تهريب دقلة نور إلى الخارج وبيعها باسم دول مجاورة

الدرك الوطني ينصب فرقا لحراسة 4 ملايين نخلة

وضعت مصالح الدرك الوطني مخططا أمنيا محكما بولاية بسكرة لمحاربة ظاهرة سرقة وتهريب التمور من نوع دقلة نور المعروفة بنوعيتها الرفيعة على المستوى العالمي، في الوقت الذي يشهد فيه هذا المنتوج سرقة وتهريبا إلى دول مجاورة من طرف شبكات دولية تقوم بتعليبه ومرافقته بوسم تجاري على أساس أنه منتوج من طرفها وتسويقه بأسعار باهضة بالعملة الصعبة.
وجندت مصالح الدرك الوطني فرقا تعمل ليل نهار بالتناوب لمحاربة هذه الظاهرة بمنطقة الزيبان المعروفة دوليا بإنتاجها لدقلة نور، علما أن المنطقة تحصي حاليا أربعة ملايين نخلة، أكثر من مليونين ونصف مليون نخلة تنتج تمورا من النوعية الأولى المعروفة بجودتها. وتتواجد فرق الدرك الوطني خاصة بمنطقة الزيبان الغربية التي تتواجد بها مليونا نخلة، أكثر من 50 بالمائة منها في منطقة طولقة وفوغالة.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن سرقة التمور وتهريبها سجلا مؤخرا انخفاضا منذ تنصيب هذه الفرق التي تتصدى لكل المحاولات والتي تمكنت من إجهاض العديد منها وتوقيف المتورطين فيها. كما ساعد تعاون المواطنين على محاربة هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك من خلال التبليغ بمحاولات السرقة، حيث نفذت فرق حراسة النخيل منذ بداية السنة تسع عمليات أجهضت من خلالها محاولات سرقة التمور، وأوقفت كل المتورطين الذين تم إيداعهم السجن.
وبلغ إنتاج الجزائر من دقلة نور السنة الماضية 1,3 ملايين قنطار، مقابل 6,1 مليون قنطار سنة ,2000 ولم يتم تصدير سوى 12 ألف طن من هذه الكمية، فيما يتم تهريب كميات كبيرة سنويا نحو البلدان المجاورة إذ يتم إعادة توضيب وتغليف تمور دقلة نور الجزائرية وتصديرها نحو أوروبا وأمريكا على أساس أنها تمور تونسية، فحكاية التمر مع بارونات التهريب طويلة ويكفي أن نعرف أن جمعيات محلية بالمناطق المعروفة بكونها واحات رئيسية لإنتاج التمور تأسست خصيصا للدفاع عن منتوج دقلة نور بعدما تم التفطن لأطنان التمور التي يتم تهريبها إلى تونس على الحدود الشرقية. وقد حجزت مصالح الجمارك بفضل جهود فرق مراقبة الحدود في العديد من المرات أطنانا من التمور الجزائرية كانت موجهة للتهريب على الحدود الشرقية والغربية للبلاد.
وقررت الحكومة مؤخرا وضع مؤشر جغرافي لإنتاج دقلة نور وحماية علامات التمور الجزائرية وتسجيلها والترويج لها على أنها منتوج جزائري لا يمكن استغلال اسمه من طرف بلدان أخرى. وخاصة بعد منح الاعتماد القانوني لجمعية إنتاج دقلة نور بمنطقة طولة ببسكرة المعروفة بأنها أهم موطن أصلي لهذا النوع من التمور الراقية التي أكدت دراسات علمية جزائرية وأمريكية أن دقلة نور يستحيل إنتاجها في أي منطقة أخرى من العالم بنفس المقاييس والجودة والنوعية التي هي عليها بمناطق الإنتاج الرئيسية لها بالجزائر، مما سهل للحكومة منح شهادة تمييز جغرافي لتمور دقلة نور وتسجيلها وحمايتها من أي استغلال غير قانوني في الخارج إلا من طرف شركات إنتاج وتصدير جزائرية.