الشروع في توزيع قطع أرضية للبناء

بعد تجميد العملية طيلة 15 سنة

7 بلديات بالعاصمة تسيل لعاب مافيا العقار
شرع رؤساء الدوائر على المستوى الوطني، والولاة المنتدبون بالعاصمة، في تنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بتوزيع القطع الأرضية الموجهة لبناء السكن الريفي، في انتظار اجتماع اللجان المحلية المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين من تلك المشاريع السكنية، مع منح كل مستفيد إعانة قدرها ب70 مليون سنتيم لإنجاز المسكن. وأشار بعض متتبعي ملف العقار إلى أن هذه العملية بدأت تسيل لعاب السماسرة، خاصة في العاصمة التي ستوزع بها آلاف القطع الأرضية.
فتحت التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والسكن والمالية، التي تحدد شروط الاستفادة من البرنامج الجديد للسكن الريفي، وتخصيص وعاءات عقارية لتنفيذ هذا المشروع، الباب أمام مافيا العقار، حيث بدأ الحديث، هذه الأيام، في بلديات بالعاصمة المعنية بالمشروع، وهي السحاولة وسيدي موسى والرغاية وهراوة وخرايسية وأولاد شبل وبئر توتة، عن وجود مجموعة من السماسرة تعرض مبالغ مالية خيالية للمستفيدين من القطع الأرضية، بغرض تحويل المشروع عن طبيعته القانونية. وأعاد قرار توزيع القطع الأرضية، بعد 15 سنوات على تجميده، للأذهان فترة المندوبيات التنفيذية، التي كانت تعطي لرؤساء البلديات كل الصلاحيات للتصرف في العقار، دون حسيب أو رقيب.
وذكر مسؤول بوزارة الداخلية ل''الخبر'' بأن عملية توزيع القطع الأرضية، لإنجاز السكن الريفي، التي ستبدأ في شهر جويلية عبر كامل ولايات الوطن، ستخضع لشروط مشددة، من خلال إنشاء لجنة محلية يرأسها رئيس الدائرة، أو الوالي المنتدب بالنسبة لولاية الجزائر، وتضم في عضويتها رئيس البلدية، والمدير الولائي للفلاحة، وممثلا عن مصالح أملاك الدولة، حيث تكمن مهمتهم في إعداد قوائم المستفيدين من القطع الأرضية، مع تحديد شرط الإقامة في البلدية الريفية ومزاولة نشاط له علاقة بالقطاع الفلاحي، مؤكدا بأن مصالح الأمن ستحقق، أكثر من مرة، في قائمة المستفيدين، وإبعاد كل شخص يرغب في الحصول على قطع أرضية وإعادة بيعها، أو تحويل المشروع إلى البزنسة في الوعاءات العقارية. وحذرت التعليمة الوزارية المشتركة، التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، رؤساء الدوائر والولاة المنتدبون من التعدي على العقار الفلاحي، وتجسيد المشروع في الأراضي الخاصة لأملاك الدولة، على ألا يتجاوز التجمع السكاني الواحد 50 مسكنا ريفيا.
ويحصل المستفيد في ولايات الشمال على قطعة أرضية تتراوح مساحتها ما بين 120 و150 متر مربع، وتزيد عن 250 متر مربع في الهضاب العليا ومناطق الجنوب. وألزمت التعليمة مديري التعمير والبناء، أو الوكالات العقارية، باحترام المستفيدين للقطع الأرضية الممنوحة لهم، وذلك لتفادي التعدي على العقار. ويخشى القائمون على هذا المشروع عدم التحكم في هذه العملية، خصوصا على مستوى ولاية الجزائر، بعد تسجيل تحركات مشبوهة لراغبين في الاستفادة من القطع الأرضية، بطريقة غير شرعية، في بلديات لم تعد ريفية، بحكم التوسع العمراني التي تعرفه الجزائر العاصمة، ويصل فيها سعر المتر المربع إلى 5 ملايين سنتيم، كما هو الشأن لبلدية السحاولة التي خصصت 63 موقعا لإنجاز المشروع، مع توزيع 1800 قطعة أرضية، على مساحة تتجاوز 21 هكتارا.