الرئيس الصحراوي يعرب عن "خيبة أمل عميقة" تجاه التقرير الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن

أعرب الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز عن "خيبة أمل عميقة" تجاه التقرير الأخير الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية معتبرا انه يجسد "عجز و عدم قدرة الأمم المتحدة على مواجهة العراقيل المغربية و الوفاء بالتزاماتها إزاء الشعب الصحراوي".
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الأربعاء أن الرئيس الصحراوي قال في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون انه " بعد عقدين من الفشل في مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء يسمح بممارسة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية كما تم الاتفاق عليه في مخطط التسوية لسنة 1991 فأننا نتوصل بسرعة الى الاستنتاج بأن الأمم المتحدة ليست لديها القدرة و لا القوة على مواجهة العراقيل المغربية و الوفاء أخيرا بوعدها بتنظيم استفتاء حر و نزيه".
و أضاف الرئيس عبد العزيز أن "التقرير أخفق في عكس بطريقة أمينة و موضوعية لأحداث الأثني عشر شهرا الماضية مما قدم للمجلس لسوء الحظ صورة غير متوازنة و مشوهة للوضع في الصحراء الغربية و العوامل الحالية التي تعيق المسلسل السياسي".
كما أشار الرئيس الصحراوي في تقييمه للتقرير انه على درجة من " التحيز و الميوعة" مبرزا أوجه القصور فيه و مؤكدا انه كان من الواجب العمل على ايلاء كل من مأمورية المينورسو و المسلسل السياسي للنزاع و حقوق الإنسان إضافة إلى الموارد الطبيعية عناية خاصة.
فبخصوص المينورسو أكد المتحدث أن التقرير "اخفق في الإشارة أو تحديث المعلومات حول تطبيق واحد من أهم عناصر مهمة المينورسو آلا و هو ضمان تنظيم استفتاء حر ونزيه و إعلان نتائجه" موضحا أن الفقرة 78 من التقرير توصي بأن يستمر تواجد البعثة الأممية فقط للحفاظ على وقف إطلاق النار معتبرا ذلك اعترافا من الأمم المتحدة "بقبول إدعاء المغرب المفبرك بأن الاستفتاء اصبح الآن غير ممكن" و متعجبا كيف يقتصر دور البعثة "فقط على مراقبة احتلال غير شرعي" للصحراء الغربية.
من جهة أخرى و بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المنطقة قال السيد عبد العزيز أن الشعب الصحراوي يشعر ب "الصدمة و المرارة" حيال ما ذكره التقرير في هذا الصدد مشيرا الى "التدهور الخطير" لوضعية حقوق الإنسان بالإقليم في ظل " تكثيف المغرب لخرقاته و استهدافه مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان".
و في هذا الإطار أشار الرئيس الصحراوي إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 9 افريل الذي صنف ست مدافعين عن حقوق الأنسان معتقلين من طرف المغرب منذ 2009 بأنهم "معتقلي ضمير" مذكرا بأنهم يخوضون الإضراب عن الطعام للأسبوع الرابع و لافتا الأنظار الى وجود "اكثر من 57 معتقلا سياسيا بالسجون المغربية من بينهم 36 مضربا عن الطعام في وضعية صحية "تنذر بالخطر".