مقتل فلسطيني وشرطي إسرائيلي خلال هدم منازل في النقب

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن رجلاً من عرب "إسرائيل" (فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948) صدم بسيارته، الأربعاء، مجموعة من رجال الشرطة في منطقة النقب الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أحدهم قبل قتله بالرصاص، غير أن ناشطة حقوقية كانت في المكان وسكان شككوا في أنه كان هجوماً.
وأضافت الشرطة، أن "العنف أثار أعمال شغب في قرية أم الحيران حيث تجري عملية لهدم منازل بدو قضت محكمة بأنها أقيمت بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة".
وقالت ميراف لابيدوت المتحدثة باسم الشرطة، إن المشتبه به معلم محلي "اندفع صوب القوات بنية القتل". وإن أعمال شغب اندلعت بعد إطلاق الرصاص عليه.
ولكن الناشطة الحقوقية ميشال هرماتي التي كانت في أم الحيران لمتابعة عملية الهدم قالت إنها رأت الواقعة وإن السائق لم يكن متجهاً صوب الشرطة عندما أُطلق عليه الرصاص.
وتابعت بالإنكليزية: "فجأة بدأت السيارة الانزلاق من على التل دون أي تحكم.. بالتأكيد كان السائق لقي حتفه آنذاك كي يفقد السيطرة بهذه الطريقة. في ذلك الحين صدم رجال الشرطة".
وأصيب العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة بجروح في المواجهات التي اندلعت في قرية أم الحيران.
وعودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، وهي مكونة من الأحزاب العربية وتشغل 13 مقعداً من أصل 120، أحدها ليهودي.
ونفى العديد من سكان القرية ومساعد عودة الذي كان في الموقع رواية شرطة الاحتلال.
وقال رئيس اللجنة المحلية في القرية رائد أبو القيعان لوكالة فرانس برس، أن السائق لم يهاجم الشرطة، موضحاً أنه يدعى يعقوب أبو القيعان.
وقال المسؤول الذي أكد أنه كان شاهداً مباشراً على الوقائع "الرواية الإسرائيلية كاذبة. كان معلم مدرسة محترماً. دخلوا إلى البلدة وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً على الناس باستخدام الرصاص المطاطي، حتى أصيب عضو البرلمان أيمن عودة بينما كان يحاول الحديث معهم".
وأضاف "كان في سيارته وبدأوا بإطلاق النار في جميع الاتجاهات".
وقال السكان، أن أبو القيعان (47 عاماً)، والد لنحو عشرة أطفال وكان يملك أحد المباني الخمسة التي هدمت، الأربعاء.
من جانبه، أكد عنان معلوف مساعد عودة في حديث لإذاعة جيش الاحتلال: "قاموا بمهاجمة النائب ومتظاهرين آخرين، وقاموا بإلقاء قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع مباشرة في وجوه الناس".
وأضاف "لم يكن هناك هجوم بالسيارة هنا. ولم تندلع اشتباكات هنا بين المتظاهرين والشرطة".
من جانبه، أكد مركز "عدالة" الذي يعنى بحقوق عرب "إسرائيل"، والذي يمثل سكان قرية أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية في بيان، إن "الشرطة الإسرائيلية تثبت مرة ثانية أنها ترى في الجمهور العربي كله عدواً، ومن السهل على الشرطة الإسرائيلية الضغط على الزناد عندما يكون الحديث عن مواطنين عرب".
وبحسب المركز، فإن بيان الشرطة يعكس "ثقافة الكذب والتحريض التي تتبعها السلطات الإسرائيلية" محملاً الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي الإسرائيلي مسؤولية ما حدث.
ويقدر عدد عرب "إسرائيل" بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا الأرض المحتلة بعد نكبة العام 1948.
وهم يشكلون 17.5 في المائة من السكان ويعانون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.