إضراب وطني لعمال الوظيف العمومي بداية من 16 جوان يدوم يومين

الحكومة في مواجهة غضب أكثر من مليون ونصف مليون موظف

قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية شل كل قطاعات الوظيف العمومي ابتداء من يوم 16 جوان المقبل على مدار يومين متجددين كل أسبوع، ردا على قمع حرية ممارسة العمل النقابي والتأخير الذي طال إنجاز القوانين الخاصة بكافة الأسلاك وكذا النظام التعويضي، حيث اشترطت أن تتم عملية تسديد كل العلاوات لجميع الموظفين قبل شهر جويلية.
قال القيادي الأول في نقابة ”السناباب”، مراد شيكو، في تصريح ل ”الفجر” إنهم يحضرون لإضراب وطني شامل لكل موظفي الإدارت العمومية التابعين للوظيف العمومي، ينطلق بعد منتصف شهر جوان المقبل، على أن يكون متجددا لمدة يومين في الأسبوع، موضحا أن الاحتجاج سيمس مختلف الإدارات المركزية للمؤسسات العمومية والمصالح غير الممركزة والإدارة البلدية، زيادة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والطابع العلمي”الثقافي والمهني”.
ويهدف الإضراب، حسب مراد شيكو، إلى شل كل القطاعات بمختلف أنواعها من طرف الموظفين على غرار قطاع الصحة والتربية والتكوين المهني والجماعات المحلية والمصالح الولائية ومختلف المديريات، بكل تفرعاتها الفلاحية والثقافية زيادة على المديريات التابعة لوزارات الشؤون الدينية وغيرها، وقد أعفي أعوان الحماية المدنية من الإضراب كونهم سيدخلون في احتجاجات من نوع آخر.
وأرجع من جهته رئيس النقابة، معلاوي رشيد، في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه أسباب اتخاذ قرار الإضراب إلى التأخير الملحوظ في سن القوانين الخاصة بكل سلك دون استثناء وكذا النظام التعويضي.
وطالب معلاوي بسن وإتمام القوانين الخاصة دون استثناء لأي سلك من الوظيفة العمومية، الذي يأتي كرد مباشر للمدير العام للوظيف العمومي الذي أكد وفي تصريح له أن سبعة قوانين لم تستكمل بعد، على غرار قطاع البلديات وشبه الطبي، موضحا أنه تم إنجاز 38 قانونا خاصا من أصل 45 قانونا.
وحول ملف المنح والتعويضات، دعا المتحدث إلى إقرار منحة التبعية الخاصة بنسبة 40 بالمائة معممة على كل الأسلاك المسيرة بالمرسوم 08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، زيادة إلى مطالبته برفع قيمة منحة المردودية إلى ذات القيمة لكامل الموظفين، رفقة علاوة الخدمة الدائمة للعمال المسيرين من طرف المرسوم 08/04/ والمرسوم 08/05 واحتسابهما بأثر رجعي يحسب على أساس الأجر الأساسي الحالي. كما تطرق البيان إلى ضرورة تعميم علاوات المناوبة وعلاوات الأتعاب بنسبة 25 بالمائة من الأجر الأساسي الحالي وبأثر رجعي كذلك، داعيا السلطات العمومية والوظيف العمومي بالخصوص إلى تسديد المنح والعلاوات لجميع الأسلاك قبل شهر جويلية المقبل.