هيئة التشاور والمتابعة تدعو الجزائريين إلى الالتفاف حول مشروع الانتقال الديمقراطي

استعرضت هيئة التشاور والمتابعة في رسالتها التي وجهتها للشعب الجزائري أول أمس، بمناسبة الذكرى الستون لعيد الثورة، ما وصفته ب"السياسات الفاشلة للنظام الحاكم".
التزمت هيئة التشاور والمتابعة بتوجيه رسالتها التي تعهدت بها مباشرة بعد تنصيبها في سبتمبر الماضي، في إطار تجسيد أرضية ندوة زرالدة لشرح مضمون وأهداف الانتقال الديمقراطي الذي تشتغل عليه أحزاب المعارضة، ممثلة في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وقوى قطب التغيير التي يتولى تنسيقها علي بن فليس، ودعت هيئة التشاور والمتابعة في رسالتها الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول مبادرة الانتقال الديمقراطي، وأدانت ما اعتبرته الغلق السياسي والتضييق على حرية التعبير والفساد والاستبداد، داعية إلى هبة من اجل إنقاذ البلاد من خطر الانهيار الذي يحوم حولها.
وجاء في ذات الرسالة التي قرأها الناشط السياسي محند أرزقي فراد، بمقر حركة مجتمع السلم، تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منها، أن الوضع في البلاد يتسم بشغور على مستوى رئاسة الجمهورية، وفساد عم جل مجالات الحياة، وفراغ مس معظم مؤسسات الدولة، كما اجتهدت في جو من الغلق الإعلامي والمنع من النشاط، مما يستوجب التحرك السلمي من أجل إنقاذ الدولة الجزائرية من الانهيار.
وأوردت ذات الهيئة في ندائها، "إن الشعب الجزائري عليه أن يتأمل في وضع الجزائر اليوم، والاندماج في المسار الصائب والضروري للانتقال ببلدنا من حالة الوهن الشديد الذي أصابها إلى وضعية بلد يسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية لكل أبنائه.
وذكرت بالمصاريف الخيالية للجزائر خلال فترة خمسة عشر سنة الأخيرة، أي التي حكم فيها الرئيس بوتفليقة، البلاد لوم تعرفها منذ استعادة السيادة الوطنية. هذه المبالغ التي لا ترضخ لأية رقابة شعبية أو مؤسساتية ولم تفد لا في تنمية البلد وفي تحقيق السلم الاجتماعي الذي سعت إليه الحكومة من خلال وعود لا تتحقق لا على المستوى القريب ولا المتوسط، بل قدمت لربح الوقت فقط وقد رهنت هذه السياسة مستقبل الأجيال المقبلة بالاعتماد على الاستغلال الفاحش للثروات الطبيعية الغير متجددة، كما فاقمت من التبعية الغذائية للجزائر وعرضت استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للخطر، فعلى مستوى الحريات والممارسة الديمقراطية تستمر السلطة في منع المسيرات وعرقلة الأحزاب في نشاطها السياسي، وفي خنق حرية التعبير من خلال الضغوطات غير الأخلاقية التي تمارسها على الصحف".
وقالت إن الأحداث الأخيرة التي عرفتها غرداية والعاصمة وبعض المدن، بينت صواب ما كانت هيئة التشاور والمتابعة تحذر منه، وما كانت تدعو إلى تجنبه، فكل الدلائل تبين اليوم بان أزمة النظام السياسي تحولت فعلا إلى أزمة دولة، فمؤسسات الجمهورية التي هي نتاج مسار تاريخي طويل ومؤلم أحيانا، أصبحت مهمشة، وصارت السلطة الرئاسية مشلولة بسبب الغياب المتواصل لرئيس الجمهورية، وحملت الهيئة المذكورة السلطة مسؤولية تدهور المحيط الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وكذا مسؤولية إدخال البلد في أزمة سياسية خطيرة غير مسبوقة، وأما على الصعيد الخارجي، فمحيطنا يعرف منذ سنوات تسارعا للأحداث.
ونبهت هيئة التشاور والمتابعة الشعب الجزائري من المخاطر التي تحدق بالجزائر، وحذرت من سوء العاقبة إذا استمر الحال على ماهو عليه، واعتبرت طريق الخلاص ينبني على التوافق حول قيم الحرية والعدالة والتعاون بيننا دون إقصاء لأي طرف لإخراج الجزائر من الأزمة وتنظيم مع السلطة السياسية انتقال ديمقراطي توافقي تدريجي وسلمي.
وأشهدت هيئة التشاور والمتابعة الشعب الجزائري الصانع الوحيد لتاريخه، على خطورة الوضعية التي تمر بها البلاد، وقالت إنه دون الشعب لا يمكن إيجاد حل ممكن ودائم لها، كما لا يمكن أن يكون للانتقال الديمقراطي الذي تدعو إليه الهيئة وتعمل من اجله وتضع نفسها في خدمة الشعب لإحداثه معنى وبعد، إلا إذا اقتنع بعدالته وبصدق نوايا النساء والرجال المنادين به والمشتغلين عليه.