شبانة يكشف ملفات فساد جديدة داخل السلطة الفلسطينية

شبانة يكشف ملفات فساد جديدة داخل السلطة الفلسطينية كشف مسؤول ملف الفساد السابق في الاستخبارات الفلس

كشف مسؤول ملف الفساد السابق في الاستخبارات الفلسطينية، المحامي فهمي شبانة، ومفجر فضيحة فتح غيت التي كشف فيها تورط عدد من مسؤولين في السلطة الفلسطينية في قضايا فساد، المزيد من الفضائح الأخلاقية لسلطة فتح، حيث أوضح أن مسؤولين في السلطة قاموا ببيع عقارات وأراضي مقدسية للإسرائيليين، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشف شبانة في مؤتمر صحفي عقده بمدينة القدس المحتلة، أن هناك ثلاث قضايا تورط فيها رجالات من السلطة الفلسطينية، موضحا أنها نماذج لكثير من القضايا التي كان يعالجها خلال سنوات عمله كجندي مجهول لصالح القدس القضية الفلسطينية.
وقال شبانة إن أول قضية فساد تتمثل في قيام أحد مستشاري الرئيس عباس بمحاولة منعه من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الأقصى المبارك في منطقة المصرارة، وهو ما يعرف باسم عقار العارف، مشيرا إلى أن ذات الشخص قام بتعطيل خطواته في حماية هذا العقار من التسريب، وهو اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية.
أما ثاني قضية فساد تورط فيها رجال من السلطة الفلسطينية بحسب شبانة فهي تتمثل في قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف أحد محامي السلطة الفلسطينية ويدفعون له أموالا باهظة من أموال الدعم العربي والإسلامي، بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا من المسجد الأقصى بالشيخ جراح الذي قام بمحاولة تسليم هذا العقار لإسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينون يقيمون بالخارج، وهو ما اعتبره شبانة "قمة الخيانه لهؤلاء القابعين في الشتات". مضيفا أنه رغم اعتراضه على هذه الفضيحة، إلا أنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم، الأمر الذي دفعهم بحسب مسؤول ملف الفساد في الاستخبارات سابقا إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى.
وعن قضية الفساد الثالثة التي كشف عنها شبانة في المؤتمر الصحفي، مساء أول أمس، تتمثل في قيام ضابط أمن فلسطيني بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الأقصى بباب حطة لمستوطنين. وحسبما جاء في التصريحات التي كشف فيها فساد السلطة الفلسطينية، فإن أصحاب البيت الموجودين بالأردن قاموا بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور، إلا أنه ذهب يبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته، حتى وصل إلى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة ألف دينار أردني، وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار، حيث أشار شبانة إلى أنه بدل من أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه، بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الألوية في الأمن إلى العمل في الأمن بمنطقة القدس، مضيفا أنه لدى اعتراضه أدرك أن له شقيقين في حرس الرئاسة، ليقرر بعدها تقديم استقالته بتاريخ 22/1/2009.
وأشار شبانة في نهاية مؤتمره الصحفي، إلى أن بعض المسؤولين في حكومة عباس يبيعون القدس، مضيفا أنه قام بعدة محاولات لعلاج هذه القضايا خلف الكواليس، إلا أنه فشل في حلها، مشيرا إلى أنه من حقه الاحتفاظ بمثل هذه الملفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، على حد قوله.