أرباب العمل والتجار مخيرون.. الضمان الاجتماعي أو 50 مليونا غرامة

مهلة الحكومة تنتهي بعد 7 أيام

لم يتبق من المهلة التي منحتها الحكومة لأرباب العمل والتجار وأصحاب المهن الحرة لتسوية وضعياتهم والتصريح الإجباري لدى مصالح الضمان الاجتماعي سوى 7 أيام فقط، وبداية من الثاني جانفي القادم، سيجد هؤلاء أنفسهم في مواجه مفتشي مصالح الضمان الاجتماعي، وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار أي 20 مليون سنتيم عن كل عامل غير مصرح به، وفي حال استمرار "عصيان" إلزامية التصريح، تقرر رفع الغرامة إلى 50 مليون سنتيم، في مقابل تخلي الحكومة عن عقوبة الحبس التي أقرتها في السابق وأسقطتها ضمن قانون المالية للسنة القادمة.
أسبوع واحد أو أقل وتحديدا 5 أيام فقط في حال احتساب عطلة نهاية الأسبوع، هي المدة المتبقية من المهلة التي منحتها الحكومة لأرباب العمل، وأصحاب المهن الحرة لتسوية وضعياتهم حيال الضمان الاجتماعي، والتصريح بأنفسهم ومستخدميهم أمام هيئات الضمان الاجتماعي، والتي أضحت إجبارية بقوة قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، في مادته 59 التي خضعت للتعديل ضمن قانون المالية للسنة القادمة، وقبل سريانها كون الحكومة مددت مهلة التصريح الطوعي للاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي أقرتها لتحفيز أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة على الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"، وفي وقت أسقطت الحكومة عقوبة الحبس على المتهربين من الانتساب والتصريح بالمستخدمين فضلت مضاعفة قيمة الغرامة ب150 بالمائة وجعلها تصل إلى 50 مليون سنتيم في حال العودة إلى عدم التصريح بالمستخدمين.
وأكدت مصادر حكومية ل"الشروق"، أن لا نية لدى الجهاز التنفيذي في تمديد مهلة التصريح والانتساب لدى "كاسنوس" مقابل الامتيازات التي أقرتها بعد أن كانت مددت المهلة بداية أفريل الماضي إلى غاية السبت القادم، وأشارت مصادرنا أنه بداية من الثاني جانفي يعتزم صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء نشر مراقبي ومفتشي الصندوق عبر المؤسسات المعنية ومقرات أصحاب المهن الحرة لضبط التجاوزات في محاضر وتحرير الغرامات، في وقت ذهبت أرقام مصادرنا بالصندوق إلى تأكيد ارتفاع نسبة المنتسبين إلى 160 بالمائة، وإحصاء حوالي 700 ألف منتسب جديد، بعد أن كان يحصي الصندوق نهاية أفريل الماضي 1.8 مليون مشترك يسعى لرفع تعداد المشتركين إلى 3 ملايين مشترك على المدى المتوسط.
ارتفاع نسبة الانتساب ل"كاسنوس" من شأنها أن تحسن القدرة المالية للصندوق وتجعله في منآى من اللجوء إلى إجراءات شبيهة بالإجراءات التي عرفها صندوق التقاعد الذي أضحى يلجأ إلى الاقتراض من صناديق أخرى لإنعاش وضعيته.
وبداية من الأحد القادم ستنهي مصالح "كاسنوس" العمل بالتدابير التحفيزية التي اعتمدتها قرابة 16 شهرا، وستكون غرامات، تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار، في انتظار كل متهرب عن التصريح بكل عامل وفي حالة تكرار المخالفة سيكون هؤلاء في مواجهة غرامات ما بين 200 ألف و500 ألف أي 20 مليونا و50 مليون سنتيم، عن كل عامل غير مصرح به.
السلطات العمومية وقبل تراجعها وإسقاطها عقوبة السجن، بررت التدابير التي أقرتها بداية شهر سبتمبر 2015، بضرورة ضمان التغطية الاجتماعية لجميع العمال عبر الوطن، وقالت إنها لجأت إلى تدابير تشجيعية فيما يخص التصريح وضم هؤلاء العمال، من خلال مسح ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي ومنح أرباب العمل أو الأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور، الاستفادة من جدول تسديد الاشتراكات السابقة مع الإعفاء من عقوبات التأخير، شرط دفع مبلغ الاشتراكات السارية للضمان الاجتماعي وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد أمام هيئة الضمان الاجتماعي.
آجال الحكومة تنتهي السبت القادم، وبعد أن أسقطت عقوبة الحبس التي رأت أنها لا تتماشى مع التحفيزات الممنوحة، هل ستكفي قوة القانون والزاميته لإجبار أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة المتهربين من التصريح والانتساب على دفع اشتراكاتهم مع العلم أن العديد من الجوانب المتعلقة باستمرارية "السوسيال" كمجانية العلاج والتداوي وغيرها تبقى مرهونة بالصحة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.