هذه خطة ولد خليفة ل "لجم" النائب "سبيسيفيك"

بات يشكل صداعا مزمنا له أمام الحكومة

أضحى النائب الطاهر ميسوم المعروف ب"سبيسيفيك" مصدر إحراج كبير لرئاسة المجلس الشعبي الوطني ووجع رأس مزمن لإدارة المجلس، التي حاولت أيما مرة "لجم" هذا النائب بسبب تدخلاته المثيرة للجدل، غير أنها انتهت إلى الفشل في كل مرة.
وعادة ما يترأس النائب المثير للجدل قائمة المتدخلين عند مناقشة مشاريع القوانين، يهاجم الوزير الذي قد مشروع القانون بشدة، ويأبى الانصياع لرئيس الجلسة، الذي غالبا ما يكون رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، كما أنه لا يهادن عندما ينتقد، وهو ما جعل الكثير من مداخلاته تتسبب في حدوث جلبة داخل قاعة الجلسات عندما يقرر نواب الأغلبية التصدي لتدخلاته.
وفي سياق قطع الطريق على "سبيسيفيك" والحد من تأثير تدخلاته على مشاريع الحكومة، اتهمت إدارة المجلس، الموظفين المسؤولين عن تسيير الجلسات، بتقديم "خدمات" للنائب المذكور، مقابل وضعه على رأس قائمة النواب المتدخلين في مناقشة مشاريع القوانين أثناء الجلسات العلنية، وعقدت العزم على التضييق على "سبيسفيك" الذي أحدث ضجيجا وضجة أكثر من "الحزب المجهري" الذي ينتمي إليه.
وقد خلف هذا الاتهام غضبا لدى الإطارات المتهمة، ما دفعها للدعوة لإضراب، غير أن تدخل أحد إطارات المجلس أقنع المحتجين بالتريث، مقابل تراجع إدارة المجلس عن اتهاماتها "الجزافية" ضد الإطارات المشرفة على إدارة الجلسات.
ولم يتم الاهتداء إلى هذه الخطة، إلا بعد أن تحدثت مصادر عليمة عن مناقشة الكيفية التي يمكن بها "لجم" هذا النائب على مستوى مكتب المجلس، لكن من دون التوصل إلى حل فعال، بسبب القوانين الداخلية للمجلس، التي تتيح لممثلي الشعب حرية النقاش والتعبير داخل المجلس.
وتؤكد مصادر من داخل المجلس أن سبب تصدر النائب "سبيسيفيك" للمناقشات في كل مرة، إنما حرصه الدائم على تسجيل نفسه في سجل المداخلات في الساعات الأولى، مستغلا قرب إقامته (فندق السفير) من مقر المجلس، وليس بسبب محاباة الموظفين المتهمين بالمحاباة.
وتقوم هذه "الاستراتيجية" على تعويم مداخلات النائب "سبيسيفيك" في بحر من المداخلات المشيدة بمشاريع القوانين الآتية من الحكومة، وهذا لا يتأتى إلا بتسجيل نحو أربعين أو خمسين نائبا من الموالاة في المراتب الأولى، لتكريس الانطباع المراد، وعندها تبدو مداخلة النائب المعني موقفا نشازا.
وقد بدأت هذه الخطة مع مناقشة مشروع قانون الاستثمار الثلاثاء المنصرم، بحيث عمد نواب الأغلبية على حجز المراتب الأربعين الأولى لإبعاد أية شوشرة أثناء النقاش، وعندما جاء المعتادون على التسجيل عند الساعات الأولى، وجدوا الأمور قد حسمت، الأمر الذي اعتبروه "مؤامرة" دبرت بليل.
وكان الهدف من كل ذلك هو إخراج القاعدة الاستثمارية 49 / 51 من النقاش في مشروع قانون الاستثمار، باعتبارها بند من بنود قانون المالية، وهي الخطة التي حققت لحد الآن بعضا من أهدافها المرسومة.