تقرير قسنطيني يحذّر من تنامي ظاهرتي "الحراڤة" والبطالة

أكد تحسن الحقوق الاجتماعية وأداء قطاع العدالة

تضمن التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان صورة سوداوية عن وضعية قطاعي التعليم والصحة في الجزائر بسبب نقص الإمكانيات والوسائل، إلى جانب تسجيل تنامي ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والبطالة، مما يستدعي في تقدير اللجنة ذاتها من السلطات المعنية بذل مزيد من الجهود لتصحيح الوضع.
*
تعكف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي الذي تعتزم تسليمه هذا الشهر لرئيس الجمهورية للاطلاع عليه، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة مواطن الخلل، ويسبق هذا الإجراء إحالة التقرير على الجمعية العامة للجنة قصد دراسته والتصديق على محتواه من قبل الأعضاء.
*
وترى اللجنة بعد جولات ميدانية قامت بها لمؤسسات استشفائية وتعليمية على ضوء الإصلاحات التي شهدها القطاعان خلال السنوات الأخيرة، بأن هذين القطاعين ما يزالان يعانيان من المصاعب ذاتها التي تم تسجيلها في تقرير السنة الماضية، رغم الإصلاحات التي أدخلت عليهما بسبب قلة الإمكانيات خصوصا المادية منها وكذا البشرية، ويزداد الأمر سوءا بالنسبة لقطاع الصحة بسبب اهتراء التجهيزات وقدم الهياكل التي تعود كثيرا منها للعهد الاستعماري، وأيضا الضغط الذي تعانيه المستشفيات بسبب عدم تماشي الإمكانيات مع عدد المرضى الذين يتوافدون عليها يوميا، مما يتطلب ضرورة تجديدها إلى جانب تدعيم المؤسسات التربوية بالإمكانيات اللازمة حسب تأكيد مصادر من داخل اللجنة ذاتها.
*
وتدعو هيئة قسنطيني إلى ضرورة وضع برامج إضافية لتفادي العجز المسجل في قطاعي الصحة والتعليم، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، في حين أنها سجلت انطباعا لا بأس به بالنسبة لوضعية السجون رغم اعترافها باستمرار ظاهرة الاكتظاظ، لكنها اعتبرت الأمر مؤقتا بسبب المشاريع التي وضعتها الدولة لإنجاز مؤسسات عقابية جديدة لفك الخناق عن تلك الموجودة حاليا.
*
ويضاف إلى ذلك الملاحظات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية، وفي هذا الصدد اعتبرت لجنة قسنطيني في تقريرها السنوي بوجود تحسن فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية بسبب الزيادات التي شهدتها بعض القطاعات في الرواتب، إلى جانب ضمان الدولة للمواطنين مجانية العلاج والتعليم، وهي من المكاسب التي ينبغي الاعتزاز بها.
*
كما أثنت اللجنة على قطاع العدالة بسبب حجم الملفات الهائلة التي تمت معالجتها بقضايا رفعها متقاضون، ويعود ذلك في تقدير قسنطيني إلى الجهود التي يبذلها القضاة في تسيير تلك الملفات. ومن ضمن السلبيات التي سجلها التقرير تنامي ظاهرتي الحراڤة والبطالة، حيث سعت اللجنة إلى تشريح الوضع، ومن تم توجيه التوصيات للجهات المعنية من أجل الاستناد عليها عند اتخاذ التدابير اللازمة.