الأزمة السياسية أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد

محافظ البنك المركزي التونسي يدق ناقوس الخطر

دق محافظ البنك المركزي التونسي، ناقوس الخطر من تبعات الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي الهش، والذي انعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد الشاذلي العياري أمام نواب المجلس التأسيسي، أن "انعدام وضوح الرؤية السياسية أصبح يشكل "عائقا" أمام إنعاش اقتصاد البلاد، وخاصة منذ التأزم الذي خلفه اغتيال النائب المعارض محمد براهمي شهر جويلية الماضي، وأدى إلى حالة احتقان حقيقية في أعلى هرم السلطة في تونس.
وأضاف، أن المستثمرين الأجانب الذين اعتادوا على دخول السوق التونسية، ما انفكوا يتساءلون عن حقيقة ما يجري من تطورات في المشهد السياسي قبل الوضع الاقتصادي. مما جعله يشدد أمام نواب الجمعية التأسيسية، على ضرورة الخروج من عنق الزجاجة، وتوضيح حقيقة "الوضع السياسي" الذي يبقى أمرا محوريا في توضيح "الرؤية الاقتصادية".
وأمام استفحال الخلافات وصعوبة توصل الفرقاء التونسيين إلى حل توافيقي لمشاكل البلاد السياسية، استبعد الشاذلي العياري أن تتمكن الحكومة الانتقالية تحقيق نسبة نمو ب3,6 بالمائة العام الجاري، التي سبق أن حددتها كهدف في قانون الميزانية.
وقال بلغة المتأكد من تكهناته، إن ذلك يبقى أمرا "صعبا جدا"، وخاصة في ظل غياب مخطط خماسي منذ عدة سنوات.
وإلى جانب الوضع السياسي، فقد أوصى محافظ البنك المركزي التونسي، بضرورة النهوض مجددا بالقطاع السياحي وكذا قطاع المناجم، وخاصة تصدير مادة الفوسفات التي تبقى أهم مادة لجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية.
وجاءت تحذيرات الشاذلي العياري، في نفس سياق القلق التي سبق لصندوق النقد الدولي أن أبداه "إزاء الوضع الأمني والسياسي في تونس، وحذر من "تأخر" تطبيق خطة المساعدة التي منحتها هذه المؤسسة المالية الدولية لتونس في شهر جوان الماضي، والتي تبلغ حوالي 1,7 مليار دولار.
واعتبر وفد صندوق النقد الدولي مؤخرا، في بيان أصدره في أعقاب زيارة قادته إلى تونس، أن "الأزمة السياسية والتطورات الأمنية الأخيرة وتدهور الوضع الاقتصادي، أصبحت "تلقي بثقلها" على النشاط الاقتصادي.