تأخر تسوية ملف التحصيصات الأرضية بالمغير يثير غضب السكان

اتهموا الوالي المنتدب بعدم الوفاء بتجسيد وعوده

ينتظر سكان بلدية المغير التابعة لولاية الوادي، تجسيد وعد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية التي تعد المدنية عاصمتها، بالإفراج عن قائمة المستفيدين الثانية من التحصيصات المخصّصة لسكان الجنوب والهضاب العليا، وكذا تمكين المستفيدين من القائمة الأولى من الحصول على قرارات الاستفادة النهائية.
وعبّر عدد كبير من سكان المدينة خاصة فئة الشباب منهم، عن استغرابهم من بقاء الملف حبيس أدراج مكاتب المسؤولين المحليين، سواء المنتخبين أو المعينين، في الوقت الذي أنهى مستفيدون في بلديات أخرى من التحصيصات السكنية المخصصة لسكان ولايات الجنوب والهضاب العليا مساكنهم وفيهم من انتقل للإقامة بها.
وأضاف هؤلاء أن ملف التحصيصات الأرضية بالمغير، بات قنبلة موقوتة لدى السلطات المحلية، خاصة بعد موجة الاحتجاجات التي أثارتها القائمة الأولى للمستفيدين من التحصيصات العقارية، وما زاد من الغموض الذي يطبع الملف المذكور عدم تجسيد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير لوعده منذ نوفمبر 2015 من أجل تسويته في ظرف 15 يوما، لكن المواطن ظل ينتظر لحد الساعة على أمل حلحلة الملف والشروع في البناء والتخلص بذلك من أزمة السكن.
وحسب بعض المستفيدين ضمن القائمة الأولى، فإن هذا التأخر ناتج عن ضعف سلطة القرارات والتسيير على مستوى الإدارة المحلية بالمغير ولحد الساعة لم يستلم هؤلاء قرارات الاستفادة رغم تسديدهم المستحقات المطلوبة، حتى تسوية الأراضي المخصصة لهذه التحصيصات لم يتم الشروع فيه لحد الآن، معتبرين حجة تأخر مصالح الدائرة، وكذا مصلحة أملاك الدولة في تسليم القرارات واهية على حد وصفهم، ففي كل مرة تتحجج هذه الأخيرة بأن هناك مجموعة قليلة لم تسدد المستحقات، الشيء الذي لم يقنع هؤلاء المواطنين معتبرين ما تقوم به السلطات المحلية تماطلا غير مبرر.
من جهتها الإدارة أعطت مهلة لهؤلاء من أجل التسريع في تسديد المستحقات التي تخص الاستفادة من 1.3 مليون سنتيم، لكن دون جدوى، أما بخصوص القائمة الثانية، والتي يتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها 1300 حصة، فإنها بقيت حبيسة الأدراج منذ نحو سنتين، ولم يعرف مصيرها لحد الآن.
وناشد طالبو القطع الأرضية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير، عبر "الشروق اليومي" التدخل العاجل وتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، خاصة وأن بلدية المغير تشهد أزمة خانقة في ملف السكن عموما بجميع صيغه.
يذكر أن تعليمة وزارية مشتركة صدرت في العام 2014، تخص 29 ولاية في الجنوب والهضاب العليا، ممن يرغبون في بناء سكنات خاصة من الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء، وذلك ضمن تجزئات عقارية، يطبق عليها تخفيض بنسبة 95 من المائة على قيمتها التجارية، موازاة مع إقرار الحق في الاستفادة من إعانة مالية للبناء، وإن قيدت الحكومة حق الاستفادة واستلام عقود الملكية بمجموعة من المقاييس، فقد منعت بصفة قطعية تغيير وجهة القطعة الأرضية لغير بناء سكن، أو البيع أو الكراء، إلى جانب عدم قابلية التنازل لمدة 10 سنوات كاملة.
وحسب التعليمة الوزارية المشتركة التي وقعها وزراء الداخلية والمالية والسكن فقد تم استحداث جهاز لفائدة ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، من شأنه تمكين المواطنين القادرين على بناء سكناتهم من الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء تابعة لأملاك الدولة ومهيأة بموارد الدولة.