300 توقيع للإطاحة ببن صالح وعودة أويحيى للأرندي

نواب ووزراء وقياديون في الصف الأول للحركة الجديدة

حسم جناح الأمين العام للأرندي السابق أحمد أويحيى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، معركة جمع التوقيعات، لسحب الثقة من الأمين العام الحالي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، واستخلافه بأحمد أويحيى على رأس الحزب، وذلك بجمع أزيد من 300 توقيع من أصل 362 توقيع يشكلون المجلس الوطني للحزب، تتقدمهم قيادات الصف الأول، ونواب الحزب بغرفتي البرلمان و12 عضوا من الأمانة الوطنية للحزب من أصل 20 عضوا، في وقت لم يفصل بعد في أمر دورة المجلس الوطني التي سترسم عملية تولي أويحيى شؤون الحزب.
باتت أيام الأمين العام الحالي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح معدودة، وتكاد عودة أويحيى أن ترسم بصفة نهائية، بعد أن جمع المجلس الوطني لائحة بتوقيع 300 عضو في ظرف أقل من 24 ساعة، يباركون عودة أويحيى ويزكون إبعاد بن صالح، كما دعمت أمانة الحزب في غالبيتها، هذا الخيار، شأنها في ذلك شأن أعضاء الحزب بغرفتي البرلمان، ونزولا عند شروط أويحيى للعودة، فضلت القيادة "المتمردة " على بن صالح إبقاء الباب مفتوحا أمامه للخروج "بشرف" وأبقت مصيره بيده، إما أن يستعجل الحسم فيستدعي دورة المجلس قبل 10 جوان، أو يمدد من عمر إقامته بمبنى بن عكنون إلى غاية هذا التاريخ والمقرر لدورة المجلس، مثلما دعا إليه بن صالح في وقت سابق.
وحسب عضو من المجلس الوطني رفض كشف اسمه، فتعبيد الطريق أمام رئيس ديوان الرئاسة للعودة إلى الأرندي، أطلقته قيادات الصف الأول كرئيس ديوانه السابق، وزير الصناعة الحالي، عبد السلام بوشوارب، والنائب بالمجلس الشعبي صديق شهاب، وفي الظل نجد الوزيرين السابقين شريف رحماني، وأبوبكر بن بوزيد، والتحقت بعدها قيادات أخرى، وفي أسباب "الثورة " على بن صالح، عددت مصادرنا أخطاء بالجملة، قالت إنها ضربت وحدة صف الحزب في الصميم، وغذت التخوفات على مستقبل الحزب، الذي غادره أويحيى ورمى المنشفة لأجل "حقن دماء مناضليه" واستمرار وحدة صفه.
وفي سقطات بن صالح، قال القيادي، "بن صالح مارس الإقصاء بكل أنواعه، ولجأ إلى التعيين في الأمانة الوطنية، وفق معيار الولاء لشخصه، وأقصى كل قيادي محسوب على أويحيى من الأمانة، ومنهم عبد السلام بوشوارب، كما تعمد تحييد من يعتقد فيهم الولاء لأويحيى، رغم أن هذا الأخير يقول مصدرنا إنه وضع بساطا أحمر لعبد القادر بن صالح، وأعطى أوامر لجعله أمينا عاما للحزب بالنيابة في جانفي 2013، رغم أن التصحيحية يومها لم تكن تملك سوى 80 توقيعا من أصل 360.
ويضيف مصدرنا "أخطاء بن صالح في تعيينات الأمانة استمرت فتعمد التخلص من الأوزان الثقيلة إلا صديق شهاب الذي حاول بن صالح لعب ورقته لذر الرماد في أعين المراقبين، وإبعاد عنه تهمة التهميش وتصفية الحسابات، بإضعاف جناح سابقه، فبن صالح تعمد إبقاء قيادات الصف الأول في دكة الاحتياط من أمثال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والناطق باسم الحزب في عهد أويحيى ميلود شرفي وكل من اشتم فيهم رائحة الولاء لأويحيى" ولم يفوت محدثنا الوقوف عند التعينات "المجنونة " والتي قادته إلى حافة الانتحار.
وأعاب عضو من الأمانة الوطنية ممن قادوا الحركة الأخيرة، تعاطي بن صالح مع العهدة الرابعة، وقال إن دعمه للرئيس توقف عند مستوى الأمنية فقط، وهو الأمر الذي يعتقد أنه فوت على الأرندي فرصة أن تكون القاطرة في الرئاسيات، وجعلها مجرد عربة فقط في قطار الرئاسيات الأخيرة.
بن صالح اصطدم بواقع أن "الغاضبين منه والمتمردين عليه، تمكنوا في 24 ساعة من جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني، للإطاحة به من الناحية النظامية، ويعتقد عضو الأمانة أن الرجل الثاني في الدولة أوجد نفسه في رواق سيئ، فمن الناحية الرمزية أعضاء الحزب بغرفتي البرلمان وقعوا لإزاحته، وإن تخلف عضوان فقط، فالأمر يسبب له إحراجا أخلاقيا من باب أنه رئيس مجلس الأمة بقبعة الأرندي حتى وإن تم تعينه ضمن الثلث الرئاسي.
الحراك ضد بن صالح والتمرد عليه، ليس وليد اليوم، بل بدأ بعد الرئاسيات، مباشرة، حيث تحركت مجموعة من المجلس الوطني ونواب البرلمان ولم يكتب لها النجاح لعدم نضج المبادرة ومحاولة بن صالح وأدها باللجوء إلى وساطات من خارج الحزب، في سيناريو التخطيط لإبعاد بن صالح والانقلاب عليه، نجد مشهدا هاما وهي حالة "الهستيريا" التي أصابت أنصار بن صالح منذ حضور أويحيى دورة المجلس الولائي للعاصمة وكذلك حضوره دورة المجلس الوطني، الذي شهد اصطفافا للأعضاء في طابور للترحيب به، هذا الأخير الذي أعطى تعليمات بتجاهله وعدم المناداة باسمه، إلا أن ظهوره أربك بن صالح، وأخرجه عن جادة الصواب، عندما تعمد مهاجمة سابقه بطريقة ضمنية بالهمز واللمز.
ويقول عضو مؤسس في الحزب إن المعادلة الجديدة في الساحة السياسية، تفرض على الأرندي التحرك، لاسترجاع مكانته، وليس هناك أفضل ولا أقوى سياسيا من أويحيى على تحقيق الإجماع داخل الحزب، وهو الذي بقي طيفه يخيم على عهدة بن صالح، فهل سيتمكن مجلس الأرندي من سحب البساط من تحت بن صالح بهدوء ودون أي أضرار أو تجريح في شخص هذا الأخير، مثلما أمر صاحب مقولة "نحن رجال دولة نذهب ونعود ونعود ونذهب".