ما معنى أن يعثر مواطنون على ملفاتهم الإدارية المودعة من طرفهم، للحصول على سكنات أو مناصب شغل أو منح مالية، مرماة في المزابل مثلما وقع أول أمس في معسكر!؟ أيّ مبرّرٍ ستقدمه الإدارة المحلية لهؤلاء، وهي التي سارعت إلى تبرئة ذمتها من المهزلة، وكأنها وقعت في كوكب آخر وليس تحت سلطتها ! ؟ وأيّ نتائج يمكن للتحقيق أن يتوصل إليها، ونحن نعلم أن جهازي القضاء والشرطة سارعا إلى فتح ملف القضية للكشف عن ملابساتها والواقفين وراءها !؟ المثير للانتباه، أن المواطنين لم يكلفوا أنفسهم عناء الانتظار، وأجابوا قبل التحقيقات عن كل الأسئلة المطروحة، وعن تلك التي يمكن طرحها في مثل هذه الحالات التي يتكشّف بعضها ويتم التستر على كثير منها. فنحن هنا بصدد مهزلة إدارية من الطراز الرفيع، وشكل تقليدي في غاية التحضر بالتعامل مع شكاوى المواطنين وملفاتهم، لكن بالمقلوب، وكأن الإدارة التي يدّعي وزير الداخلية أنها تسهر على خدمة المواطنين، باتت تخدمهم برمي صورهم وشهادات ميلادهم ووثائقهم الأخرى في المزابل.. "خدمة 5 نجوم"!؟ الوزير زرهوني قال قبل أيام في إحدى ندواته حول جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية، ما يلي بالحرف الواحد: "عيب وعار على الإدارة، لو تعاملت مع المواطنين بجفاء أو بيروقراطية من أجل استقبال ملفاتهم للإجراءات الجديدة"، فسبحان الله، لم نصبر طويلا حتى لمسنا بأيدينا، ورأينا بأعيننا مشهدا من مشاهد التزام الإدارة بخدمة المواطنين، وصورة واقعية عن التعامل مع ملفاتهم ! ؟ ربّما تدرك الجهة التي رمت وثائق المواطنين في المزبلة "مشكورة" أنها بفعلتها هذه، تختصر المسافات وتختزل المراحل على هؤلاء المغبونين، الذين يعتقدون أن رسائلهم وشكاويهم أخذت طريقها للمسؤولين، وهي بصدد الحل والمعالجة، فقررت ارتكاب الجريمة والتستر عليها حفاظا على مشاعر المواطنين، وتطبيقا للمثل القائل "اللي يستنى خير من اللي يقطع ليّاس"، لكن هيهات، فالفضيحة تم كشفها بالصدفة، وحمدا لله على هذه الصدفة الجميلة التي جعلت شريحة واسعة من المواطنين تدرك مآل شكاويها ووثائقها وملفاتها المهمة. كيف للمواطن أن يثق في الإدارة بعد اليوم، وهو الذي كان يشكّك في نواياها أصلا، وأضحت أتفه الأسباب تجرّه نحو الشارع غضبا عليها، فيحرق العجلات المطاطية ويقطع الطرقات، بحثا عن حقه المهضوم وكرامته المسلوبة!؟ ألم يقم عشرات المواطنين في الفترة الماضية بحرق أنفسهم أمام مقرات المحاكم والبلديات والولايات بعدما أحرقوا كل شيء، وجربوا كل الأساليب الأخرى وفشلوا في العثور على حلول!؟ أي تبرير ستقدمه الإدارة لهؤلاء الذين أودعوا همومهم لديها، فانتهت بهم السبل إلى المزابل، وكأنها تريد القول إن جميع الطرق من الإدارة تؤدي إليها!؟ والغريب أنه حتى رجال الأمن الذين تحركوا لوقف احتجاج المواطنين الغاضبين في معسكر، عثروا هم أيضا على وثائق تخصهم وتخص عائلاتهم بين تلك الأطنان من الأوراق المرمية في الشارع ! قبل أيام، انتقد الوزير المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، زميله في الحكومة المكلّف بحقيبة النقل، معيبا عليه، "اقتراح مشاريع من الصعب انجازها في الميدان" ومتهما بعض الوزراء بلهجة حادة، بالإقامة في أبراج عاجية، بعيدا عن الواقع، لكن إذا كان الوزراء يتحدثون من أبراج خاصة، هل يعلم ولد قابلية ومن معه في الحكومة، أن المواطنين عثروا في معسكر، وربما في مدن أخرى، على أمكنتهم الطبيعية بنظر المسؤولين، وهي المزابل، وبين هذه الأخيرة والأبراج العاجية التي يقيم فيها الوزراء، مسافة كبيرة، لا يمكن أن توفر فرصة للقاء في يوم من الأيام !
