أسعار جنونية لتمور رديئة و"دڤلة نور" تقاطع موائد الجزائريين

منظمة التغذية والزراعة تصنف تونس أول منتج للتمور الرفيعة

* المهربون يهينون التمور الجزائرية ويفقدونها قيمتها في السوق العالمية
لا زالت أسعار التمور في سوق التجزئة تتأرجح بين 200 و300 دج للكيلوغرام، كما عرضت النوعية الحسنة على المستهلكين خلال هذا الشهر الفضيل ب400 دج، وقد لاحظ الصائمون رداءة النوعية بصفة عامة، حيث احتجبت "دڤلة نور" عن موائد إفطار الجزائريين، في وقت صنفت فيه منظمة التغذية والزراعة تونس على رأس قائمة الدول المنتجة لهذا النوع من التمور.
*
بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان الكريم ما زالت أسعار التمور مرتفعة مقارنة بنوعية المنتج المعروض في الأسواق، حيث يدور السعر حول معدل 250 دج و300 دج للكيلوغرام، مع ملاحظة أن "دڤلة نور" غابت تماما عن الأسواق، وهي النوعية الجيدة التي كانت لا تخلو منها مائدة إفطار في الجزائر.
*
وفي تفسير لرداءة النوعية المتواجدة في السوق، أكد صاحب غرفة تبريد في منطقة بسكرة أن "التمور خلال شهر رمضان هذا متوفرة بكميات كبيرة، لكنها تمور غرف التبريد المخزنة من الموسم الماضي"، موضحا أن "تمور تعرضت وقتها لمياه الأمطار فأصبحت بذلك رديئة".
*
ولأن موسم جني التمور الجديدة لن يحل إلا بعد رمضان مع الأسابيع الأولى لشهر أكتوبر، فقد استهلك الجزائريون ما توّفر من تمور بيعت بالجملة بسعر تراوح بين 70 إلى 150 دج، علما أنها إجمالا ليست "دڤلة نور" التي أصبحت لا تعرف طريقا إلا لتونس عن طريق التهريب، حيث يقدم الوسطاء على شراء المنتوج من الفلاحين وتهريبه بكميات ضخمة نحو تونس بطريقة غير شرعية، وهناك يتم تعبئة وتغليف التمور الجزائرية بمقاييس السوق العالمية لتحمل العلامة التونسية.
*
وأمام تفاقم الظاهرة، أصبح المسؤولون عندنا يعترفون بأن تمر الجزائر الجيد ورغم جودته العالمية لا يخرج من حدود البلاد إلا "مهانا" من قبل المهربين، حيث يؤكد السيد بنيني مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أنه "رغم انتقال إنتاج الجزائر من 250 ألف طن سنة 2000 إلى 500 ألف طن سنة 2010 إلا أن التصدير لا يتعدى 20 ألف طن" وكميات مضاعفة "تهرب إلى تونس ومن الحدود الجنوبية إلى النيجر ومالي وتصل إلى غاية نيجيريا ومنها لدول الساحل المسلمة دون أن يكون لها قيمة التمر الجيد بسبب ظروف تهريبها إهانتها وعدم خضوعها للتكييف والتغليف، مضيفا بأن المغرب ورغم كونه بلد مستهلك للتمور وغير منتج لها "يعامل التمور الجزائرية على أنها ذات نوعية رديئة ويفرض عليها الرسوم الجمركية لأن النقل يتم بالطائرة في ظل إغلاق الحدود البرية، وذلك غير مجدي للمنتجين الجزائريين، في حين لا تدفع تونس أي حقوق على تمورها وتبيعها إياه بالسعر المرتفع".
*
ورغم أن الوفرة في الإنتاج توّفرها مناطق لغروس، برج بن عزوز، طولڤة، فوغالة، بسكرة، أولاد جلال، الدوسن، جامعة وتڤرت إلا أن منظمة التغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة، صنفت تونس أول بلد منتج لصنف "دڤلة نور" في مناطق نفطة وتوزر الحدودية مع الجزائر بتوفيرها 50 % من الإنتاج العالمي(1.3 مليون بين 4 مليون نخلة) وتتقاسم الجزائر (1 مليون نخلة) والولايات المتحدة (250 ألف نخلة) وحتى إسرائيل (50 ألف نخلة) ال50 % المتبقية من الإنتاج العالمي.