النائب "سبيسيفيك" يُحدث فتنة في البرلمان

رهن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة، نزاهة عمل الغرفة التشريعية السفلى بسحق المعارضة، وعدم التساهل مع ممثليها الذين يصرون على تسويد صورة البرلمان، في كل مناسبة منذ بدء العهدة التشريعية الحالية.
دعا النائب بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، رئيسه محمد العربي ولد خليفة، إلى "تطهير" الهيئة التشريعية من الأصوات المعارضة، وقال في مداخلته أثناء مناقشة قانون التقييس، الذي عرضه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، مخاطبا ولد خليفة، "إنه من مسؤوليتك تطهير البرلمان من النائب المثير للجدل"، المعروف ب"سبيسيفيك" وأشباهه من المعارضة، وذلك في رده على تدخل زميله الطاهر ميسوم، الذي استهل مداخلته بدعوة وزير الصناعة والمناجم إلى تطبيق قانون التقييس المعروض على ممثلي الشعب بالبرلمان لمناقشته، على نفسه، وقال مخاطبا بوشوارب إن "الجزائر المستقلة لا تحتاج إلى وزير مزدوج الجنسية من أمثالك، وأن الدستور الجديد الذي صوت عليه نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية في السابع فيفري الماضي، يمنع مزدوجي الجنسية من مزاولة أي مهام في مؤسسات وهيئات حساسة للدولة".
هذه المداخلة النارية ل"سبيسيفيك" لم يتقبلها نواب الأغلبية، وشوشوا عليه من خلال الصراخ والاحتجاج بضرب الطاولات لإفساد مداخلة ميسوم، وتجاوب ولد خليفة مع نواب الأغلبي، ودعا النائب لعدم الخروج عن نص المشروع المعروض للنقاش وإلا سيضطر إلى قطع مداخلته. وأمام إصرار البرلماني على انتقاد وزير الصناعة وأداء الغرفة البرلمانية السفلى التي ستنقضي عهدتها بعد عشرة أشهر من الآدن، نفد ولد خليفة تهديده، وقطع مداخلة النائب ميسوم والتمس منه الخروج، وهو ما حدث، حيث اضطر هذا الأخير إلى مغادرة القاعة، قبل انقضاء مدة مداخلته.
وتساءل النائب عن حزب العمال جلول جودي، عن الهدف من إصدار القوانين بصفة عامة وقانون التقييس بالخصوص إذا لم تطبق أو تكون لخدمة أجندة ما، وشدد على ضرورة ضبط المواد المستوردة وتشديد الإجراءات المتعلقة بالاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني، وأضاف ممثل حزب العمال أن مختلف المواد المستوردة تكسر الاقتصاد الوطني وتلحق إضرارا بالإنسان وتؤثر على المنتج المحلي، وطالب بفض الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر جودي أن اتفاق الشراكة مع المنطقة العربية للتبادل الحر، خلف خسائر مادية معتبرة والحق مآسي بالشعب الجزائري.
وأفاد النائب لخضر بن خلاف، أن السياسة المنتهجة في شتى القطاعات تكاد تقضي على المؤسسات الموجودة، وخاصة بقطاع الصناعة، وذكر أن فاتورة الاستيراد تجاوزت الخطوط الحمراء بعد أن فاقت 60 مليار دولار، وطالب الحكومة بالكف عن التبذير والتصدي لناهبي ثروات البلاد.