استكمال 38 قانونا خاصا بالوظيف العمومي

جمال خرشي:

تم استكمال 38 قانونا خاصا من أصل 45 قانونا متعلقا بالوظيف العمومي، حسبما علم يوم الأحد لدى المديرية العامة للوظيف العمومي. وأكد السيد جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي (لواج) أنه ڤتم استكمال 38 قانونا من أصل 45 قانونا خاصا بالوظيف العمومي''.
وأوضح نفس المسؤول، أن هذه العملية التي انطلقت في 2006 ڤتشرف على نهايتهاڤ في وقت ڤقياسيڤ مضيفا أنه تم خلال الفترة ما بين 2006 و2009 استكمال 37 قانونا.
وأشار نفس المتحدث إلى أن بعض القطاعات لم ترسل بعد ملفاتها على غرار عمال شبه الطبي وإدرات البلديات. وأضاف أن العملية دخلت حاليا مرحلتها الثالثة والمتعلقة بأنظمة التعويضات، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال ملفات أنظمة التعويضات الخاصة بالاسلاك المشتركة (العمال المهنيين والأعوان المتقاعدين).
وتشمل هذه الفئة، حسب السيد خرشي حوالي 534000 شخص، حيث سيصل هذا العدد إلى المليون عون إذا ما أضيف لهم أعوان التربية، مضيفا أن العملية ستتواصل لتخص القطاعات الأخرى.
وتأتي تصريحات السيد جمال خرشي في ظرف تعرف الجبهة الاجتماعية العديد من التشنجات، والاضطرابات بسبب تأخر تطبيق الأجور، والعلاوات، وبعض المنح التعويضية لدى العديد من القطاعات.
وفي انتظار استكمال القوانين ال 7 المتبقية تأمل الجبهة الاجتماعية في وضع حد أقصى والتحديد بدقة متى تبدأ الانطلاقة النهائية كنظام الأجور الجديد للتخلص من حالة الترقب التي دامت أكثر من سنتين حيث وفي ظل التأويلات والتصريحات المتضاربة جعلت عمال الوظيف العمومي ضحية الشائعات والارتجال وعليه قد يكون شهر سبتمبر المقبل آخر محطة للتخلص من ملف الأجور الذي يعتبر أكبر مجهود لاستقرار الجبهة الاجتماعية.