فهمي شبانه للشروق لم أبع ذمتي لإسرائيل وحماس عرضت علي وزارة "من أين لك هذا؟"

الضابط السابق في جهاز المخابرات الفلسطينية فهمي شبانه التميمي
أكد الضابط السابق في جهاز المخابرات الفلسطينية فهمي شبانه التميمي ل "الشروق اليومي" أن كشفه لقضايا الفساد المالي والإداري في أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة كان نابعا من قناعاته، مدللاً على ذلك بالعرض الذي قال إن حركة حماس قدّمته له "بمجرد استلامها الحكم عام 2006" بتولّي مسؤولية هيئة (الكسب غير المشروع.. من أين لك هذا؟) والتي بقيت حبراً على ورق حتى اللحظة.
وأوضح مفجر فضيحة "فتح غيت" ل "الشروق اليومي" من غزة أن العرض المذكور، جاء نتيجة لكشفه -في ذلك الوقت- عن بيع عقاراتٍ مقدسية لليهود عبر متنفذين في السلطة، بالإضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية شتّى طرحها هي الأخرى على قياداتٍ في الحركة خلال لقاءٍ جمعه معهم عبر الفيديو كونفرنس.
وتعود فضيحة (فتح غيت) إلى تاريخ التاسع من فيفري الجاري، حيث بثّت القناة العاشرة الإسرائيلية تقريراً أشارت فيه إلى أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصاً في مكتب الرئيس محمود عباس.
ويظهر الشريط تورط مدير مكتب الرئيس "رفيق الحسيني" بأعمالٍ لا أخلاقية، وسرقة أموالٍ تقدر بمئات ملايين الدولارات "هي حصة السلطة من التبرعات الدولية".
بغرض الإصلاح
وامتنع شبانه عن الإدلاء بأي تصريحات جديدة تتعلق بالفساد، مبرراً ذلك بإعطائه فرصة للرئيس "عباس" كي يصلح الجسم الداخلي للسلطة التي يقودها، ومحاربة الفاسدين وإقصائهم عن المسؤولية، وإلغاء العمل بسياسة الباب المغلق -حسبما قال-، مضيفاً: "لا أريد للوضع أن يتأزّم أكثر، وليس غرضي فضح أشخاص بعينهم، وإنما الغرض الأساسي هو الإصلاح، فإذا لم يتحقق.. فليس أمامي سوى الكشف عن المزيد"..، "وما في جعبتي أكبر مما تحدثت به سابقاً".
وكان شبانه قد كشف في مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة يوم الاثنين الماضي، عن ثلاث قضايا فساد جديدة، أحدها أن مستشار الرئيس (حكمت زيد) منعه من حماية عقار "العارف" القريب من المسجد الأقصى المبارك، والذي تملكه منظمة التحرير، مما أدى إلى وقوعه اليوم تحت سيطرة الكنيسة العالمية التي تديرها "الصهيونية".
بالإضافة إلى أن مسؤولين مكلفين بمتابعة ملف القدس، كلّفوا محامياً للدفاع على عقارٍ يتوسط حي الشيخ جرّاح المقدسي، "ليقوم المحامي بدوره بتسليم العقار للمستوطنين بذريعة إقامة مالكيه في الخارج".
أما القضية الثالثة، فتتعلق بشروع ضابطٍ فلسطيني يدعى (م-د) في بيع عقارٍ قريبٍ من المسجد الأقصى بإيعازٍ من أهله المقيمين في الأردن، لمستوطنٍ يهودي "طمعاً في زيادة عمولته التي بلغت 100 ألف دينارٍ أردني"، معقباً على ذلك بقوله: "وبدلاً من أن يتم تقديم الضابط للمحاكمة، اكتفت السلطة بحجزه يومين على ذمة التحقيق، ثم الإفراج عنه، وترقيته من وظيفة مرافق إلى ضابط أمن في منطقة القدس.. وذلك لأن شقيقيه يعملان في حرس الرئاسة"!
محاولات سابقة
وأفاد شبانه -للشروق اليومي- أنه أرسل كتاباً للرئيس عباس عندما كان على رأس عمله عام 2007م، تساءل فيه عن الجهة التي تذهب إليها أموال القدس والشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه لم يتلق أي إجابة.
وأضاف: "لو كنت أعرف أن كشفي لفضيحة الحسيني ستسبب هذه الضجة، لكنت تكلّمت منذ ثلاث سنوات، ولم أنتظر حتى اللحظة"، مؤكدا انه ينتظر استجابة محمود عباس ومعاقبته للمفسدين قبل أن يقدم على كشف المزيد من الفضائح وبالتالي هدم الكثير من المعابد المستورة.
وقدّم شبانه استقالته من السلطة الفلسطينية، حينما لم يجد استجابةً من قبل الرئيس بعد عرض شريط فضح الحسيني واعتُقل بعد عرضه مباشرةً، عن ذلك قال: "طالبت حينها بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من وراء أمر اعتقالي؟ وسبب الاعتقال؟ ولماذا لم يتدخل أحد من السلطة للإفراج عني رغم أنني كنت أشغل حينها منصب مدير جهاز المخابرات في الخليل؟"، لافتاً إلى أن قطع راتبه من قبل السلطة "لم يعنِ له أي شيء، كونه يتبرع به عادةً للفقراء ويكتفي بمدخوله من مكتب المحاماة في القدس".
آلية الإصلاح
وأكد أنه لا يخشى أي تهديدات "فقد وصل منها الكثير ومعظمها شفوي"، متابعاً: "أنا مستعد للشهادة ولن أتراجع إلا إذا نفذوا مطالبي التي تصب في صالح الشعب الفلسطيني".
وعن نظرته الشخصية لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، رأى شبانه، أن أول الخطوات هي إعادة "قضية القدس" إلى رأس قائمة المطالب الفلسطينية، تتبعها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس والتي لخّص السبيل إليها بعدة نقاط أهمها تعيين "رئيس الوزراء" إسماعيل هنية نائباً للرئيس محمود عباس وفق صلاحياتٍ محددة وواضحة، بالإضافة إلى تشكيل رئاسة وزراء مكونة من أشخاص يتم اختيارهم وفقاً لقدراتهم وكفاءاتهم وليس بناءً على انتماءاتهم التنظيمية.
وشدد شبانه على أهمية تفعيل هيئة الكسب غير المشروع.. (من أين لك هذا؟) لتبدأ التحقيقات في فساد رموز الحكومة على أن تظهر نتائجها بعد 3 أشهر من البدء فيها -كحدٍ أقصى-، معقّباً بقوله: "إذا تحققت الوحدة بين غزة والضفة، فإن الحديث عن فسادٍ في الحكومة سيكون متقلّصاً أكثر".
هوية إسرائيلية لا جنسية
وفي سياقٍ متصل نفى شبانه للشروق اليومي صحة الحديث عن كونه يحمل الجنسية الإسرائيلية، قائلا: "أحمل الهوية الإسرائيلية كوني من سكان القدس، ولم أتقدم أبداً بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، فأنا لست خائناً لوطني"، مطالباً الذين اتهموه بالعمالة بضرورة محاسبة أنفسهم قبل أي شيء.
وانتقد عدم إصدار السلطة حتى اللحظة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في موضوع رفيق الحسيني، مهدداً بكشف أمورٍ أخرى "ستتسبب بالحرج للرئيس عباس، وتجعله يتغيب عن القمة العربية المزمع عقدها في مارس المقبل في حال لم يتخذ إجراءات صارمة لمعاقبة المفسدين".