رئيس وزراء تونس الجديد يسعى لكسر لعنة الإصلاحات الاقتصادية المتعطلة

في الأعوام الخمسة التي تلت انتفاضة تونس عام 2011 تولت خمس شخصيات منصب رئيس الوزراء بدءا من سجين سياسي سابق وصولا إلى تكنوقراطي مستقل ولعب كل منهم دورا في الانتقال الديمقراطي الذي نال ثناء واسعا من قادة العالم.
وعلى الرغم من التقدم على هذا الصعيد الديمقراطي لم يتحقق شيء على الضفة الاقتصادية.. فلا فرص عمل للشبان العاطلين ولا نمو يلبي مطالب اليائسين ولا إصلاحات هيكيلة لسد العجز المتواصل في ميزانية البلاد.
وحتى قبل أن يشكل حكومته قدم يوسف الشاهد سادس رئيس وزراء بعد الانتفاضة وعودا جريئة أيضا ولكن خدمات الدين الكبيرة التي يتعين على تونس تسديدها العام المقبل وضعف إيرادات الدولة بشكل غير مسبوق وعدم الاستقرار السياسي داخل الأحزاب الكبرى قد تجعل مصير رئيس الوزراء الشاب مشابها لمصير سابقيه.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي حظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجا يحتذى للديمقراطية بالمنطقة بعد دستور حداثي وانتخابات حرة في 2014 وروح من التوافق بين الخصوم السياسيين. لكن هجمات المتشددين أضرت بالحكومة كما أدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي.
وتعطلت أيضا إصلاحات اقتصادية رئيسية تخص خفض الإنفاق والتقاعد والقطاع البنكي والجبائي بسبب احتجاجات على التقشف وضغط النقابات وتصدي السياسيين لها.
وقام الرئيس الباجي قائد السبسي بتكليف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون لديها الجرأة الكافية لتطبيق دولة القانون في مواجهة موجة الاعتصامات والإضرابات وتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المقرضون الدوليون مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الشاهد -وهو قيادي بحزب نداء تونس العلماني- للصحفيين عقب تكليفه الأسبوع الماضي "نحن في مرحلة دقيقة. نحتاج قرارات استثنائية وتضحيات" مضيفا أن أولويته ستكون مكافحة الفساد وكسب الحرب على الإرهاب ودفع النمو وإيجاد توازانات مالية. وقال إنه سيكشف بصراحة للتونسيين حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
ويتساءل كثير من التونسيين كيف يمكن للشاهد -وهو كفاءة محترمة حاصل على تعليم فرنسي تونسي في المجال الزراعي ومقرب من السبسي- أن يحشد الدعم السياسي لحكومته للمضي قدما في التغييرات التي فشلت الحكومات السابقة في تحقيقها.
والشاهد (41 عاما) واجه بالفعل انتقادات واسعة من المعارضة بأنه أداة طيعة في يد السبسي وأنه اختير لعلاقته القريبة بالرئيس وليس لكفاءته. ويواصل الشاهد مشاوراته لتشكيل حكومته قبل عرضها على البرلمان للحصول على الثقة.
وقال الصحفي جمال العرفاوي "الشاهد تلقى هدية ملغومة والوضع المالي شبه كارثي. سيجد خزينة الدولة فارغة وسيواجه كثير من المطالب والاحتجاجات في نفس الوقت الذي يتعين عليه تنفيذ الإصلاحات".
ويأتي تغيير رأس الحكومة في وقت اقتصادي صعب وحرج لتونس. وأدت ثلاث هجمات شنها متشددون إسلاميون العام الماضي منها هجومان بالأسلحة النارية على سائحين أجانب -أحدهما في متحف باردو بالعاصمة والآخر في منتجع سوسة الساحلي- إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة السياحة التي تمثل نحو ثمانية في المئة من الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل.
وتسببت أشهر من الاعتصامات قام بها عاطلون عن العمل في تعثر إنتاج الفوسفات وهو مصدر هام لجلب العملة الأجنبية. وقال السبسي إن تونس خسرت حوالي ملياري دولار في السنوات الخمس الأخيرة بسبب تراجع صادرات الفوسفات بشكل حاد.
وحذر مسؤولون من أن تونس ستواجه أوقاتا صعبة في 2017 مع تسديد ديون تصل إلى ثلاثة مليارات دولار العام المقبل. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الأسبوع الماضي إن موارد الدخل لن تكفي لتسديد رواتب موظفي القطاع العام.
وتمثل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم حسب ما ذكرته كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.
وقال العياري "عائدات الجباية في 2017 لن تكون كافية لتغطية رواتب حوالي 700 ألف موظف في القطاع العام والبالغة حوالي مليار دينار شهريا. نحتاج لتمويلات خارجية أكبر في ظل الوضع الاقتصادي مع تراجع عائدات قطاعي السياحة والفوسفات".