مقري يحذر من توريط الجيش في مواجهة المحتجين في الجنوب

طالب السلطة بتحمل مسؤوليتها ووقف المشروع

حمل عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الرئيس والحكومة مسؤولية تواصل الاحتجاجات في عين صالح واستمرار الوضع الذي أفضى إلى سقوط ضحية، معتبرا أن الرئيس بوتفليقة وحكومته عجزا عن حل المشكل نهائيا وتوقيف المشروع دون أن يورطوا الجيش في مواجهات مع المحتجين تنجر عنها كارثة حقيقية ترضي أطرافا خارجية.
حذر عبد الرزاق مقري من توريط الجيش في مواجهة مع المحتجين في عين صالح، معتبرا أن أي اصطدام بين الطرفين سيؤدي إلى كارثة تريدها القوى الاستعمارية لضرب استقرار البلاد، مضيفا في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، أن على الرئيس تحمل المسؤولية سياسيا ويوقف مشروع استغلال الغاز الصخري، لأن توريط المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب هو مؤامرة على -حد قوله-.
وأضاف مقري أن السلطة لم تتعامل مع احتجاجات سكان عين صالح بالعنف إلا عندما ذهبوا إلى مقرات الشركات الأجنبية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت السلطة تتحرك لقمع المحتجين، مضيفا أن حمس لاتزال تساند مطالب سكان الجنوب وتعلن عن تضامنها مع الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 14 مارس في ولاية ورڤلة، والتي تدعو السلطة من خلالها بالسماح لقيادتها المشاركة فيها.
من جهة أخرى، تساءل مقري عن حقيقة النداء الذي وجهه الرئيس إلى المعارضة بشأن توقيف مشروع مبادرة الانتقال الديمقراطي قائلا "عن ماذا تتنازل حركة مجتمع السلم، فإن مطلبها واضح هو الكفاح ضد الفساد والدعوة للتغيير والإصلاح"، مؤكدا أن التنازل عن هذه المطالب أمر مستحيل.
مؤكدا أن مطلب المعارضة اليوم من الرئيس واضح وهو السماح بإنشاء لجنة مراقبة الانتخابات، لأن أسباب الأزمات في البلاد على -حد قوله- هو تزوير الانتخابات، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها البرلمان عقب التصويت على قانون العقوبات.
كما عاد مقري للعلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث قال لم يحدث أن كانت العلاقة بين البلدين أحسن مما هي عليه اليوم حسب تصريح وزير خارجيتها، متسائلا في نفس الوقت عن الثمن الذي دفعته السلطة والذي قال أنه واضح وهو تهديم الهوية الجزائرية، بالإضافة إلى كونه ثمنا للعهدة الربعة، على حد قول مقري.
وبخصوص الوضع في المنظومة التربوية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس حركة مجتمع السلم أن ما يحدث مؤامرة تقاد ضد المنظومة التربوية في الجزائر يراد منها الهيمنة على القطاع العام وإيجاد مجموعة من أبناء المسؤولين لهم التعليم الذي يسمح لهم مستقبلا بتسيير قطاعات إستراتجية في البلاد.
في سياق آخر، أعلن مقري عن إمكانية تنظيم مؤتمر جامع لمختلف التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة خلال شهر أفريل المقبل من أجل بلورة رؤية موحدة للعمل وتوحيد نشاطه.