تحذيرات من عسكرة مناجم الفوسفات لفض الاعتصام بتونس

حذر نواب في البرلمان التونسي من وضع مناجم الفوسفات في منطقة قفصة القريبة من الحدود مع الجزائر تحت سلطة الجيش لفض اعتصامات الشباب المعطل عن العمل.
قال النائب عن قفصة في مجلس النواب، عدنان الحاجي، إن “المطالبات بعسكرة قفصة هي دعوة لحرب أهلية في هذه المنطقة”.
وأضاف النائب المنتمي للجبهة الشعبية وأبرز قيادات الحراك المدني في إحداث الحوض المنجمي عام 2008 “نحن في قفصة مستعدون للعسكرة ولمواجهة الجيش والأمن”.
وأكد الحاجي أن “من يطالبون بعسكرة قفصة لا يطالبون بتنميتها، لأن هذه المنطقة تعاني من العطش وغياب المياه الصالحة للشرب، بسبب توجيه المياه لغسل الفوسفات، وفي غياب التنمية من حق السكان الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية”.
وكان النائب الحاجي يرد على مطالبات نواب من حزب نداء تونس الحاكم بشأن وضع منطقة قفصة تحت سلطة عسكرية لفض الاعتصامات التي يقوم بها الشباب العاطل عن العمل في المنطقة، وتعطيل عمل مناجم الفوسفات، أسوة بتجربة أولى بتعيين عسكري لإدارة مستشفى صفاقس وسط البلاد.
وكان رئيس الحكومة لحبيب الصيد قد رفض مقترح وضع قفصة تحت سلطة عسكرية، وقال في جلسة التصويت على الثقة للحكومة، أول أمس، “أرفض أن يوضع قطاع الفوسفات تحت وصاية الجيش وليس من مهام الجيش ذلك، وأنا أرفض وضع منطقة قفصة التي تضم مناجم الفوسفات منطقة عسكرية”.
واتهم الصيد ما وصفها “بأطراف سياسية تستغل قضية استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد، لتنفيذ أجندات سياسية”.
وقبل أسبوعين كشف المدير المركزي لشركة فوسفات قفصة، شريف بلحسن، أن شركة الفوسفات لم تحقق سوى 40 في المائة من إجمالي حجم توقعات الإنتاج لسنة 2016 المقدر ب 6.5 ملايين طن من الفوسفات، بسبب استمرار تعطل الإنتاج في ثلاثة مناجم للفوسفات في منطقة قفصة، والتي توظف ستة آلاف عامل. وخسرت تونس بسبب ذلك ما يقارب 2.6 مليار دولار أمريكي منذ 2011.