الإفراج قريبا عن منح وعلاوات 534 ألف موظف ومتقاعد

فيما يبقى ملف نتائج مسابقات التوظيف معلقا

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي الإفراج قريبا عن الأنظمة التعويضية الخاصة بالأسلاك المشتركة لكل من العمال المهنيين والأعوان المتقاعدين، والتي ستتكفل بتحديد قيمة المنح والعلاوات ل 534 ألف موظف، موازاة لاستكمالها صياغة 38 قانونا خاصا من أصل 45 قانونا متعلقا بالوظيف العمومي.
وأكدت المديرية أن بعض القطاعات التي تشهد حركات إحتجاجية موسعة مثلما هو عليه الحال بالنسبة لموظفي إدارة البلديات وشبه الطبي لم تسلم بعد ملفات مشاريع قوانينها الأساسية، في محاولة من مصالح خرشي إقرار تبرير ضمني للإضرابات التي واجهتها إدارة الوظيف العمومي والوزارات الوصاية بصد أبوابها وغلق أذانها أمام الأصوات الداعية إلى الحوار.
وأكد جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم استكمال 38 قانونا من أصل 45 قانونا خاصا بالوظيف العمومي، أي أنه لم يتبق من مجموع القوانين الأساسية سوى 7 فقط"، وإن أوضح المتحدث أن هذه العملية التي انطلقت في 2006 "تشرف على نهايتها"، فقد اعتبر أن قرابة الأربع سنوات كاملة وقت "قياسي"، مضيفا انه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009 استكمال 37 قانونا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات لم ترسل بعد ملفاتها على غرار موظفي القطاعين شبه الطبي وإدارات البلديات.
وحرص المدير العام للوظيف العمومي التركيز على عدم إستلام مصالحه لعدد من القوانين الأساسية، خاصا بالذكر قطاعي شبه الطبي وإدارات البلديات، أراد من خلاله تبرير الإضرابات التي يسجلها القطاعان، وذلك في محاولة لتقديم جرعة "مخدرة" لمستخدمي القطاعين، خاصة بعد أن أعلن المجلس الوطني لنقابة عمال البلديات عن عزمه الدخول في إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام نهاية الشهر الجاري، وذلك تنديدا بتعمد الإدارة غلق قنوات الحوار.
خرشي الذي توجد إدارته منذ مدة في أسوإ رواق، بسبب تحرك الجبهة الاجتماعية، وخروج العديد من القطاعات للتعبير عن غضبها والمطالبة بتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية، من خلال سلسلة من الإضرابات المتقطعة، والتي شملت قطاع التربية في مرحلة أولى قبل أن تنتشر العدوى لقطاعات أخرى، كالبلديات وغيرها، أكد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال ملفات أنظمة التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة لكل من العمال المهنيين والأعوان المتقاعدين.
وأشار المتحدث أن أنظمة التعويض التي ستصدر قريبا تشمل حوالي 534 ألف موظف، ليصل بذلك تعداد الموظفين الذين فصل في نظامهم إلى المليون عون على حد تعبير خرشي، الذي أسس تصريحاته من منطلق دخول النظام التعويضي لأعوان التربية حيز التطبيق.
واكتفى خرشي في تصريحاته هذه بالحديث عن القوانين الأساسية، فيما تحاشى الإجابة عن أهم ملف يشغل قطاع الوظيف العمومي هذه الأيام، ويتعلق الأمر بنتائج مسابقات التوظيف والفصل فيها، وهي المسابقات التي شكلت إحداها موضوع احتجاج وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الذي اضطر "للتنديد" بتماطل مديرية الوظيف العمومي، في تنظيم المسابقات رغم اعتماد وزارة المالية للمناصب المالية، وصب الإعتمادات في حسابات الوظيف العمومي بصفة رسمية.