التراشق بين ولد عباس وأويحيى يلغم حكومة ما بعد التشريعيات

نيران صديقة في معسكر الموالاة

أكد التراشق الذي فجرته الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من ماي، بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وغريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن استقالة عمار سعداني من قيادة الحزب العتيد، لم تقض على الحساسية المفرطة بين الحزبين.
واعتقد الكثير من المتابعين للشأن السياسي أن الوفاق سيعود مجددا إلى العلاقة بين "الأفلان" و"الأرندي"، بمجرد اختفاء سعداني من قيادة الأمانة العامة للحزب العتيد، غير أن موقع الحزبين وعلاقتهما بالسلطة حالا دون عودة الهدوء إلى العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه خلال فترة "التحالف الرئاسي" البائد.. فحال الحزبين باتت أشبه ب "الضرتين" في بيت الزوجية.
وكان خطاب ولد عباس الذي حاول الاستئثار بإنجازات الرئيس بوتفليقة (باعتباره رئيس الحزب العتيد)، قد أغضب أويحيى، لأنه يعتقد أن حزبه أسهم بدوره في إنجازات الرئيس من خلال ممثلي حزبه في الحكومة الذين لم يغادروا قصر الدكتور سعداني منذ عام 1999، وحتى في أحلك الظروف التي عاشها إثر إبعاد أمينه العام من الحكومة واستبداله بالغريم عبد المالك سلال.
ويكشف الصراع الدائر بين أويحيى وولد عباس هذه الأيام، عن انفراط عقد أي تقارب سياسي محتمل بين القوتين السياستين الأوليين في البلاد، كان قد دعا إليه رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني قبل أيام، المتمثل في تشكيل تحالف رئاسي جديد على شاكلة ذلك الذي فككته حركته قبل تشريعيات عام 2012، مثلما يكشف أيضا عن تراجع أويحيى عن مشروع "التحالف الرئاسي الثنائي"، الذي كان قد دعا إليه قبل أزيد من سنة مع الأفلان، وقوبل باستهجان من قبل سعداني يومها.
هذا التراشق سيؤثر من دون شك، على انسجام الجهاز التنفيذي في حكومة ما بعد التشريعيات المقبلة، إذا ما قرر الرئيس اختيار الحكومة من الأفلان والأرندي، لأن هذين الحزبين سيصعدان من حرب المواقع أملا في الحصول على حقائب وزارية أكثر، وهو الصراع الذي كان قد حسمه "أفلان سعداني" لصالحه في وقت سابق، حيث وصل عدد حقائب "العتيد" إلى 15 حقيبة بما فيها الوزارة الأولى، فيما تدحرج نصيب "الأرندي" إلى خمس حقائب فقط في الحكومة الحالية.
غير أن المعطيات التي حملها الدستور المعدل في 2016 (الرئيس غير مجبر بتكليف الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية لقيادة الحكومة)، وكذا طبيعة المرحلة المقبلة، قد تحتم على القاضي الأول توسيع قاعدة المشاركة تماشيا مع رغبة بعض الأحزاب التي لم تتورع عن توجيه رسائل سياسية في هذا الاتجاه، وفي مقدمتها الحساسيات الإسلامية (حركة مجتمع السلم والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء)، فضلا عن أحزاب الموالاة الأخرى، ممثلة في تجمع أمل الجزائر "تاج"، و"الحركة الشعبية"، وبدرجة أقل حزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي يقوده الوزير المنتدب للجالية السابق، بلقاسم ساحلي.