ضعف الإدارة وتهاون الأميار يرهنان آلاف قرارات التحصيص بالمغير

الوالي المنتدب أمهل مفتشية أملاك الدولة 15 يوما للتسوية

تحوّل موضوع التحصيصات على مستوى المقاطعة الإدارية المغير، في ولاية الوادي إلى مسلسل لم تنته حلقاته لحد الساعة، وظل يراوح مكانه في عديد البلديات.
المواطن يدفع معاناة الانتظار، خاصة ببلدية المغير الأم، والتي استفادت من حصتين، الأولى شملت 1300 مستفيد، لكن لم يحصل أحدا على قرار الاستفادة لحد الساعة، بعد مرور سنة كاملة من الانتظار، وبهذا الخصوص أمهل الوالي المنتدب، مسؤول مفتشية أملاك الدولة 15 يوما لتسوية القرارات، وأضاف المسؤول بأن التماطل السائد سببه ضعف الإدارات والأميار على مستوى المقاطعة، محملا إياهم هذا التأخر، وطالبهم بإعادة تشكيل لجنة جديدة ومباشرة إعداد قائمة الحصة الثانية، ب1200 قطعة، وإلغاء القائمة التي أعدها رئيس الدائرة الأسبق، الشيء الذي يضع العصى في عجلة التحصيصات ويدفع بطالبيها العودة إلى نقطة الصفر، حيث بلغ عدد الطلبات أزيد من 8000 طلب، وبالنسبة لبلدية جامعة التي استفادت من 1900 قطعة، لكنها شرعت في تسوية قرارات الاستفادة والتسديد، حسب حديث رئيس بلديتها على مستوى أملاك الدولة، كما استفادت في الحصة الثانية من 2500 قطعة، وتم الإفراج عنها، في انتظار استكمال قرارات الاستفادة للحصة الأولى.
أما بلدية المرارة التي استفادت من 250 حصة، فقد انتهت بها عملية تسوية القرارات وعجلة التحصيصات بها تسير بتسارع، حسب حديث رئيس بلديتها، وبلدية سطيل باشرت في عملية التسديد ل 170 مستفيد، ولم يبق منها سوى 30 سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة حسب تصريح رئيس بلديتها.
بلدية سيدي خليل، استفادت من 200 قطعة، انتهت من العملية وحصول أصحابها على القرارات ماعدا 50 منها الموجودة بعين الشيخ، والتي لم يجد من يطلبها، حيث يفكر رئيس بلديتها في نقل تحصيصاتها إلى حي السلامة بسيدي خليل، أما بلدية تندلة، والتي استفادت من 400 قطعة، قد استوفت إجراءات التسوية.
وتبقى بلدية سيدي عمران، والتي استفادت من حوالي 1200 حصة، وترغب في تجزئة إضافية أخرى من 1200 قطعة، أين بلغ عدد الملفات أزيد من 4000 طلب بتعداد سكاني يقدر ب 2500 نسمة، الشيء الذي أثار دهشة الوالي، والذي لم يستسغ عدد طالبي الحصص، الذي يشكل تقريبا ربع عدد سكان البلدية، في المقابل نجد جامعة بتعداد سكاني 40 ألف عدد الملفات قارب 6000 طلب فقط.
أما بلدية أم الطيور التابعة لدائرة المغير استفادت من 400 قطعة سكنية، لكنها تواجه مشكل المساحة العقارية المخصصة والواقعة وسط مجرى الوادي، حيث سيعمل مسؤولوها على إزاحتها بعيدا عن الوادي، وهو ما يعيد العجلة للوراء، والمواطن هو الضحية الذي يجني مرارة الانتظار، وبهذا الخصوص أشار الوالي المنتدب، خلال اجتماع مع رؤساء البلديات ومسؤولي بعض المصالح بضرورة الانتهاء سريعا من مشكل التحصيصات والانتهاء منها قريبا، حيث تعتبر بلدية المغير هي الحلقة الأضعف مقارنة بالبلديات الأخرى على مستوى المقاطعة بالمغير.