حاكم الشارقة يعتذر للجزائريين

قال أن تصريحاته فهمت خطأ بسبب الإختصار

قدم سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة مساء الأربعاء اعتذاره للجزائريين على تصريحاته السابقة، التي قال فيها أن الجنرال ديغول منح الاستقلال للجزائر لإرضاء الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بشكل أدى إلى موجة سخط شعبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن القاسمي قوله "وإذا كان اخوتنا في الجزائر اعتبروا ذلك إجحافا بحقهم فأنا اعتذر عن ذلك ولهم كل الود والاحترام".
وكان هذا المسؤول الإماراتي قد صرح الأحد الماضي بمعرض الكتاب بلندن أن ديغول سأل وزير ثقافته كيف أستطيع أن أكسب ود العرب الذين تُمَجِد فيهم؟ فأجابه: بأن ترضي الزعيم العربي جمال عبد الناصر، رحمة الله عليه، فإذا كسبت الزعيم العربي جمال عبد الناصر فإنك ستكسب العالم العربي بأكمله… فسأله ديغول: كيف يمكنني أن أكسب الزعيم العربي جمال عبد الناصر؟… فأجابه: عليك أن تعطي الجزائر استقلالها”.
وأضاف: "قال ديغول قاصدا الجزائر: الآن عرفتهم، وعمل على استقلال الجزائر".
وخلفت هذه التصريحات موجة غضب في الجزائر وسط مطالب باعتذاره بسبب الإهانة التي سببها فيما وصفه آخرون بالجاهل بالتاريخ.
وحسب حاكم الشارقة في تصريحه الجديد: "لست جاهلا في التاريخ وأعرف تاريخ الجزائر جيدا وكل ما ذكرته في معرض لندن للكتاب كان في معرض الحديث عن الود الذي كان بين ديغول ومورنو وزير ثقافته وكيف أنه كان يؤثر عليه كثيرا وربما فهم حديثي بشكل خاطئ بسبب الاختصار المخل".
وأوضح أن "ثورة الجزائر التي قامت سنة 1954 واستمرت حتى سنة 1962 على يد جبهة التحرير الشعبية الجزائرية سببت أزمات حادة في فرنسا"، مشيرا إلى أنها "كانت وراء سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة ورجوع شارل ديغول للحكم والإطاحة بالحكومات الفرنسية المتتالية".
وحسبه فإن روايته عن ديغول هي أن "إن رئيس الجمهورية الفرنسية كلف الجنرال شارل ديغول برئاسة الحكومة في شهر ماي 1958 وقام بزيارة الجزائر في شهر يونيو من العام نفسه وعند رجوعه منها لفرنسا حدثت محاولة انقلاب على يد بعض الضباط المتمسكين بفرنسة الجزائر وعلى إثرها سلم رئيس الجمهورية الفرنسية كل سلطاته لرئيس الحكومة شارل ديغول وكانت هذه الحكومة هي الرابعة وذات الدستور الفرنسي الجديد.. وفِي الاستفتاء الذي أجرى في 28 سبتمبر من العام 1958 طلبت الموافقة على الدستور الجديد الذي وضع أسس الجمهورية الخامسة وفِي أكتوبر من العام نفسه كان ديغول يراهن على امكانية العيش بين الجزائر وفرنسا في نظام مرجعية واحدة".
وأضاف "غير أن تسارع الأحداث وانتقال الصدامات إلى الداخل الفرنسي أدى مرة ثانية لمحاولة انقلابية من جانب جنرالات فرنسا في الجزائر وفرنسا.. وفِي يناير من العام 1961 تقرر الاستفتاء على تقرير المصير في فرنسا والجزائر وفِي يوم واحد اتصلت الحكومة الفرنسية سرا بممثلي جبهة التحرير الجزائرية في روما الإيطالية.. وجرت المفاوضات بين الجهتين في مدينة إيفيان الفرنسية الحدودية مع سويسرا.. وفِي 13 مارس 1962 أعلن عن وقف إطلاق النار في الجزائر إثر استفتاء تقرير المصير بالرغم من نشر الاتفاقية التي تمت بين الجانبين في الصحف الفرنسية الرسمية وصحيفة المجاهد الجزائرية".
وجاء اعتذار حاكم الشارقة بعد سلسلة تصريحات رسمية إماراتية أشادت بالعلاقات مع الجزائر وثورتها لاحتواء الأزمة التي خلفتها أقواله.