‏18 مشروع قانون لازال معلقا بين الوزارات والمديرية العامة للوظيف العمومي‏

صدور 26 نصا من 44 قانونا أساسيا

سرّعت مديرية الوظيف العمومي من وتيرة الإفراج عن القوانين الأساسية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، باستصدار أربعة نصوص جديدة تتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لها ولقطاعات الصحة والطاقة والمناجم والسكن والعمران ليرتفع عددها الى غاية اليوم الى 26 نصا من أصل 44 قانونا أساسيا يخص أزيد من 1,6 مليون موظف في مختلف أسلاك وقطاعات الوظيف العمومي .
فمع صدور المراسيم التنفيذية المتضمنة للقوانين الأساسية الأربعة المذكورة في آخر عدد للجريدة الرسمية يرتفع عدد القوانين الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ إلى 26 قانونا أساسيا، غير أن ما بات يعرف بملف الإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع الوظيف العمومي لا يزال يعاني من الجمود بسبب التعطيل الممارس على مستوى بعض الوزارات، وهذا بالرغم من إلحاح الوزير الأول السيد احمد أويحيى الذي يولي أهمية كبيرة للموضوع، على ضرورة الإسراع في إصدار هذه القوانين من اجل إتاحة الفرصة لعمال القطاع من الاستفادة بشكل كامل من حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها الاستفادة من الزيادة في الأجور.
ولا يستبعد أن يخوض أطراف الثلاثية في قمتهم المرتقبة في الخريف المقبل في هذا الملف المعطل، ضمن النقاشات المنتظر طرحها حول إعادة النظر في نظام العلاوات الخاصة بعمال الوظيف العمومي، لا سيما وأن مختلف الأطراف وفي مقدمتها الحكومة تعهدت بتفعيل هذا النظام، فور الانتهاء من تأخر إصدار القوانين الأساسية المتصلة بالقطاع، وأعلنت صراحة استعدادها للتفاوض حول نظام العلاوات والمنح بالنسبة للقطاعات التي عرفت قوانينها الاساسية النور.
وحسب مصادر ذات صلة بالملف فإن العدد الإجمالي للقوانين الاساسية التي استلمتها المديرية العامة للوظيف العمومي بلغ 37 قانونا، تم منها استصدار 26 قانونا بينما لازال 11 قانونا أساسيا تتعلق أساسا بقطاعي المالية والفلاحة، مجمدا على مستوى المديرية بسبب بعض الملاحظات والتناقضات المسجلة بين مضمونها ومحتوى القانون العام للوظيف العمومي. في حين ذكرت نفس المصادر أن 7 مشاريع قوانين أساسية لم تحل بعد على المديرية العامة للوظيف العمومي، وتخص بالأساس موظفي الأسلاك التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الاساسية التي دخلت حيز التنفيذ، تشمل القانون المحدد لشروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيّين وسائقي السيّارات والحجاب، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية، وذلك الخاص بالباحث الدّائم، وكذا ذلك المتعلق بالأستاذ الباحث.
إضافة إلى القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة السجون، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّيد البحري، وذلك الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بسلطة الصحة النباتية، وكذا الخاص بالموظّفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، إضافة الى ذلك المتعلق بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة، والخاص بالموظّفين المنتمين إلى سلك مفتّشي السياحة، والقانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمتعلق بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالموارد المائية، وكذلك الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالثقافة، وكذا الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، والمتعلق بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسات القانونية.
والقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، والقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، وتضمنت آخر القوانين الاساسية المفرج عنها في الفترة الأخيرة القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، والقوانين الاساسية الأربعة الخاصة بأسلاك الوظيف العمومي، الصحة، الطاقة والمناجم والسكن والعمران.
وقد أرجعت بعض الجهات الأسباب الكامنة وراء تعطيل استصدار القوانين الاساسية، إلى تأخر بعض القطاعات الوزارية في استكمال العملية، بفعل حالات الانسداد التي عرفتها المفاوضات التي أجرتها في هذا الشأن مع الشريك الاجتماعي.
وفي محاولة منها لتسريع الأمور كثفت المركزية النقابية في الأسابيع الماضية اتصالاتها مع عدد من المسؤولين في الحكومة بما في ذلك الوزير الأول السيد احمد أويحيى، وذلك لإخطارهم بالوضعية التي تعرفها عملية تحضير تلك النصوص، ولفت الانتباه إلى ضرورة إيجاد مخرج لرفع الانسداد الذي يعرفه هذا الملف، الذي يحظى باهتمام خاص من الحكومة في إطار حرصها على ضمان السلم الاجتماعي المنصوص عليه في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.