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ومن جهته، قال عبد العزيز رحابي، أحد الأعضاء المكلفين بصياغة الرسالة، إن أرضية مزفران لا يمكن أن تطبق إلا بوقوف الشعب معها وتبنيه لأرضية الانتقال الديمقراطية، داعيا السلطة إلى عدم استغلال هذا المطلب لأغراض سياسية وهو ما يشكل خطرا على الديمقراطية. وأضاف رحابي أن السلطة اليوم تريد غلق مجال الديمقراطية، وهذا ما يولد فراغا سياسيا. هذا الغياب للرموز السياسية أحل محلهم الدجالين- على حد وصفه-. من جهة أخرى، توقعت هيئة التشاور والمتابعة أن تحاول السلطة تجاهل ندائها إلى الشعب، ولن تأخذ بعين الاعتبار المطالب التي تضمنها والتي تعتبرها التنسيقية مطلب الشعب على حد سواء.
ووجهت التنسيقية انتقادات حادة إلى النظام وأدانت مواصلته سياسة القمع التي كانت بدايتها على حد تعبيرهم بمنع أحزاب سياسية تنشط بطريقة شرعية من تنظيم مهرجانات داخل العاصمة احتفاء بذكرى أول نوفمبر. وترى قيادات التنسقية أن العيب ليس في المعارضة وليس في المجتمع، وإنما في النظام الذي أغلق على كل شيء، مؤكدين عزمهم على الخروج إلى الشارع مع الشعب في حال رخصت السلطة لهم بذلك للتعبير بطريقة سلمية عن موقفهم الداعي إلى ضرورة التغيير، خاصة وأن الجميع يسير في الجزائر لأهداف اجتماعية. وقالت قيادة التنسيقية: لمَ لا تكون مسيرات لأهداف سياسية لأن هذا الحد الأدنى للنضال السياسي.

وترى التنسيقية أن أزمة النظام السياسي تحولت إلى أزمة دولة وطنية فهي تعيش أزمات في وقت ظهرت مصطلحات جديدة في الساحة السياسية. وذكرت الهيئة في بيانها أن الجزائر تمر بمنعطف تاريخي خطير وهي أمام خيارين إما التشبث بالانسداد السياسي أو التجند لهبة وطنية تحافظ على الوحدة الوطنية، في وقت أصبحت فيه المؤسسة الجمهورية هشة بسبب الغياب المتواصل للرئيس.