تتجه الأنظار إلى الكيفية التي يتعاطى بها نواب حزب جبهة التحرير الوطني "طبعة" جمال ولد عباس، مع أحد أكثر مشاريع القوانين التي أثارت حفيظة أمينه العام السابق، عمار سعداني، وهو مشروع القانون المحدد للمسؤوليات الممنوعة على مزدوجي الجنسية. وتشرع الغرفة السفلى للبرلمان بداية من هذا الأحد، في مناقشة مشروع هذا القانون الذي اثأر جدلا كبيرا، وكان مسرحا لمعركة طاحنة بين زعيمي الحزبين المواليين للسلطة، عمار سعداني وغريمه أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان أكبر المؤيدين لهذا المشروع. نقطة الخلاف تتركز حول المادة 51 التي تنص على: "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة من دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية". وقبل ذلك اشترط الدستور الجديد التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، لكنه ترك تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، للتنظيم، وقد أفرجت وزارة العدل عن القائمة المعنية بهذه المسؤوليات السامية وعددها 17. ويتعلق الأمر بمناصب كل من: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، الولاة، السفراء، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العلية المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وبينما دافع اويحيى عن المادة ومضمونها، اعتبرها الأمين العام السابق للأفلان إقصاء لفئة من الجزائريين. أما اليوم فقد ذهب سعداني وحل محله ولد عباس، الذي شرع في تفكيك تركة سلفه فيما تعلق ببعض المواقف والتوجهات، فكيف سيتعاطى نواب الحزب العتيد مع هذا القانون؟ ويعطي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للنواب الحق في المبادرة بالتشريع وتعديل ومراجعة مشاريع القوانين المحالة من الجهاز التنفيذي، وهو ما يعني أن نواب الأفلان وبحكم الأغلبية العددية التي يتوفرون عليها بإمكانهم حذف أو إضافة ما يرونه مناسبا في المادة السابقة المثيرة للجدل. غير أن القرار يبدو أنه يتجاوزهم، فقد شدد الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس في آخر ندوة صحفية له بفندق الأوراسي، على أحقية النواب في إبداء مواقفهم وآرائهم من مختلف المشاريع القانونية، إلا أن الكلمة النهائية تعود للحزب، وشدد على ضرورة الالتزام بما يقرره (الحزب). لحد الآن لم يجتمع الرجل الأول في الأفلان مع نوابه على غير العادة، عشية انطلاق المجلس الشعبي الوطني في مناقشة المشروع حتى يبلغهم القرار النهائي، غير أن مصادر في المكتب السياسي للأفلان، أكدت ل "الشروق"، أن الموقف الذي عممه سعداني من هذا القانون سيختفي بذهابه من الأمانة العامة للحزب العتيد، لأن النواب سيسايرون التوجه الذي باشره جمال ولد عباس، وهو مباركة كل ما يأتي من الحكومة باعتبارها حكومة الرئيس الذي هو رئيس الأفلان، كما قال.
