سعداني: المادة 51 المتعلقة بمزدوجي الجنسية "غير دستورية"

دعا نواب الأفلان إلى التصويت على مسودة الدستور

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، نواب حزبه في الغرفة السفلى للبرلمان وممثليه في مجلس الأمة، إلى التصويت على وثيقة الدستور المعروضة للمراجعة الأحد المقبل، فيما أرجأ الرد على غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى إلى ما بعد الأسبوع المقبل.
سعداني الذي جمع ممثلي حزبه أمس بفندق الشيراتون بالعاصمة، عرض بالتفصيل التعديلات التي تضمنتها مسودة الدستور قيد التعديل، مؤكدا بأن "الأفلان" اقترح أربعين تعديلا، عشرون منها انصب على المضمون في حين تم تبني 18 مقترحا، وهو أمر اعتبره مدعاة للارتياح .
الرجل الأول في الحزب العتيد، عدد المقترحات التي أخذ بها القاضي الأول وأدرجها في المسودة، وذكر منها ما تعلق بتضمين اسم حزبه "جبهة التحرير الوطني" في الديباجة، وتثمين دور اللغة العربية، وترسيم اللغة الأمازيغية، التي قال بشأنها إن حزبه الوحيد من بين الأحزاب الممثلة في الحكومة التي رافعت لأجل تجسيد هذا المطلب.
كما تحدث سعداني عن مقترحات أخرى وافق الرئيس بوتفليقة على تبنيها في مسودة الدستور، على غرار إعطاء حقوق جديدة للمعارضة، والعودة إلى العمل بنظام العهدات الرئاسية المغلقة، وتعزيز صلاحيات الغرفة السفلى للبرلمان، التي ظلت، كما قال، رهينة سطوة الغرفة العليا.
واستغل الأمين العام للأفلان، الفرصة ليقف مطولا عند المادة 51 من المسودة، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المسؤوليات السامية في الدولة الجزائرية، حيث وصفها ب"غير الدستورية"، ودعا إلى تضمينها في قانون عضوي تسنه الحكومة ويدرسه ويصادق عليه البرلمان.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، أن حزبه أبلغ رئيس الجمهورية بانشغاله المتعلق بالمادة ال51 في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتمثل في الدعوة إلى مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات السياسية السامية التي يتعين إدراجها في المادة السالف ذكرها.
وقال سعداني إن حزبه لم يقصر في الدعوة إلى تولي الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، مسؤولية قيادة الوزارة الأولى، مشيرا إلى أن الوثيقة المراجعة للدستور، تصب في هذا الاتجاه، وإن كانت المادة التي تتحدث عن هذه النقطة في مشروع الوثيقة لا تشير بشكل صريح إلى ذلك.
وسئل سعداني على هامش الأشغال، عن التصريحات التي أطلقها زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، بحق حزبه، والتي تضمنت اتهامات له بشراء أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، فرد على الصحافيين متوعدا إياه بالرد بعد الأسبوع المقبل، ومؤكدا بالمناسبة أن "الأفلان" هو القاطرة وسيبقى كذلك، كما قال.
كما سئل عن إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية في الأيام الأخيرة، وبروز مديرية المصالح الخاصة بديلة عن دائرة الاستعلامات والأمن، غير أن سعداني اعتبر الإجراء يندرج في سياق التحولات التي تشهدها بقية مؤسسات الدولة الأخرى.