100 مليون غرامة عن كل عامل «ماشي مديكلاري» في CNAS

رفع قيمة الغرامة بنسب تراوحت بين 100% و150%
أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع قيمة الغرامات المفروضة على أرباب العمل الرافضين التصريح بقاعدتهم العمالية، بنبسة مائة وخمسون من المائة لتصل إلى مائة مليون سنتيم.
رغم التسهيلات الجبائية والجمركية التي أقرتها الحكومة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتي ستكون أكثر ليونة بحلول العام القادم، إلا أن ذلك لم يمنعها من فرض عقوبات مالية صارمة تمس مباشرة خزينة هذه المؤسسات، عندما يتعلق الأمر برفض المستخدمين التصريح بانتساب عمالهم، وذلك برفعها بنسب ستتراوح بداية من العام الداخل ما بين مائة من المائة ومائة وخمسين من المائة، علما أنها في الوقت الراهن تتراوح بين عشرة ملايين وعشرين مليون سنتيم، على أن ترتفع مستقبلا لتحدد ما بين العشرين والأربعين مليون سنتيم عن كل عامل غير مصرح به.
وأوضخت مصادر رسمية ل«النهار» أن الهدف من رفع قيمة الغرامة هو حماية العمال غير المصرح بهم بغية تمكينهم من الحصول على حقوقهم الإجتماعية، وأشارت إلى إمكانية ارتفاع قيمة الغرامة لتصل ولأول مرة في تاريخ صندوق الضمان الاجتماعي إلى مليون دينار أي ما يعادل مائة مليون سنتيم، في حال عدم استجابة المستخدمين الذين يتم إخطارهم في المرة الأولى والثانية.
وإن كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد شددت على أهمية معاقبة المستخدمين من خلال فرض غرامات مالية، فإنه في المقابل قررت إلغاء عقوبة الحبس كونها لا تتماشى والتحفيزات الممنوحة للمستخدمين ومجحفة مقارنة بحجم المخالفة المرتكبة، خاصة فئة غير الأجراء، بعدما مكنت المتهربين منهم من التصريح على مستوى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوص»، وذلك بتسديد الديون المترتبة عليهم عن طريق جداول تم تمديد آجالها إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر من العام الجاري. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن المعدل السنوي للعمال غير المصرح بهم لدى الضمان الإجتماعي يناهز 13 %.