200 ألف عائلة في صحراء الجزائر تعيش بالتمور ورعاية 19 مليون نخلة

شهادة تمييز جغرافي لتمور "دڤلة نور" لمنع استغلالها من الشركات التونسية

قررت الحكومة وضع مؤشر جغرافي لإنتاج "دڤلة نور" وحماية علامات التمور الجزائرية وتسجيلها والترويج لها على أنها منتج جزائري لا يمكن استغلال اسمه من طرف بلدان أخرى...
وخاصة بعد منح الاعتماد القانوني لجمعية إنتاج دڤلة نور بمنطقة طولڤة المعروفة بأنها أهم موطن أصلي لهذا النوع من التمور الراقية التي أكدت دراسات علمية جزائرية وأمريكية أن "دڤلة نور" يستحيل إنتاجها بنفس المقاييس والجودة والنوعية التي هي عليها بمناطق الإنتاج الرئيسية لها بالجزائر، في أي منطقة أخرى من العالم، مما سهل للحكومة من منح شهادة تمييز جغرافي لتمور "دڤلة نور" وتسجيلها وحمايتها من أي استغلال غير قانوني في الخارج إلا من طرف شركات إنتاج وتصدير جزائرية.
وقال المدير العام لتنمية الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فريد عبدوش، في تصريحات ل"الشروق"، إن المساحات المزروعة بالنخيل سجلت قفزة نوعية هامة خلال العقد الماضي، مسجلة زيادة قدرت ب69 %، حيث انتقلت من حوالي 101 ألف هكتار سنة 2000، إلى 169 ألف و361 هكتار سنة 2009 على المستوى الوطني بإجمالي 18.7 مليون نخلة موزعة على حوالي 100 ألف منشأة فلاحية تتراوح مساحة كل منشأة بين 1 و5 هكتار، مقابل 11.9 مليون نخلة سنة 2000 .
وأوضح عبدوش، أن عدد المهنيين بشعبة إنتاج التمور بالجزائر يقدر ب 200 ألف فلاح يمارسون هذه المهنة بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه الشعبة سجلت رقم أعمال تجاوز لأول مرة السنة الماضية 650 مليون دولار، منها 458 مليون دولار ل"دڤلة نور" التي تمتاز بجودتها العالمية والتي تصدرها الجزائر نحو بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان الخليج العربي وبلدان الساحل الإفريقي.
وقال عبدوش، إن عدد أشجار النخيل الخاص بإنتاج "دڤلة نور" يقدر ب 6.9 ملايين نخلة سنة 2009 مقابل 4.4 ملايين نخلة سنة 2000، وتعتبر ولايات بسكرة وورڤلة وواد سوف وغرداية، مناطق الإنتاج الرئيسية للتمور بالجزائر، بالإضافة إلى ولايات بشار وأدرار التي تنتج أنواعا أخرى.
وقدر عبدوش، عدد الولايات التي تتوفر على زراعة النخيل ب16 ولاية في الجنوب، وتعتبر ولايات بسكرة وورڤلة وواد سوف وغرداية مناطق إنتاج رئيسية للتمور بالجزائر، ويتم إنتاج الكميات الرئيسية من "دڤلة نور" بكل من بسكرة وواد سوف، مقابل كميات بسيطة بولاية غرداية، وتعرف ولايات بشار وأدرار بإنتاج أنواع أخرى من التمور، ومنها تمر "الحميرة" وتمر "تيناصر" و"تكربوشت" وتعرف ولايات بسكرة وواد سوف وغرداية وورڤلة، بإنتاج "دڤلة نور"، و"الغرس" و"مخ الدڤلة" و"الدڤلة البيضاء" و"تافزوين" وتمر "بنت قبالة" و"تامجوهرت تازيرزايت" وتمر "تافزوين".
وبلغ إجمالي أنواع التمور التي تم إحصاؤها بالجزائر أزيد من 1000 نوع من التمور من طرف العلماء والمتخصصين في هذا النوع من المحاصيل، ولكن الأنواع المذكورة هي الأنواع الأكثر شهرة بين سكان المناطق الصحراوية والفلاحين ومنتجي التمور عموما.
وقال عبدوش، إن إنتاج الجزائر من التمور قفز السنة الماضية إلى 6.5 ملايين قنطار سنة 2009، مقابل 3.6 ملايين قنطار سنة 2000، مرجعا التحسن المسجل إلى دخول 2.5 مليون نخلة تم غرسها في السنوات الأولى من العقد الماضي، مرحلة الإنتاج.
وبلغ إنتاج الجزائر من "دڤلة نور" السنة الماضية 3.1 مليون قنطار، مقابل 1.6 مليون قنطار سنة 2000، ولم يصدر من كل هذه الكمية سوى 12 ألف طن من "دڤلة نور"، فيما يتم تهريب كميات كبيرة سنويا نحو البلدان المجاورة وعلى رأسها الجمهورية التونسية إذ يتم إعادة توظيب وتغليف تمور "دڤلة نور" الجزائرية وتصديرها نحو أوروبا وأمريكا على أساس أنها تمور تونسية.
وتراجعت صادرات التمور الجزائرية خلال الأربعين سنة الماضية بنسبة 1000 %، من 120 ألف طن سنة 1970 إلى 12 ألف طن السنة الفارطة نتيجة مجموعة من العوامل، أهمها فوضى الأسعار في الجزائر التي سجلت زيادات سنوية تتراوح بين 50 و60 % خلال العقد الأخير، مقابل 2 إلى 3 % سنويا في الأسواق الرئيسية التي تصدر إليها التمور الجزائرية.